حدث ماكان متوقعا ودخلت البورصة المصرية النفق المظلم بعد ان تهاوي المؤشر الرئيسي لها خلال تعاملات الأمس الثلاثاء بنسبة6.07% ليستقر عند نهاية الجلسة في مستوي5937.50 نقطة, متجاوزا نقطة الخطر التي حددها الخبراء وهي6300 نقطة, بعد ان فقد امس نحو384 نقطة لأول مرة هذا العام. هذا التراجع لم يقتصر علي المؤشر الرئيسيEGX30 الذي يقيس اداء الشركات الاكثر نشاطا, بل امتد الي مؤشرEGX70 الخاص بأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تهاوي بنسبة8.59% مسجلا513.13 نقطة وكذلك مؤشرEGX100 الاوسع نطاقا بنسبة7.48%. وإذا كان المؤشر الرئيسي قد تلاعب بأعصاب المستثمرين خلال تعاملات امس الاول الاثنين, بعد ان ارتفع بنسبة2% في بداية الجلسة ليغلق متراجعا بنسبة1.1%, فقد استطاع خلال تعاملات الامس ان يقضي علي البقية الباقية من اعصاب المستثمرين خاصة الصغار منهم. التبريرات التي كان يطلقها بعض المسئولين بإلقاء المسئولية علي انهيار وتراجع الأسواق المالية العالمية والعربية, وإن كان جزء منها صحيحا, فإن هناك اسبابا اخري ساقها الخبراء المحليون والعالميون علي حد سواء, يأتي في مقدمتها ماهو متعلق بالعجز في الموازنة العامة وتراجع معدلات النمو وكذلك انخفاض معدل الناتج المحلي الاجمالي. الانخفاض مستمر الدكتور ماجد السعيد الخبير العالمي ورئيس مجلس ادارة شركة سانتكس العالمية للاستثمارات المالية اكد ل الأهرام المسائي هاتفيا من بوسطن بأمريكا, ان الانخفاض الذي شهدته البورصة المصرية خلال تعاملات الامس والتي تجاوزت نسبته6% كان متوقعا, وكل المعطيات علي الساحتين المحلية والعالمية تؤكد ذلك. بالنسبة للأسواق العالمية فإن ازمة اليونان والتهديدات التي تواجه اقتصاديات كل من إسبانيا والبرتغال, الي جانب تراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم الدول الاوروبية خاصة ألمانيا, تشير الي ان ازمة اليورو مستمرة ولن تحل في وقت قصير وهذا اثر علي معدلات النمو في الاقتصاد العالمي التي وصلت الي من2.5% الي3%. وبالنسبة للمستوي المحلي فإن زيادة العجز في الموازنة وتراجع معدلات الاستثمار سواء المباشر والغير مباشر, وانخفاض الناتج المحلي الاجمالي كلها اسباب لاتدعو الي التفاؤل من جانب المستثمرين وبالتالي الاقبال علي الشراء. وأشار الي ان تحقيق معدل نمو4.3% للاقتصاد المصري وان كان جيدا في ظل ازمة مالية عالمية, ولكنه ليس المستوي الذي يمكن ان يحافظ علي توازن اسعار الاسهم والسندات في البورصة, وذلك علي اعتبار ان اسواق المال في جميع دول العالم باتت تتأثر ببعضها البعض, وان السوق يمكن ان تحافظ علي توازنها عندما يصل معدل النمو الي نسبة فوق ال7%. المخاطر قائمة وأكد الدكتور ماجد السعيد ان المخاطر مازالت قائمة, طالما كانت الاسباب التي ادت الي هذا التراجع موجودة الامر الذي يتطلب وقفة جادة ومراجعة النظام المالي المصري, الي جانب مراجعة النظام المالي المصري, الي جانب مراجعة التصرفات الحكومية خاصة من ناحية الانفاق من اجل تقليل عجز الموازنة وكذلك العمل علي زيادة الناتج القومي بكل الوسائل للمساهمة في زيادة معدلات النمو. صناديق