حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!

رصد مراقبون تبنّي الإعلام المحلي (الأذرع الإعلامية) خطابًا متكررًا يتهم جماعة الإخوان بأنها "دمّرت البلاد وأعادتها 50 عامًا إلى الوراء"، وهو وصف يتكرر على نطاق واسع في البرامج الحوارية والتغطيات الرسمية.
ومن أمثلة هذا الخطاب ما قاله أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد، حين ادّعى أن "جماعة الإخوان الإرهابية دمّرت البلاد وأعادتها 50 عامًا للوراء"، معتبرًا أن فترة حكمهم كانت مليئة ب"الإرهاب وعدم الاستقرار".
وأعادت صحف "المتحدة" مثل الفجر واليوم السابع نشر التصريحات ذاتها، بصورة تعكس اعتمادها كجزء من السردية الإعلامية الرسمية.
ويتكرر في هذا السياق ظهور شخصيات مثل ضياء رشوان، وأحمد بان، وعماد حجاب، وهند رشاد (أمين سر لجنة الإعلام ب"نواب" العسكر)، حيث تزعم أن "الإخوان اعتمدوا على نشر الأكاذيب لتقويض استقرار الدولة، وأن الشعب رفض فكرهم المتطرف"، بحسب ادعائها.

دلالات هذا الخطاب
يدور الاتهام ضمن أربعة أطر رئيسية:
1. إطار سياسي: يروّج الإعلام الرسمي لهذه الروايات لتأكيد شرعية النظام الحالي عبر تصوير فترة الإخوان كمرحلة كارثية.
2. إطار أمني: ربط الجماعة بالإرهاب والفوضى لتسويغ السياسات الأمنية المشددة.
3. إطار اجتماعي: استخدام سردية "إعادة البلاد 50 عامًا للوراء" لإقناع الجمهور أن أي عودة محتملة للإخوان ستعني انهيارًا اقتصاديًا وفوضى.
4. إطار ترويجي إعلامي: لتثبيت صورة الجماعة كسبب رئيسي للفوضى والاضطراب، مقابل ترويج النظام باعتباره "المنقذ".

السنة اليتيمة
لا يصدق الجمهور هذا الخطاب الرسمي الذي يصور فترة حكم الإخوان (يونيو 2012 – يوليو 2013) بأنها أعادت مصر نصف قرن إلى الوراء، خاصة مع معرفتهم أن هذه الفترة لم تتجاوز عامًا واحدًا.

الإعلام الغربي: قراءة مختلفة للتجربة
على النقيض من الإعلام المحلي، قدّم الإعلام الغربي صورة أكثر توازنًا لتجربة الإخوان، باعتبارها "السنة الأولى للديمقراطية" أو محاولة أولى للانتقال الديمقراطي بعد ثورة يناير 2011، خصوصًا مع انتخاب محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب.
* وصفت نيويورك تايمز انتخاب مرسي بأنه "أول تجربة ديمقراطية حقيقية"، لكنها أشارت إلى أن المؤسسات القديمة (الجيش والقضاء) لم تمنحه فرصة كاملة.
* نشر ديفيد كيركباتريك — مراسل الصحيفة بالقاهرة — كتابه Into the Hands of the Soldiers عام 2018، وفيه يؤكد أن الدولة العميقة قاومت حكم الإخوان، وأن الانقلاب العسكري غيّر المسار لصالح مرحلة قمع تتجاوز عهد مبارك.
* تحدثت واشنطن بوست عن "عام من الديمقراطية الهشة"، معتبرة أن التجربة فشلت بسبب الانقسامات السياسية ومقاومة مؤسسات الدولة.
* نشرت دورية Washington Quarterly تحليلًا بعنوان Elections Without Democracy يؤكد هشاشة المرحلة الانتقالية.
* رأت الجارديان أن مصر دخلت مرحلة "انتقال ديمقراطي مرتبك"، وأن فشل الإخوان كان نتيجة غياب التحالفات الواسعة.
* ركّز يزيد صايغ (كارنيغي) على أن الجيش لم يسمح للإخوان بالسيطرة، وأن المشكلة كانت بنيوية داخل مؤسسات الدولة.
يخلص الإعلام الغربي إلى أن سقوط الإخوان كان نتيجة صراع سياسي ومؤسسي، لا انهيار اقتصادي أو إداري كما يدّعي إعلام السلطة.

