أولياء الأمور يشيدون بقرارات التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس

◄ «الحزاوي»: القرارات تعزز حماية الطلاب والكتاب الدوري للوزارة تضمن إجراءات قوية تساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة
◄ «الشريف»: أطالب الوزارة بتطبيق الاجراءات في المدارس الحكومية.. وتؤكد: واحد أمن وسلامة كل طفل في مصر
◄ أمهات مصر: القرارات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح
توالت رود افعال اولياء الامور عقب اصدار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، مجموعة من القرارات الصارمة لحماية الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية في خطة واضحة للوزارة تجاه هذة المدارس .
الخطة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لاقت قبولاً من قبل أولياء الأمور، مؤكدين أن ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 19 من بنود قانونية، أمر جيد، وأن الأهم هو متابعة التنفيذ بشكل مستمر لتحقيق الانضباط داخل المدارس.
◄ تطبيق الإجراءات داخل المدارس الحكومية
وطالب عدد كبير من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم أن يتم تطبيق نفس الإجراءات داخل المدارس الرسمية «الحكومية» سواء أكانت مدارس تجريبية أو مدارس رسمية عربي، لافتين إلى أن الكثير من المدارس الحكومية بحاجة ماسة إلى تنفيذ تلك الإجراءات بداخلها، وألا يقتصر الأمر فقط على المدارس الخاصة والدولية.
وأشاروا إلى أن قضية التحرش الجنسي بالأطفال يتعرض لها أيضاً طلاب وطالبات في بعض المدارس الحكومية، وأن تلك المدارس بحاجة ماسة إلى تطبيق إجراءات ردع حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.
◄ رفع الوعي لدى الطلاب والعاملين
في البداية، أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بجهود محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، في إصدار قرارات حاسمة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية». وجاءت هذه القرارات بالتزامن مع واقعة مدرسة «سيذر» المؤسفة، التي أعادت طرح ملف حماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت «الحزاوي»، أن الكتاب الدوري الأخير للوزارة تضمن إجراءات قوية تساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة، مع التشديد على أهمية رفع الوعي المستمر لدى الطلاب والعاملين من خلال متخصصين، لضمان حماية الطلاب جسديًا ونفسيًا. وأشادت بهذه الخطوة التي كان أولياء الأمور ينتظرونها منذ سنوات، مع ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيقها على أرض الواقع.
وأضافت: «نتمنى أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل أيضًا المدارس الحكومية، لأن السلوكيات المنحرفة لا تقتصر على نوع معين من المدارس».
وفي ختام تصريحاتها، قدمت «الحزاوي» عدة نصائح للأهالي لحماية أبنائهم من التحرش، منها ، تعليم الطفل رفض أي تصرف غير مريح، والتوعية بخصوصية الجسد والمناطق التي لا يجوز الاقتراب منها، وعدم الذهاب مع أي شخص لمكان مغلق دون علم الأهل، اضافة الي إكساب الطفل مهارات دفاع بسيطة عن النفس، والمتابعة اليومية لسلوك الطفل عبر حوار هادئ، وملاحظة أي تغيّرات مفاجئة قد تشير إلى تعرضه لخطر.
◄ تعزيز الرقابة على المدارس
من جهتها، أشادت أماني الشريف، ولي أمر ومؤسس اتحاد المدارس التجريبية، باجراءات الحماية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، مناشدة الوزارة بشأن تعزيز الرقابة على المدارس الحكومية ايضا، حيث قالت «في ضوء القرارات الهامة التي أعلنتها الوزارة لحماية أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الدولية، نناشد وزارة التربية والتعليم تطبيق نفس مستوى التشديد والرقابة على المدارس الحكومية أيضًا، لأنها تضم النسبة الأكبر من طلاب مصر، وهم أولى بالرعاية والحماية، فكما أن الطالب في المدرسة الدولية له الحق في بيئة آمنة ومراقَبة، فالطالب في المدرسة الحكومية لا يقل قيمة ولا أولوية، ويستحق نفس معايير الأمان داخل الفصول، ودورات المياه، والممرات، وساحات المدرسة».
وطالبت «الشريف»، وزارة التربية والتعلبم، بضرورة إحكام الرقابة على الكاميرات داخل المدارس الحكومية، والتأكد من تغطيتها لجميع الأماكن الحساسة،و تشديد الإشراف على دورات المياه والممرات طوال اليوم الدراسي.
◄ تحليل المخدرات وتفعيل حملات التوعية
كما طالبت بضرورة متابعة ملف العاملين بكافة المدارس الحكومية، خاصة ما يتعلق بتحليل المخدرات وصحيفة الحالة الجنائية، وتفعيل حملات التوعية بالسلامة الجسدية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، أسوة بما تم الإعلان عنه للمدارس الدولية، ورفع نسب الإشراف داخل المدارس الحكومية بما يضمن وجود معلم أو مشرف مسؤول في كل مكان يتواجد فيه الطلاب.
وقالت في ختام حديثها «هدفنا واحد وهو أمن وسلامة كل طفل في مصر، بغضّ النظر عن نوع المدرسة أو مصروفاتها».
من جهتها، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن القرارات الصادرة في الكتاب الدوري الأخير من وزارة التربية والتعليم بشأن تعزيز أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية تُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل حالة القلق الكبيرة التي عاشها أولياء الأمور خلال الفترة الماضية.
◄ تشكيل لجان رقابية تقوم بزيارات مفاجئة
وأوضحت عبير، في تصريح خاص ل«بوابة أخبار اليوم»، أن القرارات ال18 التي أعلنتها الوزارة—ومنها تشديد الرقابة على كاميرات المراقبة، وإلزام المدارس بإجراء تحاليل المخدرات للعاملين، وعدم تواجد أي أفراد من الصيانة أو الأمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، وتفعيل الإشراف الكامل داخل الفصول والطرقات، وتوثيق عقود العاملين، واعتماد صحيفة الحالة الجنائية—هي إجراءات ضرورية وكافية لتعزيز منظومة الأمان داخل المدارس، ولكن الأهم هو المتابعة الدقيقة والتنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع.
وأشارت عبير، إلى أن أهمية هذه القرارات لن تتحقق إلا مع وجود آليات متابعة فعلية وجادة من جانب الوزارة، بالإضافة إلى لجان رقابية تقوم بزيارات مفاجئة للتأكد من التنفيذ، مؤكدة أن أي قرار بلا متابعة يتحول إلى مجرد ورق بلا أثر.
وأكدت «عبير»، ضرورة أن تُطبق هذه الإجراءات أيضًا داخل المدارس الحكومية، لأنها تضم العدد الأكبر من طلاب مصر، ولأن حق الحماية والأمان ليس مقتصرًا على نوع مدرسة دون أخرى، مشددة على أن سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة لا تقبل التمييز.
كما دعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور إلى استمرار فتح قنوات تواصل بين الوزارة وأولياء الأمور، وإشراك ممثليهم في متابعة تنفيذ آليات الأمان داخل المدارس، لأنهم الطرف الأكثر قربًا من تفاصيل الواقع اليومي داخل المؤسسات التعليمية.