الاستثمار وحول عدم تمكن صناديق الاستثمار من وقف نزيف المؤشر خلال تعاملات أمس, اكد الدكتور ماجد السعيد انه في حالات هبوط الاسواق المالية بهذه النسب العالية, فسيكون تدخل صناديق الاستثمار محفوفا بالمخاطر وبالتالي تكون النتيجة غير حاسمة لانقاذ السوق, من هنا فإن صناديق الاستثمار في الاسواق العالمية لم تستطع هي الاخري وقف التراجع الذي يضرب الاسواق العالمية. وطالب المستثمر المصري بأن يتريث في دخول السوق في الوقت الراهن خاصة صغار المستثمرين لان السوق امامها مراحل اخري من الهبوط, حيث يتوقع ان يواصل المؤشر الرئيسي لها الوصول الي النقطة5300 بعد مرحلة صعود مؤقت سوف تحدث قد يصل خلالها الي النقطة6000, وان مرحلة الصعود المؤقت قد تشهد البداية خلال تعاملات اليوم الاربعاء او غدا الخميس ولكنه سرعان ماسيعاود التراجع مرة اخري, كما اكد ضرورة قيام المستثمرين من ذوي النشاطات المتوسطة باستغلال مراحل الصعود التي قد تحدث في السوق للقيام بالبيع لتعويض جزء من الخسائر خلال المرحلة القادمة. وحول تصريحات ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية الاخيرة والتي اطلقها من نيويورك امس الاول الاثنين, والذي اكد من خلالها ان تراجع الاسعار في البورصة المصرية قد يفيدها, علي اساس ان الاسعار في هذه الحالة تكون جاذبة خاصة بالنسبة للمستثمرين الاجانب, اكد ماجد السعيد أن علي رئيس البورصة ان يراجع كلامه جيدا فمثل هذه التصريحات تعتبر من وجهة نظر المستثمر الاجنبي نكتة ولايصح ان تطلق من جانب المسئول الاول عن البورصة المصرية, كما انها لايمكن ان تقنع المستثمر المحلي. وأكد الدكتور عصام خليفة, رئيس شركة الأهلي لصناديق الاستثمار أن ما يحدث الآن في سوق المال المصري وصل لمرحلة التهريج فهذا الهبوط الحاد للبورصة غير مبرر فلا يعقل أن تنخفض البورصة المصرية بنسبة أكبر من البورصات التي حدثت بها أزمات, مشيرا إلي أن السبب الرئيسي في انخفاض البورصة هم المستثمرون في البورصة لأنه عند حدوث انخفاض يقوم المستثمرون بالاقبال علي عملية البيع مما يؤثر بالسلب علي السوق. وأوضح أنه عند انخفاض أسعار الاسهم يجب أن يعزف المستثمرون عن عملية البيع لأنها تعتبر خسارة دفترية وليست فعلية فهي تتحول لخسارة فعلية عند القيام بعملية البيع فلابد أن يعي المستثمرون أنه عند وصول الاسهم لأسعار متدنية لايقوم بالبيع خاصة ان هذه الاسهم ذات قيمة عالية وان هذا الانخفاض هو تراجع مؤقت وسيرتفع مرة أخري. وقالت عنايات النجار رئيسة مجلس إدارة احدي شركات الاستشارات المالية إن هناك حالة هلع أصابت سوق الأوراق المالية المصرية, مشيرة إلي أن البورصة تأثرت بالانهيارات التي حدثت في الأسواق العالمية التي تراجعت بسبب أزمة منطقة اليورو وعلي الرغم من أن هذه الأزمات في الدول الأوروبية إلا أن البورصة المصرية تراجعت بنسبة أكبر بكثير من البورصات العالمية نظرا لأن سوق المال المصرية سوق هشة, وبالتالي فهي من أكثر البورصات المعرضة لحدوث انهيارات. واضافت ان السوق تحتاج لمزيد من الإصلاح والشفافية من قبل الشركات المسجلة في البورصة لكي تحدث إعادة ثقة في سوق المال, مشيرة إلي أن