12 شهرًا فقط
يؤكد مراقبون أن عام حكم الإخوان لم يكن كافيًا لإحداث تغييرات هيكلية تُرجع دولة بحجم مصر 50 عامًا للخلف.
الأزمات التي ظهرت (الوقود، الكهرباء، الانقسام) كانت موجودة قبل الإخوان، وتفاقمت بسبب ضعف الإدارة، في ظل اقتصاد يعاني منذ 2011.
ويضيف المراقبون أن الإعلام الرسمي يبالغ عمدًا في تشويه حكم الإخوان لإضفاء شرعية على النظام الحالي، بينما يرى الإعلام الغربي أن الإخوان فشلوا سياسيًا وإداريًا، لكن لم يكن لديهم الوقت لإحداث انهيار شامل.

حملة ممنهجة
رصدت منصة صحيح الإخوان – Saheeh Al-Ikhwan حملة إعلامية ممنهجة تروّج لفكرة أن الإخوان "دمّروا مصر وأعادوها 50 عامًا للوراء"، وأن "السيسي دائم التأكيد على وحدة الشعب، بينما الإخوان لديهم بلاد أخرى".
وأوضحت أن هذا الخطاب مضلل، ويهدف إلى تصوير حكم الإخوان القصير ك"كارثة وطنية"، مع تجاهل الكوارث الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات ال12 الأخيرة.
وترى المنصة أن هذا الخطاب يسعى لتحويل الإخوان إلى "عدو وجودي" لتبرير الإجراءات القمعية، من تجميد الأموال إلى الاعتقالات والتصفيات.

الحقائق بالأرقام
الفقر
وفق CAPMAS:
* الفقر في 2012: 26.3%
* الفقر في 2020: 29.2%
تقديرات البنك الدولي: يتجاوز 32%، بينما يرى خبراء أنه أضعاف الرقم المعلن.
سعر الصرف
* 2012–2013: بين 6–7 جنيهات
* بعد التعويم: تجاوز 50 جنيهًا (ثم تراجع قليلًا).
التضخم
* حكم مرسي: 8% سنويًا.
* 2023: 35.7% وفق CAPMAS.
الدَّين الخارجي
* يونيو 2013: 43.2 مليار دولار
* 2025: أكثر من 161 مليار دولار — أربعة أضعاف.
العنف بعد الانقلاب
وفق هيومن رايتس ووتش (2015):
* نحو 2600 قتيل بعد عزل مرسي
منهم 1250 من مؤيديه و700 من الأمن.
الشفافية
تراجع كبير في المؤشرات بعد إقالة مسؤولين كشفوا الفساد مثل هشام جنينة.
الشرطة والحقوق
* توسع نفوذ الشرطة اقتصاديًا وأمنيًا.
* قمع واسع وغير مسبوق للاحتجاجات.
الحريات
وفق د. عمرو الشوبكي: فترة مرسي لم تشهد تراجعًا في الحريات، بينما أصبحت "الذريعة الأمنية" أساسًا لقمع غير مسبوق في عهد السيسي.
تصنيف الحرية الدولية
* 2012: مصر لم تكن "غير حرة".
* 2024: مصر مصنفة "غير حرة" بوجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي.
القتل خارج القانون
* حكم مرسي: لا توجد حالات تصفية جسدية خارج القانون.
* بعد 2013:
o 900 حالة قتل بين 2015–2020 وفق "المبادرة المصرية".
o قضية جوليو ريجيني مثال بارز على انتهاكات الأجهزة السيادية.

الوطنية المفقودة
اتهام الإخوان بأن لديهم "بلادًا أخرى" هو محاولة لفصلهم عن الهوية الوطنية المصرية، وتصويرهم كجماعة أجنبية، ما يسهّل تبرير الإجراءات التعسفية ضدهم.
ويُستخدم خطاب "وحدة الشعب" الذي يردده السيسي كوسيلة لخلق رابط نفسي بينه وبين المواطنين، وتقديم الإجراءات ضد الإخوان باعتبارها دفاعًا عن الوطن، بما فيها قرارات التحفظ على الأموال بزعم أنها "أموال خارجية".

رابط منشور المنصة:
(تم الاحتفاظ به كما ورد في النص)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122113941861024537&set=a.122105476005024537