طوارئ بالنقابات لدراسة قانون التأمينات

بعد إعلان اتحاد العمال رفضه لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد دعت النقابات العمالية أعضاءها لاجتماعات مكثفة لدراسة القانون وتقديم مقترحاتهم للجنة التي شكلها الاتحاد وناقشت اللجنة التي تم تشكيلها بالنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر مشروع القانون بمشاركة رؤساء ومديري الإدارات المسئولة عن التأمينات والمعاشات بالهيئات والشركات التابعة للنقابة. والتي طلبت تيسير اجراءات تسوية الحقوق التأمينية وصرفها للمستحقين وتخفيض الاشتراكات التي يتحملها العمال.
فيما تضمنت الملاحظات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة بالنقابة إلي أن القانون يحتوي علي خلط فيما يتعلق بحقوق البنت التأمينية ومتي يقطع معاشها ومتي يرد إليها كما أعقل المشروع النص في بعض الحالات التي يشملها القانون الحالي وعلي سبيل المثال حال الزوجة والتي تزوجت لمدة عشرين عاماً أو تزيد ثم طلقت بغير رضاها.
ولوحظ علي المشروع أنه بني في مجمله علي فكرة الادخار الاجباري وليس علي مبادئ التكافل الاجتماعي الموجودة بالقانون الحالي، كما نص المشروع علي أن استحقاق المعاش سنة بينما هي وفقًا للقانون الحالي عشرون عامًا الحد الأدني.
وطالبت النقابة بضرورة رفع نسبة العجز المستحق عنها المعاش الإصابي من 35% إلي 40%.
وتطرقت رؤية النقابة إلي أن المشروع أغفل الاشارة إلي القواعد الخاصة بتسوية معاشات العاملين بالمناجم والمحاجر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالصناعات التعدينية الاستخدامية وقرار وزيرة التأمينيات الاجتماعية رقم 6 لسنة 1982 والصادر بتنفيذ الأحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن نظام تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر إذ أن قانون المناجم والمحاجر يعطي مزايا منح نسبة المعاش البالغ نسبتها 100% من الأجر لمن بلغ سن المعاش البالغ عمرهن 55 عامًا ولمنحهن معاشًا من وصل ل60 سنة. بالتوازي مع ذلك حددت نقابة العاملين بالخدمات الإدارية سلسلة عن اللقاءات النقاشية مع رؤساء 235 لجنة نقابية لطرح مشروع قانون التأمينيات الاجتماعية للحوار تبدأ من 27 مارس الجاري وتستمر 3 أيام بالغردقة..
ومن جانبه قال فرغلي بكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات إن القانون ملئ بالسلبيات ومنها خفض المبالغ التي يسددها المستثمرون في البند التأميني الخاص بالعاملين لديهم وتخصم من رواتب العاملين لتحقيق أرباح وفوائد لأصحاب الأعمال وتجري النقابة الأربعاء المقبل جلسة مع ممثلي اللجان النقابية لوضع الملاحظات النهائية علي بنود المشروع.
وطالب سعيد الجوجري نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري بزيادة الشريحة التأمينية للعاملين في مجال النقل البري بما يضمن رفع مبالغ المعاشات المخصصة لهم من 80 إلي 120 جنيهًا يتقاضونها شهريا.