أجمعوا علي أن "سيكولوجية المستثمرين" هي اللاعب الرئيسي

الخبراء يختلفون حول القطاعات الجاذبة للاستثمار بالبورصة

وسط حالة النفور التي تسيطر علي نفسية المتعاملين والمستثمرين في سوق المال المصري استبعد خبراء أسواق المال تحديد قطاعات واعدة داخل البورصة لتحقيق طفرات سعرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخبراء أن هناك عدة قطاعات سوف تتأثر بالأزمة العالمية التي تجتاح العالم، غير أنهم اختلفوا حول تلك القطاعات لكنهم أكدوا أن بعضا من قطاعات السوق مازالت تحمل ميزات ايجابية.
وأوضح الخبراء أن "سيكولوجية المستثمرين" هي اللاعب الرئيسي والمحرك الأول للسوق والتي إذا تحسنت ايجابيا سيتبعها تحسن مماثل في كل قطاعات السوق حتي تلك التي ستتأثر بالأزمة المالية العالمية مستندين إلي مبدأ واحد وهو أن السوق يخاطب "نفسية مستثمر"..!!.
في البداية أوضح مصطفي بدرة - محلل وخبير سوق المال - أنه علي الرغم من عدم وضوح الرؤية في التوقيت الحالي وصعوبة تحديد القطاعات الواعدة أو المحتمل جذبها لاستثمارات جديدة إلا أنه يمكن تأكيد وجود حالة من النفور والقلق من المستثمرين من القطاعات المشابهة للقطاعات التي أصابتها الأزمة المالية بالأسواق العالمية وفي مقدمتها قطاع البنوك والخدمات المالية والتي ظهر تأثرها بوضوح بحالة تشاؤم المستثمرين منها علي شاشات التداول بالبورصة المصرية.
أضاف وجود ابتعاد المستثمرين عن الأسهم التي تمتلك شهادات إيداع دولية التي يتم تداولها ببورصة لندن مشيرا لاستحواذ الأسهم الصغيرة أو محدودة الأسعار علي اهتمامات المستثمرين لافتا لاتخاذ الأسهم دور القطاعات في قيادة السوق.
أوضح إمكانية تحديد القطاعات الواعدة بعد هدوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنه علي الرغم من مساعي الحكومة المصرية يدعم لعديد من الصناعات وتقديم الحوافز لها إلا أن انعكاسها علي سوق الأوراق المالية لن يظهر إلا بعد فترة طويلة.
أشار وائل جودة - محلل سوق المال - لارتباط الأوضاع في السوق المصرية بالأوضاع الاقتصادية العالمية متوقعا صعود السوق وتحركه بشكل جيد في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
أوضح أنه لا يمكن تحديد القطاعات الواعدة أو الجاذبة للاستثمار خلال التوقيت الحالي لافتاً لصعوبة الحديث عن أسهم أو قطاعات منفردة قبل تحسن أداء السوق ككل متوقعا صعوبة قيادة قطاع بعينه للسوق في التوقيت الحالي صعودا أو هبوطا مؤكدا أن المؤشر الوحيد امكن أخذه في الاعتبار في التوقيت الحالي هو تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
أشار للحالة النفسية السيئة المسيطرة علي العديد من المستثمرين والتي أفقدتهم القدرة علي استيعاب أية مفاجآت جيدة أو الدخول في استثمارات جديدة.
دعا المستثمرين للهدوء حتي استقرار الأوضاع مطمأنا إياهم أنه في حالة صعود السوق فإنه سيتحرك بشكل غير سريع مما سيتيح لهم فرصة الدخول والاستثمار.
طالب الحكومة بضرورة الإسراع والعمل علي جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين من خلال الانتهاء من مشاريع البنية الأساسية المعلن عنها مما يعود بسيولة كبيرة علي السوق وإعادة قدر من الثقة للشركات والمستثمرين مشيرا لخطورة الوضع خاصة بعد تصريح نجيب ساويرس بعدم الاستثمار خلال عام 2009.
