أسهمه تراجعت مع السوق والخبراء يتوقعون انتعاشها مجددا

حيوية الأسمدة تحميه من عاصفة الأزمة

قطاع الأسمدة هو أكثر القطاعات الحيوية في العالم لارتباطه الشديد بقطاع الزراعة ومن ثم قطاع الأغذية ومنتجات الغذاء ولهذا فإن فرصة تأثره بالأزمة العالمية تبدو محدودة ونظرا لحيويته فإنه سوف تحميه من مخاطر التأثر السلبي.
وحسب خبراء أسواق المال فإن أسعار أسهم القطاع تأثرت سلبيا بشكل كبير مع تراجع السوق لكنها سرعان ما ستعود للصعود خاصة وسط أقاويل بإعادة فتح التصدير لمنتجات هذا القطاع.
وستشهد الفترة المقبلة العديد من الإجراءات والتداعيات التي قد تصب في صالح القطاع وأسهمه حسب رأي الخبراء.
في البداية وصف وائل جودة المحلل الفني وخبير سوق المال قطاع الأسمدة "بالحيوي" مؤكدا أنه علي الرغم من التباطؤ الذي يشهده القطاع في الفترة الحالية تأثراً بالأزمة المالية العالمية التي اجتاحت سوق المال وألقت بظلالها علي العديد من القطاعات شاملة قطاع الاسمدة إلا أنه من المتوقع استمرار القطاع خاصة في ظل اهتمام الدولة بمجال الاستثمار الزراعي مما يوجد معه اهتماما بقطاع الاسمدة ينعكس علي أدائه.
أضاف هناك عامل آخر يدعم أداء القطاع هو تراجع أسعار الاسمدة عالميا لتصبح في مستوي الاسعار المحلية مما يمثل تحريرا لأسعار الاسمدة وتحريرا لها من القيود الحكومية ويتيح المجال أمامها لتحقيق أرباح جيدة وانخفاض المصروفات موضحا أنه طبقا لتصريحات وزير الزراعة فهناك فائض في دعم الاسمدة بلغ 890 مليون جنيه.
أشار جودة لعامل تراجع أسعار الطاقة بشكل كبير مما يمثل دعما لقطاع الاسمدة الذي يعتمد بشكل أساسي علي الطاقة مما يخفض من تكلفة الإنتاج وبالتالي تراجع أسعار الاسمدة وخاصة في ظل زيادة الطلب بشكل فائق ساهم في تراجع أسعارها.
توقع ايجابية أداء القطاع في عام 2009 في حالة التزم الدولة بخطتها المعلنة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتنفيذ مشروعها الزراعي في 400 ألف فدان غرب الدلتا مما سينعكس بالايجاب علي أداء القطاع ومن ثم أسهمه بالبورصة.
أكد أنه حتي في حالة تحرك القطاع بشكل هادئ فإنه سيشهد صعودا في مرحلة لاحقة خاصة أن مصر دولة زراعية في المقام الأول ما يجعل السماد سلعة استراتيجية بها لا يمكنها الاستغناء عنه بالاضافة لزيادة الاحتياجات من القطاع بشكل أكبر من المتوافر.
أما محمد بهاء الدين النجار محلل سوق المال بشركة المروة فتوقع تأثر نتائج أعمال شركات الاسمدة في عام 2009 بالازمة المالية العالمية وخاصة في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج المنتجات الزراعية مما قلل من اقبال المزارعين عليها وانعكس بدوره علي الاسمدة.
أكد أن انخفاض معدلات نمو المنتجات الزراعية جعل العديد من المزارعين يعدلون عن زراعتها لتراجع فرص بيعها بأسعار جيدة مما سينعكس بدوره علي قطاع الاسمدة ونتائج أعمالها في عام 2009 ومن ثم حركة سهمها علي شاشات التداول.