هيئة الرقابة المالية عليها دور مهم في عملية توعية المستثمرين وإعادة الثقة للسوق المالية فلابد من نشر ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية للمستثمرين العاديين. موضحة أن هناك خبراء وأشخاصا في دراية عالية بالعمل في مجال البورصة وهم الفئة الوحيدة التي لا تتأثر بمثل ما يتأثر به صغار المستثمرين خاصة أن الفترة المقبلة ليست واضحة المعالم في ظل استمرار ما يحدث للاقتصاد الأوروبي من أزمة: اليونان واسبانيا وأخيرا إيطاليا. ويؤكد وائل عنبة, رئيس مجلس إدارة احدي شركات تداول الأوراق المالية أن إدارة البورصة لابد أن تعيد النظر في العديد من آليات التداول أهمها إلغاء الجلسة الاستكشافية للأسعار التي تبدأ قبل جلسة التداول العادية بربع ساعة حيث تسببت في خسارة مؤشر البورصة أمس أكثر من300 نقطة بقيمة تداول لا تتعدي10 ملايين جنيه, الأمر الذي أدي إلي حالة من الفزع والخوف بين المستثمرين دفعتهم إلي اتخاذ قرارات بيع عشوائية في بداية الجلسة العادية وهبط علي أثرها المؤشر بنسبة6.07% في نهاية الجلسة لتصبح البورصة المصرية ثاني أكثر البورصات انخفاضا في العالم بعد السعودية بسبب استحواذ الافراد علي70% من تعاملات البورصة. ونصح عنبة, بعدم البيع في المناطق السعرية الحالية حتي لا تزيد من نسبة الخسارة.. مؤكدا أن تلك الأسعار هي منطقة دخول الأموال الذكية للشراء للاستفادة من انخفاض قيم الأسهم القوية. بالاضافة إلي عدم اتباع توصيات التحليل الفني لمؤشر البورصة بدون فهم خاصة أنه ظهر خلال الفترة الماضية العديد من المستثمرين الذين أساءوا فهم بعض التوصيات الخاصة بالمؤشر وقاموا بتطبيقها علي الأسهم الخاصة بهم, مشيرا إلي أن التوصيات كانت تخص مؤشرEGX30 وهم يتعاملون علي أسهمEGX70 وبالتالي تسبب ذلك في خسائر فادحة لهم. كما نصح بعدم الاعتماد علي الشائعات في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع أثناء التداول في البورصة موضحا أن أغلبها يكون مقصودا ويصب في صالح فئة معينة. هذا إلي جانب التوقف عن استخدام الشراء بالهامش حتي تمر تلك الأزمة حتي لا يزيد الضغط علي المستثمرين نتيجة اقتراضهم من شركات السمسرة والالتزام برد تلك المبالغ في أوقات معينة قد تضر بمصالحهم الاستثمارية. وتطالب الدكتورة جيهان جمال, رئيسا مركز إيوادا للدراسات الاقتصادية, وخبيرة الأوراق المالية إدارة البورصة بسرعة التدخل لإنقاذ البورصة المصرية من خلال اتخاذ حزمة من القرارات التي تساعد علي إعادة الثقة في السوق, وزيادة السيولة المتداولة فيها, وتوعية المستثمرين, بالاضافة إلي تفعيل دور صانع السوق, وإنشاء صندوق استثماري تابع للدولة يستطيع ايجاد توازن في السوق ويحميها من الانهيارات المفاجئة والتضخم الزائد, وعدم ترك الساحة لمجموعة من الأفراد والشركات أصحاب الملاءات المالية الكبيرة بالتحكم في السوق والتربح علي حساب صغار المستثمرين. يقول إلهامي عبدالمنعم مدير إحدي شركات تداول الأوراق المالية إن المستثمر الصغير في البورصة المصرية يفتقد الأسلوب العلمي في كيفية الاستثمار الآمن في البورصة وكيفية استغلال الأزمات, وهو ما يستغله الاجانب