حذر الخبراءالعقاريون وغرفة مواد البناء من قرار فرض ضريبة10% علي الأسمنت والتي اقترحها د. حاتم الجبلي وزير الصحة لتمويل التأمين الصحي مؤكدين أنه سيؤدي إلي رفع أسعار الوحدات السكنية وستكون له تأثيرات سلبية علي سوق البناء, ويري أصحاب مصانع الأسمنت أن هذه الضريبة عبارة عن زيادة في تكلفة الإنتاج وقرروا رفع سعر طن الأسمنت50 جنيها بمجرد صدور القرار واعترفوا بأن المستهلك هو من سيتحمل الضريبة وليس المصنع قائلين:مش هندفع من جيوبنا. وفي الوقت الذي لم تحدد فيه وزارة المالية موقفها من الاقتراح ات وأوضح عبدالعزيز قاسم عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف أنه في حال فرض10% ضريبة علي الأسمنت فسيؤدي ذلك إلي رفع الأسعار بنحو50 جنيها للطن لافتا إلي أنه لا يجوز فرض هذه الضريبة كما أن نسبة10% كبيرة جدا. أضاف أن الشركات لن تتحمل هذه الزيادة وإنما سيدفعها المستهلكون مؤكدا أن سوق العقارات ستتأثر بهذه الضريبة الجديدة وأنها ستؤدي إلي رفع أسعار الوحدات السكنية مشيرا إلي أن الشباب ومحدودي الدخل لن يتحملوا زيادة الأسعار التي ستصاحب هذه الضريبة. من جانبه أشار فاروق مصطفي العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت الي أن الشركات لن تدفع من مالها الخاص هذه الضريبة وستقوم بتحميل ذلك علي سعر الطن وبالتالي فإن المستهلك هو من سيتحمل تلك الزيادة. وأوضح أن هذه الاقتراحات غير مدروسة وفجائية سترفع سعر الطن50 جنيها وقال: بالتبعية ستزيد أسعار الوحدات السكنية خلال المرحلة بعد فرض الضريبة. ويري عمر مهنا رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت السويس أن فرض الضريبة لا يكون بقرار من وزير وإنما يحتاج إلي تشريع لافتا إلي أن زيادة سعر التكلفة للطن يتم تحميلها علي الأسعار الموجودة في السوق. وفي سياق متصل لفت المهندس عبدالحميد جادو الخبير العقاري إلي أن فرض ضريبة علي الأسمنت مشكلة في حد ذاته لأنه سيؤدي إلي زيادة قيمة السعر السوقي للأسمنت قائلا العملية مش ناقصة زيادة لأن السعر الحالي مبالغ فيه. وقال: بدلا من البحث عن عنصر تنشيط صناعة العقارات يتم وضع المعوقات مؤكدا أن هذه الضريبة ستؤثر بشكل مباشر علي محدودي الدخل خاصة أن العقارات الفاخرة محدودة بالمقارنة بالإسكان المتوسط كما أن نسبة الحديد والأسمنت لها تأثير مباشر علي تكلفة الوحدات المتوسط بعكس الفاخرة. وأكد الدكتور عبدالرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أنه من الضروري تحديد سبب فرض الضريبة وفيما سيتم استخدامها أولا مشيرا إلي أن استهلاك الأفراد من السجائر مرتفع جدا في مصر وفرض الضريبة عليها يعد منطقيا وفي الوقت نفسه عقابا للمدخن. وفيما يتعلق بفرض الضريبة علي الأسمنت أوضح أنه تتم المغالاة في أسعار الوحدات بغض النظر عن تكلفة الأسمنت موضحا أنه تجب دراسة تأثير هذه الضريبة علي المباني معتقدا أن تأثيرها لن يتعدي نسبة2% علي الوحدة السكنية. وتابع أي زيادة يتم ترحيلها علي المستهلك وقال: هذه كارثة لأن الضريبة يتم فرضها علي المستهلك بهذا الشكل لافتا إلي أن الضرائب ينظر إليها المصنع علي أنها زيادة في التكلفة وليست مشاركة في الأرباح وهو ما يدفعهم إلي زيادة الأسعار بشكل مغالي فيه.