توقع بهاء الدين دخول القطاع في عام 2009 في مرحلة ركود لتراجع معدل الانفاق الاستهلاكي وعدم تحرير أسعار الطاقة محليا بالاضافة لتراجع أسعار المواد الخام المستخدمة في الاسمدة خلال الفترة الماضية بعد أن قامت العديد من الشركات بشرائها عند مستويات سعرية عالية حيث تمتلك حاليا مخزونا تم شراؤه بأسعار عالية ستضطر لبيعه بأسعار مواكبة مما سيؤثر سلبا علي نتائج أعمالها.
أوضح هناك العديد من التوقعات بتحقيق قطاع الأسمدة قبل الأزمة المالية لطفرة حتي عام 2013 ولكن بعد الأزمة من المتوقع أن يتحول لقطاع دفاعي قوي مشيرا إلي أنه كان من المتوقع تحقيقه لنمو بنسبة 25% إلي 30% سنويا تراجعت بعد الأزمة إلي 10% أو 15%.
أكد الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية حيوية قطاع الاسمدة خاصة في ظل وجود أزمة غذاء عالمية مما يدعم توقعات ارتفاع الإنتاج العالمي متوقعا استمرار العجز في السلع الغذائية ونمو الطلب المحلي عليها وبالتالي ارتفاع معدلات الطلب علي الاسمدة مما سينعكس بدوره علي الشركات وقوائمها المالية بعد السيطرة علي آثار الازمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الاستهلاك والطلب بالسوق الأمريكي والأوروبي.
رأي نادر خضر محلل سوق المال أن قطاع الاسمدة يمثل قطاعا مهما في الاقتصاد المصري خاصة خلال الفترة القادمة باعتباره قطاعا استراتيجيا مرتبطا بدرجة كبيرة بالزراعة والتي تشهد توسعات كبيرة.
توقع حدوث نوع من الثبات في القطاع الا انه قد يشهد نموا جيدا بنهاية عام 2008 في صورة طفرة محققة في نتائج الاعمال يتوقف انعكاسها علي حركة السهم علي شاشات البورصة علي أداء الاقتصاد المصري ككل.
توقع مصطفي بدرة - محلل وخبير سوق المال - تحسن أداء اسهم قطاع الاسمدة خلال عام 2009 خاصة ان الكثير منها وصل لمستويات منحدرة مشيرا لوجود العديد من الشركات المميزة بالقطاع المتوقع ان يكون تأثير الازمة المالية العالمية مجددا عليها لاعتمادها التصدير اكثر من الاستيراد.
اشار لاختلاف مستوي التأثر علي كل شركة بالقطاع وفقا لاختلاف اوضاع كل منها.
ذكر بدره ان قطاع الاسمدة شهد أداءً جيدا في بداية العام الجاري وحققت العديد من شركات القطاع ارباحا جيدة انعكست بالارتفاع علي اسهمها المتداولة والتي شهدت طفرات سعرية جيدة تعدي بعضها 100% بالاضافة لسيطرة العديد من الاخبار الايجابية علي أداء القطاع وانتظاره للعديد من الاستحواذات نتيجة ازمة التوزيع بالقطاع من بعض الجمعيات وبنك الائتمان الزراعي مما أحدث ازمة بالقطاع.
اضاف انه كان من المنتظر اتجاه العديد من الشركات لانشاء مشروعات تقام في المناطق الحرة وعلي رأسها الشركة المصرية للاسمدة.
لفت لعدة عوامل اثرت علي أداء القطاع سابقة لتأثره بالازمة وهي ارتفاع اسعار الغاز والذي يعد من اهم مدخلات صناعة الاسمدة مما اثر علي الارباح التي كانت متوقعة للشركات مما دفع العديد من الشركات لاعادة دراسة جدوي المشروعات الجديدة نتيجة الغاء الاعفاءات الضريبية.
رأي أن الأسعار المتواجدة للاسهم في الفترة الحالية تتحرك بمعدل جيد وخاصة بعد اعلان العديد من الشركات تحقيق ارباح جيدة.