النائب إيهاب منصور يطالب بدعم مستأجري الإيجار القديم غير القادرين: تقسيم المناطق كتلة واحدة يحتاج لمراجعة

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون الإيجار القديم، يعتمد على قرارات تصدر من المحافظين لتقسيم الدوائر والمناطق إلى ثلاثة مستويات بين «اقتصادية ومتوسطة ومتميزة».
وأشار خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «كل الكلام» المذاع عبر فضائية «الشمس»، إلى حدوث «لبس» بشأن آلية احتساب الزيادات الإيجارية، موضحا أن المناطق الاقتصادية سيتم ضرب القيمة الإيجارية الحالية في 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيها، والمتوسطة تضرب في 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما المتميزة فتضرب في 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه.
واستشهد بمحافظة الجيزة التي أصدرت قراراتها منذ أيام، مشيرا إلى أن المستأجرين الذين يدفعون الحد الأدنى 250 جنيها طوال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم صُنفوا ضمن المناطق المتميزة فسيدفعون 1000 جنيه، مع دفع الفارق بأثر رجعي «750 جنيها» عن كل شهر سابق مضافا إلى الإيجار الجديد، بحيث يدفع 1750 لمدة 3 أشهر، على أن يعودوا بعدها لدفع ال 1000 جنيه.
وأشار إلى أن حوالي 11 محافظة نشرت قراراتها حتى الآن؛ ولكن هناك ضرورة لصدور قرارات مصاحبة، موضحا أن بعض المناطق تم تصنيفها ككتلة واحدة «متوسطة»، رغم أنها تضم في داخلها تنوعا بين المتميز والمتوسط والاقتصادي، مثل الفارق بين الحارات والأحياء الراقية.
وأكد أن التقسيم كان يجب أن يراعي عرض الشارع الرئيسي والمرافق، كما حدث في قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى مراجعة.
وأضاف أن المشكلة تكمن في «الفئات المستأجرة غير القادرة»، مثل مستفيدي تكامل وكرامة، والأرامل، وذوي الإعاقة، و85% من أصحاب المعاشات، مشيرا إلى رفض تعديلاته التي طالبت بأن تتكفل الحكومة بدعم هذه الفئات.
واستشهد بحالة مواطن من أصحاب المعاشات، يبلغ معاشه 3500 جنيه، وأصبح مطالبا بدفع إيجار قيمته 5000 جنيه بعد تصنيف منطقته ك «متميزة»، مطالبا بحصول المالك على حقه بالكامل، على أن تتحمل الحكومة غير القادرين.