الصين وجنوب أفريقيا تطلقان مبادرة شاملة لتحديث القارة الأفريقية

أعلنت حكومتا الصين وجنوب أفريقيا، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، إطلاق "مبادرة دعم التحديث الأفريقي"، التي تستهدف تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ورؤاها السبع الأساسية، إلى جانب تعزيز بناء منطقة التجارة الحرة القارية.
رؤية شاملة للتنمية المستقلة
أكدت الوثيقة المشتركة أن التحديث حق مشروع لجميع الدول، داعية المجتمع الدولي لدعم أفريقيا دون ترك أي دولة خلف الركب.
وأشادت المبادرة بإعلان الرئيس الصيني شي جين بينج ثمانية إجراءات لدعم التنمية العالمية خلال قمة ريو دي جانيرو، وأشارت إلى قرار بكين منح 53 دولة أفريقية إعفاءً جمركياً كاملاً على جميع المنتجات، محذرة من أن الإجراءات الجمركية الأحادية تفاقم الحماية التجارية وتضر دول الجنوب العالمي.
مبادئ التعاون والشراكة المتكافئة
حددت المبادرة ستة مبادئ أساسية للتعاون، تشمل احترام سيادة الدول الأفريقية وحقها في اختيار نظمها الاقتصادية والاجتماعية دون تدخل، إضافة إلى الانفتاح والمنفعة المتبادلة لدمج القارة في سلاسل القيمة العالمية، كما أكدت الوثيقة على أولوية الشعوب في التنمية، وحماية حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، مع دعم التنوع الثقافي وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة والحوار بين الحضارات.
البنية التحتية والاقتصاد الأخضر
دعت المبادرة إلى تكثيف المساعدات التقنية للدول الأفريقية وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير البنية التحتية الأفريقية، باعتبارها العمود الفقري لتحقيق التكامل والتصنيع القاري.
وشددت على أهمية التعاون في مجال المعادن الخضراء وتقنيات الصهر، لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية الأفريقية من خلال تطوير الصناعات التحويلية والبنية التحتية المصاحبة، مع بناء سلاسل قيمة شفافة ومستقرة للمعادن الحيوية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
كما دعت إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتحديث منظومة الطاقة الأفريقية، إلى جانب التعاون في المجالات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.
الأمن الغذائي والصحي
في إطار التنمية المتمحورة حول الإنسان، دعت المبادرة لدعم الدول الأفريقية في زيادة إنتاج محاصيلها التقليدية والتصنيع المحلي للأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية الصغيرة بطرق السوق.
كما طالبت بمواصلة الدعم المالي والتقني لمبادرات الصحة العامة ومكافحة الإيدز، وتعزيز قدرات مركز مكافحة الأمراض الأفريقي وهيئة الأدوية القارية، بهدف بناء صناعة دوائية محلية.
وشجعت المبادرة على توسيع الاستثمارات الصناعية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية مع التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
الحوكمة العالمية والتمويل الإنمائي
طالبت الوثيقة بتسريع إصلاح النظام المالي الدولي لمنح الدول الأفريقية دوراً أكبر في الحوكمة العالمية، وتحسين آليات التمويل الإنمائي، مع حث المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين على المشاركة الفعالة في تخفيف الديون، داعية لزيادة حصة أفريقيا في المؤسسات المالية الدولية وتقوية بنك التنمية الأفريقي.
السلام والأمن المستدام
شددت المبادرة على مفهوم الأمن المشترك الشامل، ودعمت مبدأ "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية"، مثنية على جهود الصين في تنفيذ مبادرة الأمن العالمي و"رؤية السلام والتنمية في القرن الأفريقي"، داعية إلى دعم آليات الأمن الجماعي الأفريقية وتمويل عمليات حفظ السلام وفق قرار مجلس الأمن 2719، إضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود.
كما أيدت زيادة تمثيل الدول الأفريقية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع دعم الصين لترتيبات خاصة تعالج مطالب أفريقيا بالأولوية.