أكد محمد حسني - العضو المنتدب لشركة سيتي تريد - أن الوضع لم يعد يختص بقطاعات جاذبة للاستثمار أو واعدة تجذب العديد من المستثمرين لها ولكنه أصبح يتعلق بمدي الضمانة المتاحة في الأسهم أو الشركات التي يتم الاستثمار بها.
أشار لاقبال المستثمرين علي الأسهم المحمية من أسهم شركات حكومية أو شركات مساهمة لوجود اقتناع تام لدي المستثمرين بدعم الحكومة لتلك الأسهم وبالتالي في حالات التراجع الشديد لن تتراجع تلك الأسهم بنفس الشدة مشيرا لسهمي الإسكندرية لتداول الحاويات، الحديد والصلب المصرية.
رأي أن تلك الأسهم أصبحت محط الأنظار مشيرا لعودة الأسهم ذات حجم التداول الحر المحدود لمساحة مرة أخري وعودة المضاربات عليها.
أشار حسني لعدم وجود قطاع بعينه سيكون بعيدا عن التأثر بالأزمة المالية مؤكدا تأثر القطاعات ولكن بنسب متفاوتة.
ورأي إمكانية تجاوز قطاع الشحن والنقل للآثار المتوقعة للأزمة بالإضافة لقطاع الخدمات وقطاع التعدين نظرا للأرباح التي تحققها تلك الشركات علي عكس قطاع الصناعات لاعتماده بدرجة كبيرة علي حركة العرض والطلب المتوقع تأثرها بدرجة كبيرة بالأزمة، بالإضافة لقطاع العقارات مشيرا للطفرة التي شهدها في مراحل سابقة مع انتعاشة القطاع في الأسواق العالمية وبالتالي فمن المتوقع تأثره مع مرور القطاع بالسوق العالمي بالأزمة.
استثني حسني من قطاع العقارات الشركات التي قيمت بالقيمة الدفترية بالإضافة للشركات التي تخاطب الإسكان المتوسط كشركة مصر الجديدة ومدينة نصر متوقعا تضرر العديد من الشركات العقارية التي تخاطب الإسكان الفاخر.
أكد أحمد أبوالسعد - مدير عام صناديق الاستثمار والمحافظ بشركة دلتا رسملة محدودية القطاعات المتوقع جذبها للاستثمار خلال الفترة المقبلة بالإضافة لمحدودية الاختيار بين الشركات الموجودة بتلك القطاعات.
أوضح احتفاظ بعض القطاعات لجاذبيتها حتي في أوقات تراجع السوق وفقا لمستوياتها السعرية مؤكدا أنه علي الرغم مما أصاب السوق وتحول بعض المستثمرين لأدوات استثمارية غير البورصة إلا أن هناك العديد من المستثمرين مازالوا يعطون الأولية الأولي للاستثمار بسوق الأوراق المالية مشيرا لتوجههم للقطاعات المتوقع تأثرها بشكل محدود للغاية بالتباطؤ العالمي نظرا لوجود طلب بشكل مستمر عليها كقطاع الصحة والأدوية مؤكدا عدم اعتبار الحالة الاقتصادية أهم العوامل المؤثرة في نتائج أعمال وهيئات تلك الشركات.
أضاف أن قطاعا آخر وهو قطاع الأغذية والصناعات المتعلقة به لافتا لاحتمالية تأثره بالأزمة ولكن بصفة مؤقتة.
أشار لوجود قطاعات من المتوقع أن تشهد نفوذا من المستثمرين وفي مقدمتهم قطاع الخدمات المالية نظرا لتأثر نتائج الأعمال لانعدام احتمالات الطروحات خلال الفترة المقبلة والأعمال التي يقوم بها من سمسرة أو إدارة صناديق ومحافظ بالإضافة لقطاع الرفاهية.
أضافت قطاع آخر من المتوقع ابتعاد المستثمرين عنه وهو العقارات والإسكان وخاصة تلك التي تخاطب الإسكان الفاخر.