تضارب حول تأثيرات رفع الدعم علي الطاقة

قرارات رفع الدعم عن الطاقة وكذلك الغاء الاعفاءات الضريبية عن بعض الشركات العاملة في السوق اثارت ردود أفعال متفاوتة من جانب المهتمين بسوق الأوراق المالية والبورصة.
ففي الوقت الذي أكد فيه فريق منهم أن رفع الدعم بدون شك سيلقي بظلاله واثاره السلبية علي المصانع خاصة العاملة في الحديد والاسمنت والاسمدة لأنه سيخفض من ربحيتها وبالتالي ستتراجع أسعار اسهمها بالبورصة.
إلا أن فريق آخر قال إن هذه التأثيرات ستكون علي المدي القريب فقط ولكن مستقبلا سيكون لها اثاراً ايجابية لأنها ستسهم في تخفيف الضغط علي الموازنة العامة.
بداية أوضح سامح أبو العرايس مدير إدارة التحليل الفني بشركة بايونيرز القابضة إلي أن القرارات التي تضمنت رفع الدعم والاعفاءات الضريبية عن بعض الشركات خاصة المستهلكة للطاقة بشكل كبير كشركات الحديد والاسمنت سوف تتأثر علي المدي القصير موضحا أنه عقب القرار مباشرة تراجع سهم حديد عز وأوراسكوم للإنشاء والصناعة.
ويري أنه علي المدي الطويل لا يوجد أي أثر بالعكس سيكون لها اثاراً ايجابية موضحا أنها ستسهم في تخفيف الضغط علي موازنة الدولة والتي كانت تتحمل عبئا كبيرا لدعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة اضافة إلي زيادة حاصلات موازنة الدولة من الضرائب دون الضغط علي الفئات غير القادرة مشيرا إلي أن هذين الأثرين ايجابيين علي المدي الطويل للاقتصاد الكلي وسيؤدي إلي اعادة توزيع الدخل لصالح الفئات المحدودة الدخل مما يساعد علي زيادة الانفاق الاستهلاكي والذي يعتبر من أهم محركات الاقتصاد الكلي موضحا أن هذه القرارات أدت إلي تذبذب عرض مؤقت قصير الأجل.
ويستطرد قائلا إن رفع الاسعار للشركات خاصة المستهلكة للطاقة والتي تم رفع الدعم عنها يرجع إلي سياسة كل شركة ويري أنه من الممكن أن تقوم الشركات برفع أسعارها ولكن لابد من وجود دور رقابي للحكومة للحد من ارتفاع الاسعار موضحا أنه من أهم أسباب رفع الدعم عن تلك الشركات لأنها تحقق أرباحاً مرتفعة.
أشار أحمد العطيفي مدير البحوث والتطوير ورئيس قسم التحليل الفني بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية إلي ارتفاع أسعار الطاقة له تأثير كبير علي جميع الأنشطة والمصانع خاصة المعتمدة علي الطاقة كمورد رئيسي لها مثل شركات الاسمنت والحديد والشركات العاملة في التعدين.
ويضيف قائلا إن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الخامات لافتا إلي أن الشركة تحدد هامش ربح ولابد أن تحققه كل عام مشيرا إلي أن الطاقة تمثل بند من التكاليف مما سيؤدي إلي ارتفاع الاسعار محليا اضافة إلي ارتفاع الاسعار عالميا مما يؤدي لوجود طفرة سعرية جديدة لهذه المنتجات.
ويري أن هذا قد ينتج عنه حدوث تضخم في الاسعار خاصة مع وجود معدل نمو بطيء موضحا أنه في ظل ارتفاع الاسعار فإن ربحية السهم لا تساوي ارتفاع الاسعار إلي جانب أن ربحية الأسعار لا تساوي القيمة الحقيقية للاستثمار إلي جانب عدم سيره مع ارتفاع الاسعار وارتفاع معدل التضخم.
ويتوقع اتجاه المستثمرون خلال الفترة القادمة إلي سحب جزء من استثماراتهم في البورصة وتوجيهها للاستثمار في انشطة اخري تحقق لسهم أرباحاً كاستثمار مباشر في سوق العقارات وتملك وحدات عقارية مما يؤدي إلي تحقيق عائد شهري أو سنوي عن طريق الايجار إلي جانب تحقيق عائد طويل الأجل نتيجة بيع الوحدات العقارية.
ويضيف انه بعد ارتفاع مواد البناء سيؤدي إلي توجيه الاستثمارات إلي مساحات اصغر متوقعا انه خلال الفترة القادمة سيكون هناك حجم طلب قوي علي شراء الوحدات السكنية خاصة صغيرة الحجم.
ويقول انه مع رفع دعم الطاقة علي الصانع الحديد والاسمنت تتراجع بعض نتائج اعمال الشركات وبالتالي سينعكس علي ربحية السهم موضحا انه اذا قامت الشركات برفع ربحيتها فإنها لا تساوي القيمة الحقيقية لربحية هذه الاسهم والقيمة الحقيقية الاخري الموازنة لارتفاع التضخم حيث ان ترجمة هذه الربحية في عوائد في ايدي المستثمرين لا توازي متطلبات المستثمرين الرئيسية وارتفاع الأسعار.
وأوضح سامح السبكي محلل مالي ان رفع الدعم من المصانع خاصة المستهلكين للطاقة كالحديد والاسمنت والاسمدة سيؤدي إلي جهود تكلفة اضافية ويتساءل من يتحملها الشركة أم المستهلك؟
ويضيف قائلا انه لا يمكن الآن تحديد من يتحمل التكلفة متوقعا انه في حالة رفع أسعار الطاقة عن مصانع الاسمنت والاسمدة والحديد سيتم الغاء قرار حظر تصدير الأسمنت والحديد مما يعوض رفع دعم الطاقة عن هذه المصانع مشيرا إلي أن التصدير يؤدي إلي تحقيق مكاسب أعلي بكثير من السوق المحلي.
ويستطرد قائلا ان شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة تعد من أكثر الشركات المتضررة من قرار رفع الدعم عن الطاقة وخاصة لانها تعمل في المجال الانشائي إلي جانب ان دخولها في مجال الأسمدة يعتبر حديثاً ولم تحقق أي ارباح من هذا النشاط.
ويري أن انعكاساته علي أسعار الاسهم لم تظهر بوضوح حتي الآن مؤكداً ان هناك طلباً متزايداً علي الحديد والاسمنت والاسمدة وهذا يؤدي لزيادة الانتاج إلي جانب تنويع الانتاج من محلي وتصدير وبالتالي ستتغلب المصانع علي انخفاض الارباح نتيجة لالغاء الدعم للطاقة مشيرا إلي أن التأثير سوف يظهر في نتائج الربع الثالث من العام الحالي.
اشار إلي أنه بالنسبة للشركات العاملة في قطاع البترول كسيدي كرير وأموك لا يوجد تأثيرات قوية في الوقت الحالي.
ومن جانبه يذكر محمد عسران العضو المنتدب بشركة بريمر لتداول الأوراق المالية أنه بعد قرار رفع دعم الطاقة عن مصانع الأسمنت والأسمدة والحديد أدي إلي حدوث هبوط لمؤشر Case 30.