القيادات العمالية حددت مطالبها فى قانون الوظيفة العامة صرف المقابل النقدي للإجازات..سنوياً

حددت القيادات العمالية مطالبها من مشروع قانون الوظيفة العامة. وذلك خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع القيادات العامة.
تناول الاجتماع مدي استجابة وزارة الدولة للتنمية الإدارية لمشروع القانون.. وقدموا مقترحاتهم التي دعت إلي صرف المقابل النقدي للاجازات سنوياً بدلاً من كل 3 سنوات. مع صرف 7% علاوة دورية للموظفين.. وأن تكون الأولوية في التعاقد لمن تجاوز الاختبارات.
دعت القيادات العمالية إلي ضرورة أن تصدر قرارات فصل الموظفين عن المحكمة التأديبية وليس السلطة المختصة.
اقترحت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات سنوياً بدلاً من 3 سنوات.. واقترحت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية تضمين مشروع القانون أهم مبادئ السياسة العامة للوظائف المدنية.
تري النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات وجوب النص علي أن تكون الأولوية في التعاقد لمن يجتاز التدريب وكذلك تري إقرار مجموعة وظيفية مستقلة للوظائف الفنية وأخري للوظائف المكتبية لتوفير العدالة في تقييم الأفراد داخل كل مجموعة واعتبار الامتحان الأساسي الطريق الوحيد لشغل الوظيفة.
تري نقابة التعليم والبحث العلمي النص علي أن التعيين هو المبدأ العام وليس وسيلة من وسائل شغل الوظيفة.. بينما تري النقابة العامة لعمال الزراعة عدم جواز ترقية المتعاقد والاكتفاء بزيادة الأجر طبقا للمدة التي يقضيها.
اقترحت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 7% علي الاقل من أجر العامل.