لتحقيق أرباح من البورصات الناشئة ففي الوقت الذي اندفع فيه الأفراد والعرب للبيع في بداية جلسة أمس نتيجة الاحساس بالخوف, وبعد انخفاض المؤشر قام الاجانب بتغيير اتجاههم إلي الشراء واستغلال انخفاض أسعار الأسهم القوية لصالحهم نتيجة دراستهم لسيكولوجية المستثمر الصغير الذي مازال يتبع سياسة القطيع فيتخذ قرار الشراء والبيع بناء علي اتجاه باقي المستثمرين في السوق, ودون التفكير المنطقي في الجدوي الاستثمارية لقراراته بالبيع والشراء. وأضاف إلهامي أن الخسائر التي لحقت بأموال الأفراد المصريين في السوق ترجع لسببين: الأول عدم احترام نقاط وقف الخسارة, وأن كل مستثمر لابد أن يحدد حدا أقصي للربح, وحدا أدني للخسارة, بحيث يقوم بالبيع عند اتجاه السهم للانخفاض عند سعر معين يمثل نسبة لا تزيد علي5% لخسارة السهم. والسبب الثاني هو الاستماع إلي توصيات بعض المحللين العشوائية لاداء مؤشر البورصة دون التأكد من مصداقيتهم وتطبيق نصائحهم كما هي دون تفكير منطقي في مدي قوة أو ضعف السهم الذي يملكه وتوقع إلهامي ظهور قوة شرائية كبيرة بعد كسر المؤشر لحاجز5800 نقطة لأنها ستكون أسعارا جاذبة للاستثمار. وأكد ايهاب نبيل محلل بورصات عالمية وخبير اقتصادي أن هناك عدة أسباب أدت لانهيار البورصات العالمية ومنها إعلان إسبانيا وجود أزمة بها واتباع إيطاليا سياسة تقشفية فضلا عن المظاهرات الخاصة بالعمال في البرتغال وإسبانيا والدول الأوروبية مما أدي لتخوف العديد من المستثمرين كما أن مؤشر داوجونز قد كسر حاجز العشرة آلاف نقطة فوصل إلي نحو9819 نقطة فالمؤشر الرئيسي للبورصات العالمية قد تراجع بنسبة20% من قيمته خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي أدي لتراجع البورصة المصرية نتيجة لارتباط البورصة بالبورصات العالمية لتداول أسهم الشركات المصرية في البورصات العالمية من خلال نظام الGDR فضلا عن عمليات البيع العشوائية لاعتقادهم بأن الأزمة العالمية في دول أوروبا لم تنته وهو الأمر الذي أدي الي نزول مؤشر البورصة المصرية عن ال6 آلاف نقطة. وأضاف أنه بالرغم من عدم ارتباط مصر بقوة مع أوروبا إلا أن البورصة المصرية قد تراجعت بنسبة لا تصدق.. مشيرا الي أن إدارة البورصة لابد أن تتدخل في توعية المستثمر وإعادة الثقة للمستثمرين من خلال اعطاء المعلومة الصحيحة والتي تجعل المستثمر يثق فيها وبالتالي ينساق وراء قرارات الهيئة وعدم التأثر بالشائعات أو توجهات بعض السماسرة. وقال عصام مصطفي عضو منتدب لإحدي شركات الأوراق المالية إن هناك عدة عوامل تؤثر علي أسواق المال منها عوامل مبدئية عامة تدفع الظاهرة للحدوث التي من شأنها الحد من ارتفاع السوق المالية والعمل علي انخفاضها ومنها هبوط اليورو خلال الفترة الماضية بالاضافة لأزمة اليونان وتداعياتها علي اقتصاديات بعض الدول الأوروبية الأخري, مشيرا الي وجود عوامل خاصة بالانهيار داخل السوق المصرية ومنها التسهيلات الائتمانية من شركات السمسرة والبنوك والتي تزيد الضغوط علي المستثمرين لسداد الأرصدة من خلال القيام بعمليات البيع كما أن طبيعة هيكل المتعاملين في البورصة تؤثر عليها بصورة ملحوظة سواء