غالي: 36 تعديلا من اتحاد العمال علي مشروع قانون المعاشات..نظيف: برنامج جديد للأجور بالاتفاق مع نقابات العمال

في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء عن قيام الحكومة بدراسة وضع برنامج للاجور بالاتفاق مع نقابات العمال، أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم الاخذ ب 36 مقترحا لتعديلات تقدم بها اتحاد عمال مصر علي مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وكان الدكتور نظيف قد عقد اجتماعا أمس مع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤساء نقابات العمال.
أكد نظيف حرص الرئيس حسني مبارك والحكومة علي العمال مشيرا إلي أن الرئيس حرص علي أن يكون أول اجتماع شعبي له بعد تعافيه رجع عمال مصر.
أشار إلي أن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي واجتماعي كبير ومع ذلك تنحاز للعمال باعتبارهم العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وتحرص علي ألا يضار عامل من إجراءات تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي.
وأشار إلي ضرورة حل مشكلات الشركات كثيفة العمالة وقليلة التنافسية بالمزيد من التدريب وخطط رفع الكفاءة مؤكدا أهمية حل مشكلة العاملين في شركات تحسين الأراضي لوزارة الزراعة في التعاقد مع العاملين بنفس الشروط والقواعد التي تتم مع العاملين بمراكز معلومات المحليات.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مشيرا إلي أن هذه المناقشات واللقاءات التي تعقدها وزارة المالية مع اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعية والاحزاب هي في صالح القانون الذي تحول من قانون للمعاشات إلي قانون للرعاية الاجتماعية الشاملة.
وقال الوزير إن مشروع القانون الجديد يمثل طفرة في نظم التأمينات الاجتماعية في مصر حيث يتضمن آليات فعالة لمواجهة تأثير التضخم علي قيمة المعاش الذي سيزداد سنويا بنفس معدل التضخم المسجل، كما أنه سيتم من أول يولية المقبل وفور اقرار مشروع القانون زيادة قيمة المعاشات المنخفضة التي تقل عن 350 جنيها، مع بدء تطبيق المادة الخاصة بمنح معاش أساسي لكل مواطن مصري مقيم في مصر وبلغ الخامسة والستين من عمره بغض النظر عن تمتعه بمعاش من عدمه.
وشدد غالي علي أن الحكومة لن تتخلي عن أصحاب المعاشات الحاليين، حيث كشف عن إجراء 4 تعديلات تشريعية علي نظم التأمينات الاجتماعية الحالية وذلك للتغلب علي بعض المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لتلك النظم، والتي بدأت في الظهور منذ عام 1985 أي بعد 10 سنوات فقط من اقرار القانون، وارجع غالي تلك المشكلات إلي ارتفاع معدل عمر أصحاب المعاشات من 63 عاما وقت اقرار القانون إلي 74 عاما للرجال و78 عاما للسيدات حاليا.
وقال إن المشروع الجديد يأخذ في اعتباره احتمالات ارتفاع هذه السن إلي المستويات الأوروبية التي تتراوح ما بين 80 و82 عاما، مشيرا إلي أن القانون الجديد روعي في تصميمه أن يظل عاملا خلال ال100 عام المقبلة علي الاقل.
جاء ذلك خلال الندوة الختامية التي عقدها اتحاد عمال مصر أمس الأول وحضرتها عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ورئيس اتحاد العمال وجميع قيادات عمال مصر.
وأضاف د. غالي أنه تم الاتفاق علي 36 مقترحا تقدم بها اتحاد العمال حول تعديل مواد مشروع القانون، كان أهمها إنشاء صندوق خاص للتأمين علي العمالة غير المنتظمة، كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تضم مساعد وزير المالية لشئون التأمينات ورؤساء النقابات المعنية لوضع الدراسة الخاصة بنظام التأمين علي العمالة غير النمطية مثل عمال المقاولات وعمال النقل البري وعمال المخابز وعمال المناجم والمحاجر والفلاحين وفئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة الاخري الذي سيمول من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، والرسوم التي يسددها أصحاب المشروعات لصالح المؤمن عليهم لهذه الفئات من العمالة.
من ناحيتها أشادت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بمشروع القانون والتعديلات التي ادخلها اتحاد العمال، مشيرة إلي أن موافقة د. غالي علي تلك التعديلات هي شهادة للحركة النقابية في مصر التي نجحت في عرض وجهات نظر جميع العاملين.