نقابة عمال التجارة تستعد لقيد 5 ملايين بائع جائل.. ومشروع قانون لتنظيم عملهم

بدأت النقابة العامة للعاملين بالتجارة في حصر الباعة الجائلين على مستوى الجمهورية، تمهيداً لضمهم إلى عضويتها بعد اتفاق وزارة المالية واتحاد العمال على ضمهم إلى منظومة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمينات الجديد‎.‎
وقال «محمد وهب الله»، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن النقابة وفرت نحو ‏100 ألف استمارة عضوية للاشتراك في النقابة العامة مجاناً، سيتم توزيعها على الأسواق الموجودة بالقاهرة والمحافظات من خلال لجان إدارية نقابية سوف يتم تشكيلها في الأسواق الرئيسية كخطوة أولى، تكون بمثابة همزة الصلة بين الباعة والنقابة من أجل توفير الحماية لهم وتنظيمهم في مواجهة المحليات‎.‎
وأضاف «وهب الله» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن التنظيم النقابي يعد مشروع قانون حول الباعة الجائلين الذين يقدر عددهم بنحو 5 ملايين، يهدف إلى تنظيم عملهم، واعتبارهم جزءا من منظومة الاقتصاد الوطني، من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداده في شهر أغسطس المقبل، مشيراً إلى أنهم يمثلون نحو 25 % من حجم العمالة غير المنتظمة في مصر ويعملون في مجالات تخدم جميع طوائف المجتمع المصري، ولفت إلى أن التشريعات المنظمة لعملهم عفا عليها الزمن حيث يعملون وفق لوائح صدرت عام 1885، وأخرى صادرة عام 1923‏‎ .‎
وأكد أن النقابة خاطبت الهئية القومية للتأمينات من أجل تسهيل إجراءات ضم الباعة الجائلين إلى منظومة التأمينات، وأن حصرهم سيبدأ من خلال النقابة المهنية في منطقة مصر القديمة ودار السلام وذلك بإنشاء لجان في أسواق أثر النبي وعين الصيرة وحسن الأنور والبساتين‎.‎
ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة إلى أن التنطيم النقابى العمالي تلقى تقريراً يفيد بأن أجهزة وزارة المالية انتهت من آليات مد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو 18 مليون عامل وأسرهم، يمثلون مجموع العاملين بالقطاعات غير المنتظمة، من بينهم الباعة الجائلون وعمال الزراعة وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والصيادون، لتتجاوز نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات 75% من المواطنين، مضيفاً أن هذه الآليات سيتم تضمينها في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، لضمان تقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين وأسرهم والإسهام في الحد من مشكلة الفقر والتشرد عند وفاة العائل أو عجزه‎.‎