أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن الزيادة المقترحة علي أسعار الأسمنت من خلال زيادة الضريبة علي المبيعات والتي تقدر ب10% سوف تؤثر بالسلب علي صناعة الأسمنت والتي تعد صناعة استراتيجية للاقتصاد الوطني المصري. مشيرا إلي أن صناعة الأسمنت ستواجه الكثير من المشاكل بسبب الزيادة10% لأن الصناعة الوطنية يجب ان تساند لكي لا نضطر إلي استيراد الأسمنت من الخارج ويجب الاعتماد علي الصناعة المحلية وهذا سيزيد سعر المحلي عن المستورد10% ليكون رخيصا للمستهلك سيزيد الطلب عليه وسيتسبب في حالة ركود شديد لصناعة الأسمنت المحلية ونعود مرة أخري إلي الاعتماد علي الأسمنت المستورد. وأضاف أن إلزام جميع المصانع بهذه الزيادة ليس من العدل لأن80% من مصانع الأسمنت التزمت بالشروط البيئية التي تحافظ علي نظافة الهواء سليما من التلوث باستخدام فلاتر متطورة بالمصانع لجعلها تحافظ علي البيئة وهذا لنسبة كبيرة جدا من المصانع التي تحافظ علي البيئة ولكن يجب أن تطبق زيادة10% علي المصانع غير الملتزمة بدلا من تطبيقها علي الجميع والذي يكون ظلما كبيرا للمصانع التي تحافظ علي البيئة من غيرها. وأشار رئيس غرفة البناء أن سوق العقارات ستتأثر خلال الفترة المقبلة خاصة الشريحة المتوسطة التي تعاني من ارتفاع أسعار العقارات خلال هذه الفترة مما يزيد من أعبائها الثقيلة في الحصول علي مسكن رخيص الثمن. وأوضح أن الغرفة تعترض علي أي رسوم ضريبية خاصة وأن صناعة الأسمنت تعاني من بعض المعوقات التي تزيد من أسعار طن الأسمنت منها زيادة تكلفة الطاقة.