رغم تأكيدهم علي أن القانون سيواجه صعوبات في التنفيذ

فرض الضرائب علي الأوراق المالية غير المقيدة يحد من التعاملات

اجمع عدد من خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية أن قرار رئيس مصلحة الضرائب بشأن عدم تمتع أسهم الشركات غير المقيدة بسوق الأوراق والصفقات بالإعفاء الضريبي الذي تحظي به أرباح تعاملات الأفراد علي الأوراق المقيدة يهدف إلي الحد من التعاملات علي سوق خارج المقصورة بالرغم من أن تفعيل القانون سيواجه العديد من الصعوبات في التنفيذ خاصة عند تنفيذ العمليات.
وأكدوا أن هذا القرار يعد إضافة جيدة لحزمة القرارات التي أعلنت إدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال عن تفعيلها من أجل تنظيم التعامل علي هذا السوق والتي تضمنت زيادة زمن التسوية إلي 4 أيام بدلا من يومين، وعمل جلسة استكشافية لتحديد أسعار الأسهم قبل بداية الجلسة، وشملت أيضا تحديد سعر إقفال الأسهم وفقا للسعر المرجح بالنسبة لكمية الأوراق المتداول عليها، وذلك لمنع الارتفاعات السعرية المبالغ فيها والتلاعب بسعر الورقة بأي نسبة بكميات صغيرة.
وتوقعوا أن تساعد هذه القرارات علي إعادة التفكير للمستثمرين في العودة للسوق الرئيسي في ظل القرارات التي تحجم من التعاملات في هذا السوق سواء بعدم التمتع بالإعفاء الضريبي أو العمولات علي الخدمات المقدمة والتي تصل ل20 ضعف المقدمة في السوق الرئيسي، كما توقعوا أن تسهم مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للشركات للعودة للسوق الرئيسي في إيجاد إطار تنظيمي لتعاملات هذا السوق خاصة في ظل صعوبة إلغائه حيث إنه في حالة الإلغاء يمكن لأي من الشركات المدرجة رفع دعوي قضائية بعودة هذا السوق والنتيجة سوف تكون في صالحها.
خالد عبدالعزيز رئيس إحدي شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية يري أن فرض ضرائب علي أسهم الشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة من شأنه التقليل من السيولة التي تتوجه إلي هذا السوق ومن ثم معدلات دورانها، ووصف مثل هذه القرارات بأنها خطوة علي الطريق الصحيح دليل علي نضج وتماسك البورصة، وتأكيد لمبدأ الحوكمة والشفافية، مؤكدا أن القرارات جاءت استجابة لطلبات صغار المتعاملين في هذه السوق بعد الارتفاعات القياسية والتلاعبات التي تمت وفقا لسيناريوهات معدة مسبقا والتي حققت ارتفاعات كبيرة بنسب تجاوزت 100%.
كما أوضح أن الهدف من هذا القرار هو تحجيم التلاعب بأسعار الأسهم إضافة إلي القضاء علي التلاعبات التي غمرت هذه السوق خلال الفترة الأخيرة وكان لها بالغ الأثر السلبي علي صغار المتعاملين بهذا السوق.
كما أضاف عبدالعزيز أن الهيئة العامة لسوق المال قد أعلنت الشهر الماضي عن عدة ضوابط بشأن تنظيم التعاملات علي هذا السوق يأتي في مقدمتها زيادة مدة التسوية إلي 4 أيام بدلا من يومين وهو ما يوفر الفرصة والوقت أمام المتعاملين للدراسة وإعطاء قرارات صحيحة ثابتة بعيدة عن المضاربات والارتفاعات الوهمية.
أكد أحمد صالح محلل سوق الأوراق المالية أن قرار عدم إعفاء أسهم الشركات المقيدة بسوق الأوامر خارج المقصورة يمثل أحد أنواع العقوبة علي هذه الشركات ومن شأنه إلزام هذه الشركات بالقواعد والقوانين، للاستمرار بالسوق الرئيسي، مضيفا أن هذا القرار سيدفع المتعاملين بالسوق للتفكير قبل الاتجاه للتعامل علي أسهم الشركات الموجودة في هذا السوق، مشيرا إلي أن تفعيل القوانين الخاصة بذلك يعد رد فعل طبيعيا لما يحدث في سوق خارج المقصورة.
أشار صالح إلي أن القانون موجود بالفعل ولكن يتطلب فقط التنفيذ كما أنه قد يجد بعض الصعوبات عند التنفيذ نظرا لتحايل بعض المضاربين الكبار علي الهروب من ضرائب الأرباح، لافتا إلي أنه علي الرغم من ذلك فإن هذا الإجراء يحد من المضاربة والتلاعب في سوق خارج المقصورة.
ومن جانبه أشاد خالد عبدالعاطي المحلل المالي بإحدي شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية بقرار عدم إعفاء التعاملات علي أسهم الشركات المدرجة بسوق الأوامر خارج المقصورة من الضرائب، مشيرا إلي أن هذا القرار بمثابة خطوة علي الطريق الصحيح خاصة أنه من المتوقع أن يساعد القرار علي تحجيم التعاملات في هذا السوق ومن شأنه الحد من الارتفاعات غير المبررة لأسعار الأسهم الناجمة من استغلال كبار المضاربين لعدم خضوع السوق لرقابة أو نظم لتعاملات هذا السوق.
كما أوضح عبدالعاطي أن قرار عدم إعفاء أسهم الشركات الكائنة بسوق الأوامر خارج المقصورة من الضرائب يعد إضافة جيدة للقرارات التي أعلنتها إدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال بشأن تنظيم تعاملات هذا السوق والحد من التلاعبات والارتفاعات الوهمية للعديد من الأسهم التي يتم التعامل عليها في هذا السوق، مشيرا إلي أنها خطوة جيدة للسيطرة علي هذا السوق خاصة في ظل عدم القدرة علي إلغاء السوق حيث إنه في حالة الإلغاء يمكن لأي من الشركات المدرجة بهذا السوق رفع دعوي قضائية والنتيجة سوف تكون في صالحها.
وأضاف المحلل المالي أن العمولات علي الخدمات التي تقدمها البورصة للمستثمرين في هذا السوق تساوي 20 ضعف المقدمة للمستثمرين في السوق الرئيسي، منوها إلي أن هذا الاتجاه من جانب البورصة يهدف إلي الضغط علي هذا السوق، كما أن مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للشركات المدرجة بهذا السوق من أجل العودة للسوق الرئيسي كلها عوامل من شأنها أن تعمل علي إعادة التفكير من جانب المستثمرين للعودة للاستثمار بالسوق الرئيسي في ظل العمولات المرتفعة والقرارات التي تعلنها الهيئات الرقابية والتي تهدف إلي التحجيم من التعاملات والسيولة المتجهة من السوق الرئيسي إلي سوق الأوامر خارج المقصورة.
الجدير بالذكر أن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب كان قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن التعاملات علي أسهم الشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة غير معفاة من الضرائب، كما أنه سيتم مراجعة التعاملات علي أسهم الشركات المشطوبة من القيد بالبورصة من خلال التنسيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة والقيد والحفظ المركزي مع بداية العام القادم مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للشركات، وأضاف أن صافي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية خارج المقصورة يخضع للضريبة بشرط ألا يكون تم علي عدد محدود من العمليات وأن تثبت صفة الاتجار.