بعد ان حققت طفرات سعرية الأسبوع الماضي

ارتفاع أسعار القمح يلقي الضوء من جديد علي قطاع المطاحن

استطاعت اسهم قطاع المطاحن في البورصة المصرية ان تحقق طفرات سعرية هائلة الاسبوع الماضي بشكل لافت للنظر بسبب ارتفاع اسعار القمح عالميا ليرتفع سعره من 160 دولارا الي 400 دولار.
واختلف العاملون في السوق حول اداء شركات المطاحن الفترة القادمة ففي حين توقع البعض تأثر بعض شركات المطاحن بالعجز في السولار وسط توقعات بارتفاع اسعاره الامر الذي سوف يؤدي الي توقف بعض المطاحن في الوقت الذي لا تستطيع رفع اسعار الدقيق لاعتبارات اجتماعية.. ويري اخرون ان قطاع المطاحن يعد من القطاعات الامنة بالسوق المصري كما ان اسهم القطاع تتداول بمضاعف ربحية اقل من باقي السوق مشيرين الي ان شركات المطاحن تتميز بدعم من الحكومة يؤدي الي الحفاظ علي مستوي ادائها.
ارتفاع أسعار القمح
اشار ايهاب حسنين المدير التنفيذي بشركة حلوان للسمسرة في الاوراق المالية إلي ان قطاع المطاحن من اقوي القطاعات في السوق واسعاره الحالية لا تعبر عن اسعاره الحقيقية ومن المتوقع لهذا القطاع طفرة سعرية في الفترة القادمة.
واكد حسنين ان القطاع استطاع بالفعل ان يحقق طفرات سعرية هائلة الاسبوع الماضي بشكل لافت للنظر بسبب ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية عالميا ليرتفع سعر القمح من 160 دولارا الي 400 دولار.
واضاف ان قطاع المطاحن يعتبر من القطاعات الامنة بالسوق المصري الذي لا تحدث فيه انخفاضات حادة او ارتفاعات حادة ايضا اضافة الي ان شركات القطاع تتداول تحت مضاعف ربحية اقل من متوسط السوق.
واكد ان هناك العديد من العوامل التي تدعم نشاط القطاع منها انشاء شركة قابضة للمطاحن وتحول المطاحن من مطاحن حجارة الي مطاحن سلندرات مما يجعل طاقتها الانتاجية اعلي والتصريح للشركات حاليا باستخدام جانب من طاقتها الانتاجية في انتاج الدقيق الفاخر مما سيؤدي الي تزايد ارباح الشركات، وايضا عدم تأثر شركات القطاع العام بارتفاع اسعار الدقيق العالمي خاصة ان مزارعي القمح عندما يقررون بيع القمح الفائض عن حاجتهم لا يجدون سوي مشتر واحد وهي الهيئة العامة للسلع التموينية.
العجز في السولار
علي الجانب الاخر اشار خالد الجندي محلل اسواق المال إلي انه من المتوقع ان تتأثر اسهم قطاع المطاحن بالعجز في السولار وسط توقعات بارتفاع اسعاره الامر الذي يؤدي الي توقف بعض المطاحن بخلاف ارتفاع تكاليف الطحن، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الشركات رفع اسعار الدقيق.
واكد انه في حالة ارتفاع سعر السولار لن تستطيع المطاحن والشركات المنافسة في السوق او الاستمرار خاصة ان هياكلها المالية في الوقت الحالي "ضعيفة" جدا بخلاف عدم قدرتها علي رفع اسعار الطحن او الدقيق وبالتالي سيحدث تراجع في الارباح كما ان آلات ومعدات شركات المطاحن تعاني في الوقت الحالي من كونها قديمة وتحتاج الي احلال وتجديد.
طرح أسهم جديدة
علي الجانب الآخر استبعد معتصم الشهيدي الرئيس التنفيذي لشركة هوريزن لتداول الاوراق المالية تأثر قطاع المطاحن بأزمة السولار، خاصة ان معظم المطاحن تعمل بالكهرباء في الوقت الحالي والسولار لا يستخدم الا في المخابز التابعة للشركات فقط.
واشار الي ان اكثر المشكلات التي تعاني منها اسهم قطاع المطاحن عدم المرونة حيث لا يتأثر بارتفاع اوانخفاض الاسعار لانه محدود الطلب وبالتالي فإن معدلات النمو فيه محدودة اذا تمت مقارنتها بقطاع مثل الخدمات او القطاع العقاري.
واوضح ان طبيعة هذا القطاع تتناسب مع المستثمرين الراغبين في تحصيل كوبونات سنوية وعائد ثابت اما في بداية طرح هذه الاسهم فقد كانت اكثر جاذبية للمؤسسات والصناديق الا انها تخلت عن مكانها فيما بعد لأسهم الخدمات نظرا لمعدلات نموها المرتفعة.
واضاف ان السبيل لاعادة السيولة من جديد الي القطاع هو طرح اسهم جديدة مما يزيد سيولة الاسهم وعليه يمكن ان تقبل عليه الصناديق او الافراد مؤكدا ان الفترة التي ازدهرت وشهدت ارتفاعات قياسية كانت من 95 وحتي عام 98 الا انها عادت لترتفع مرة اخري خلال الايام القليلة الماضية بعد ان شهدت اغلب قطاعات السوق طفرات سعرية عالية وفي الوقت نفسه لم تتحرك اسهم القطاعات
ولا تزال اسعارها متدنية مقارنة بأسهم باقي القطاعات.
معدل النمو.. محدود
من جانبه اضاف محمد عبدالقوي محلل اسواق المال ان قطاع المطاحن فقد اغلب مستثمريه منذ سنة 2003 وذلك مع تطبيق برامج الخصخصة حيث كان الكوبون وقتها يمثل 35% من قيمة السهم في السوق اي فرصة جيدة جدا للاستثمار والتي كانت تجعل كل مستثمر يضع في محفظته جزءا من اسهم المطاحن لتكون كعنصر امان.
ولكن اليوم اصبحت قيمة الكوبون حوالي 9% او 10% وتقترب كثيرا من فوائد البنوك وبالتالي نجد اغلب المستثمرين يحاولون الان التخلص من اسهم القطاع خاصة مع دخول معظم هذه الشركات في عمليات الاحلال والتجديد لجزء من اصولها الثابتة مثل تحويل بعض مطاحن الحجارة الي مطاحن السلندرات والتي تأخذ بعض الوقت مما يؤثر علي نتائج الاعمال النهائية للشركات.
واشار الي ان القطاع يعد جيدا واسهمه تتسم بالاستقرار النسبي ولكن كل القطاعات توسعت بشكل كبير والحكومة لم تطرح سوي جزء بسيط جدا من هذا القطاع مما يجعله بعيدا في الوقت الحالي عن اعين المستثمر مؤكدا ان القطاع خرج من الاذهان فلا يوجد مدير صندوق او محفظة استثمارية تتذكر اسهم هذا القطاع وذلك لسببين اولهما معدل النمو حيث يتسم بضعف معدل النمو الذي يأخذه مدير الاستثمار في اعتباره قبل الاقدام علي شراء تلك الاسهم للاستثمار فيها وكذلك يتسم ايضا بضعف السيولة حيث يستحوذ علي الاسهم المتداولة في البورصة افراد لا يرغبون في المخاطرة.