بالارتفاع أو الانخفاض لأنها تعتمد علي التعاملات الساخنة السريعة التحرك بالدخول في السوق أو الخروج منها, فضلا عن وجود قصور في السيولة في سوق الأوراق المالية فالتدفقات المالية الجديدة منخفضة بدرجة كبيرة. وأوضح أن السبب الرئيسي في التراجع الحاد للبورصة المصرية والتي فاقت نسبة انخفاض البورصات العالمية لأن البورصة المصرية ليست قوية كالبورصات العالمية فهناك عدة عوامل يمكنها تقوية البورصة المصرية وبالتالي ينخفض التذبذب وتأثرها بالأسواق العالمية ومنها تنمية ثقافة التعامل في أسواق المال وحصر عمليات المضاربة وتجديد تدفقات السيولة من خلال زيادة صناديق الاستثمار بالاضافة للتنمية الاقتصادية من خلال الاهتمام بمعدل النمو الاقتصادي والعمل علي تعزيزه وزيادته من خلال تقوية الاقتصاد وجعله اقتصادا ذاتيا وليس طفيليا كما هي الحال حاليا عن طريق تقليل الاعتماد علي الاقتصاديات الخارجية فمصر بطبيعة الحال تعتمد علي الاستيراد بصورة كبيرة لذلك فالبورصة معرضة لحدوث انهيارات عند حدوث أي هزة في الاقتصاد الخارجي, مشيرا الي ضرورة الاهتمام بآليات التعامل في البورصة وتطويرها وتوفير جميع المعلومات علي شبكات المعلومات. وأشار حسام أبوشملة محلل أسواق المال الي حدوث حالة من حالات الفزع غير المبرر بين المتعاملين في البورصة المصرية وهو الأمر الذي أدي لانخفاض المؤشر بهذه النسبة المهولة في حين أن بورصة انجلترا انخفضت2,8% و أمريكا2,3% مشيرا الي أنه عند حدوث أزمات في البورصات العالمية فإن بورصة مصر تنخفض أكثر من البورصات التي حدثت بها الأزمة كما حدث في أزمة ديون دبي ففي الوقت الذي نزلت فيه بورصة انجلترا3% وأمريكا2% انخفضت البورصة المصرية5%. وأضاف أن ضعف ثقافة الاستثمار في سوق الأوراق المالية وضعف العلاقة بين شركات السمسرة وعملائها من العوامل الرئيسية في انهيار البورصة المصرية, فشركات السمسرة لا يهمها سوي ثمن البيع والشراء ولا يهمها العملاء مشيرا الي أن شركات السمسرة الكبري عليها دور في تعزيز الموقف من خلال مراكز البحوث الخاصة بها فلابد أن تعمل علي توعية المتعاملين في البورصة بالموقف الراهن وتأثيره علي السوق وكيفية التعامل معه. أما محمود عنتر محلل مالي فيؤكد أن المستثمر لابد أن يتذكر أن البورصة ما هي إلا سوق تضم شركات استثمارية تبحث عن تمويل عن طريق طرح حصص منها علي شكل أسهم وبالتالي فإن حامل السهم هو شريك في تلك الشركة ومن ثم فإن أي مستثمر يجب عليه أن يتحري الدقة أثناء الشراء للوقوف علي قوة الأداء الحالي والفني للشركة وإن فعل ذلك فلن يتسرع أبدا في اتخاذ قرار عشوائي بالبيع نتيجة الاحساس بالخوف من الخسارة.. مشيرا الي أن أغلب المستثمرين الأفراد حولوا البورصة الي ساحة للمضاربة في أسعار الأسهم وهو الأمر الذي ضخم من حجم تأثرنا بالأزمات الخارجية في أسواق المال العالمية وجعل البورصة المصرية تحقق ثاني أعلي انخفاض علي مستوي البورصات العربية والعالمية بعد السعودية. *ماجد شوقي: طرحان كبيران في السوق قريبا لاستعادة السيولة وتعزيز الأداء كشف ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية عن أن الأشهر الثلاثة