.. ازاح شطب سهم شركة العامة لاستصلاح الأراضي من البورصة الستار عن العديد من التساؤلات التي فرضت نفسها علي اهتمام المتعاملين بسوق الأوراق الماليةخاصة بعد انتقال سهم الشركة إلي سوق الصفقات خارج مقصورة البورصة وعودتها إلي سوق الأوامر مرة أخري بعد تظلم حاملي السهم إلي جانب الصعود الصاروخي الذي شهده سعر السهم في ساعات قليلة خلال أولي جلسات التداول عليه بعد نقله. ويأتي علي رأس هذه التساؤلات متي يتم وضع خطوط فاصلة بين سوق خارج المقصورة وسوق الصفقات؟ وفي حالة انتقال السهم لسوق الصفقات هل يتم التعامل عليه بنفس طريقة إصدار الأوامر أم بطريقة مختلفة؟ وإذا كان كذلك فما الفرق إذن؟ ولماذا لا تقوم البورصة بتحذير جميع الشركات مثلما هو الحال مع شركة العامة لإستصلاح الأراضي؟ وما هو سبب عدم تطبيق نظام الحدود السعرية علي أسهم خارج المقصورة؟ وهل يفضل الغاء هذا السوق أم الابقاء عليه في ظل التذبذب الذي تشهده البورصة المصرية حاليا؟ خبراء ومحلل أسواق المال أكدوا أنه لا توجد أية قواعد أو معايير واضحة يتم علي أساسها تحويل الشركة التي يتم شطبها من السوق الرئيسي إلي سوق الأوامر أو سوق الصفقات، لافتين إلي أن الأمر مخول أولا وأخيرا لرئيس البورصة. كما أضافوا أن هذا السوق لا يطبق نظام الحدود السعرية علي الأسهم خارج المقصورة مما يجعلها أشبه ب "ترابيزات المقامرة بالكازيونهات" وهو ما يعد استثمارا خطرا وبالرغم من ذلك أكد فريق من الخبراء أنه من الأفضل الابقاء علي هذه الأسهم كما هي عليه في سوق الخارج سوق الأوامر مع وضع بعض الضوابط لهذا السوق وضرورة توعية المستثمرين بخطورة التعامل في نوعية هذه السوق، خاصة وأن الهدف من إنشاء سوق الأوامر هو المحافظة علي أموال المستثمرين، وطالب فريق آخر بضرورة وضع ضوابط علي قواعد التداول بهذا السوق وتقليل الوقت المتاح للتداول به إلي نصف ساعة مرة أخري إلي جانب ضرورة وضع أسقف سعرية لأسهم الشركات المقيدة بهذا السوق. في البداية أوضح أشرف كمال مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية أن سوق خارج مقصورة البورصة تم إنشاءه من أجل الحفاظ علي حقوق المساهمين وحملة أسهم الشركات التي يتم شطبها من السوق الرئيسي، مشيرا إلي أن البورصة تهدف لعدم اتساع رقعة هذا السوق. وفيما يتعلق بالقواعد التي يتم من خلالها توجيه الشركة التي يتم شطبها من السوق الرئيسي وتحويلها إلي سوق الأوامر أو سوق الصفقات ولماذا لا يتم تحذير الشركات الموجودة بهذا السوق مثلما هو الحال مع شركة العامة لاستصلاح الأراضي أشار كمال إلي أنه لا توجد أية قواعد يتم من خلالها توجيه الشركة التي يتم شطبها من السوق الرئيسي إلي سوق الأوامر أو سوق الصفقات وأن الهيئة العامة لسوق المال هي الجهة المسئولة في هذا الخصوص. وعرف مصطفي الأشقر محلل سوق الأوراق المالية سوق خارج المقصورة علي أنه هو ذلك السوق الذي يسمح بتداول الأوراق المالية غير المقيدة ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة بالبورصة، وينقسم سوق خارج المقصورة إلي سوق الأوامر ويتم من خلاله التعامل علي الأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة علي العمل فيها، ويضم بعض الشركات التي تم شطبها، وسوق نقل الملكية ويتم فيه الإعلان عن نقل ملكية الأسهم الشركات غير المقيدة. وأضاف أن سوق خارج المقصورة تم عمله علي أساس أن الشركات التي ينفي عنها شرط أو أكثر من الشروط المطلوب توافرها لها حتي تستمر في القيد بالبورصة في سوق داخل المقصورة يتم نقلها إلي سوق خارج المقصورة ممثلا بالشركات التي لم تقم الشركة بإرسال القوائم المالية ربع السنوية لها للبورصة وتكرر ذلك فإن إدارة البورصة تقوم بإنذار الشركة ثم بعد ذلك في حالة تعنت الشركة تقوم بتحويلها إلي سوق خارج المقصورة أو أن تظهر للشركة مشاكل مثلما حدث من ظهور مشاكل علي أسهم العديد من الشركات التي انتقلت إلي هذا السوق من وجود مديونيات كبيرة عليها للبنوك لم تقم بتسوياتها علاوة علي تعمد بعض الشركات لإخفاء الحقائق فإن إدارة البورصة تقوم بمراعاة حقوق المستثمرين وتطبيقا لمبدأ الشفافية تقوم بنقل الأسهم من داخل المقصورة إلي خارج المقصورة والجميع بلا استثناء.
