رغم وجود فروق جوهرية بينهما لكن تجمعهما خاصية معاقبة الشركات

النقل سوق الأوامر "شد ودن" والتحويل لسوق الصفقات "ضربة قاضية"

ما بين الحين والحين تشهد ساحة البورصة المصرية أحداث تخلق تساؤلات جديدة تلح علي المتعاملين في سوق المال ومن بين تلك الأحداث التي استجدت مؤخرا هي عملية شطب شركة العامة لاستصلاح الأراضي من السوق الرئيسية ونقلها إلي سوق الأوامر "خارج المقصورة" ثم سوق الصفقات.. القضية برمتها ليست نقل أو شطب شركة من السوق الرئيسي لتجاوزها في الإفصاح أو الشفافية واختلافها عن نظيراتها من الشركات المقيدة لكن القضية والتساؤل هو ما الفرق بين سوق الأوامر "خارج المقصورة" وسوق الصفقات وما هي المعايير التي بناءا عليها يتم نقل الشركات لسوق الأوامر أو سوق الصفقات.
قد لا يعرف الكثيرون الفرق بين سوقي الأوامر والصفقات فسوق الأوامر أو كما يطلق عليه سوق خارج المقصورة هو في الأصل سوق يتم فيه تداول الأسهم المخالفة لقواعد القيد التي تنطبق علي الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية والتي إذا خالفت قواعد الإفصاح والشفافية أو البنود التي نصت عليها قواعد القيد يتم نقلها خارج المقصورة بنفس أسعارها لكنها لا تعتمد في تداولها علي قواعد السوق الرئيسية ولكنها تظل تباع وتشتري علي شاشة التداول ولها أسعار فتح وإغلاق كنظيراتها بالسوق الرئيسية.
أما سوق الصفقات فهو السوق الذي تتم فيه عمليات نقل الملكية بالشركات غير المقيدة أو غير المحفوظة مركزيا ولا يتاح بيعها أو شراؤها إطلاقا إلا من خلال تنفيذ صفقة بين بائع ومشتر يتفقان فيما بينهما علي سعر محدد سلفا ويتم تنفيذ الصفقة بناء علي ذلك من خلال شركة وساطة مالية.
عمليات البيع والشراء التي تتم داخل سوق الصفقات تختلف كليا وجزريا عما يتم في سوقي خارج المقصورة والسوق الرئيسية خاصة وأنها تتم بالقيمة الأسمية للسهم أو قيمة يحددها البائع والمشتري بالاتفاق فيما بينهما سويا.
أما ما يميز سوقي الأوامر والرئيسية هو أن هناك أسعارا علي شاشة التداول يتم الاستناد إليها في عمليات البيع والشراء وهنا تصبح العملية محددة ومعروفة وتنفيذها لا مشاكل فيها.
يعتبر نقل أسهم الشركات إلي سوق الصفقات عملية مميتة للمساهمين ويطلق عليها البعض "تجميد" الأسهم خاصة وأن حامل السهم لا يجد مشترا منه إلا لو تمت عملية نقل ملكية أو تغيرت الأمور والأحداث واستجدت قواعد جديدة.
ورسميا يوجد مفهوم لسوقي خارج المقصورة والصفقات.
* سوق خارج المقصورة يضم الشركات التي يتم التداول عليها بالبورصة المصرية ولكنها ليست مقيدة بالبورصة ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة.
ويجب علي الشركات الأعضاء أن يخبروا عملاءهم عن خصائص التداول بسوق خارج المقصورة قبل التداول من خلاله.
سوق الأوامر ويتم من خلاله التعامل علي الأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة علي العمل فيها، ويضم بعض الشركات التي تم شطبها.
سوق نقل الملكية (الصفقات): ويتم فيه الإعلان عن ونقل ملكية الأسهم الشركات غير المقيدة.