الماضية ستشهد طرحين كبيرين بالسوق سيساعدان في تعزيز أداء السوق, واستعادة جزء كبير من السيولة التي خرجت في العامين الأخيرين. وقال شوقي, في تصريحات علي هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الثالث بنيويورك لطرح الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الطرح الأول يتمثل في شركة جهينة للصناعات الغذائية وتم قيدها بالفعل, وينتظر بدء التداول علي أسهمها, بينما يتمثل الطرح الثاني في شركة عامر جروب القابضة للتطوير والاستثمار العقاري. وأضاف أن الطرحين من قطاعين اقتصاديين مختلفين يتمثلان في قطاع الأغذية والعقارات, بما يؤكد جاذبية البورصة المصرية رغم الأزمات المالية التي يشهدها العالم, بينما رفض الإفصاح عن حجم الطرحين, ويبلغ رأسمال جهينة للصناعات الغذائية530.4 مليون جنيه, بينما يبلغ رأسمال عامر جروب القابضة نحو8 مليارات جنيه, وأكد شوقي أن البورصة المصرية في حاجة ماسة إلي طروحات جديدة حتي تتمكن من استعادة انتعاشها الحقيقي, واستعادة السيولة الكبيرة التي خرجت منها علي مدار العامين الماضيين. وأوضح أن البورصة المصرية شهدت علي مدار العام الماضي وحده العديد من زيادات رءوس أموال الشركات وتمت تغطيتها بالكامل, رغم الأزمة المالية, وكانت أضخمها أوراسكوم تيليكوم التي رفعت رأسمالها بنحو5 مليارات جنيه, تمت تغطية أكثر من99% في المرحلة الأولي للاكتتاب وغيرها. وأشار إلي أن إقبال المستثمرين علي الاكتتاب في زيادات رءوس أموال الشركات حاليا يفوق إقبالهم في الأوقات السابقة, التي كانت فيها البورصة أكثر رواجا, مفسرا ذلك بوجود سيولة كبيرة لدي المستثمرين خارج البورصة, وترغب في العودة من جديد لكنها تنتظر استقرار الأوضاع عالميا. * إيقاف تداول25 شركة لمدة نصف ساعة بسبب انخفاضها10% في جلسة أمس بسبب انخفاض البورصة أمس أصدرت إدارة البورصة أكثر من25 قرار إيقاف تداول لمدة نصف ساعة للشركات التي تجاوزت10% انخفاضا خلال ثلاث ساعات فقط, وهو الأمر الذي أسهم في الحد من خسائر جلسة أمس التي خسر فيها المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية6.07%. وأشار إلهامي عبدالمنعم مدير إحدي شركات تداول الأوراق المالية إلي أن قرار إيقاف السهم لمدة نصف ساعة عند تجاوز نسبة10% قرار متبع في كل بورصات العالم, ويهدف بالأساس إلي إعطاء فرصة لإعادة النظر في قرار بيع وشراء السهم. جدير بالذكر أن الشركات التي تم إيقاف تداولها لمدة نصف ساعة أمس هي: الملتقي العربي للاستثمارات والشرقية الوطنية للأمن الغذائي, وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير, والجزيرة للفنادق والسياحة, وجراند القابضة للاستثمار, والإسكندرية لأسمنت بورتلاند, والمصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب وبيراميزا للفنادق والقري السياحية, والعربية لمنتجات الألبان, ومطاحن ومخابز الإسكندرية, ورواد السياحة, ومستشفي النزهة الدولي, والشروق الحديثة للطباعة, والمنصورة للدواجن, وشارم دريمز للاستثمار السياحي, والإسكندرية للخدمات الطبية, والاستثمارات العربية للتعمير, والصناعات الكيماوية المصرية كيما.
