أسعار القمح والطاقة وتكلفة الأجور وراء التراجع الجماعي لأرباح المطاحن

مستقبل غامض اصبح ينتظر شركات المطاحن بعد التراجع الجماعي الذي اصاب ارباحها خلال النصف الاول من العام المالي الحالي باستثناء شركة مطاحن مصر العليا وخاصة ان الخبراء توقعوا مزيدا من التراجع، بل تحقيق خسائر مع بدء تنفيذ المرحلة الأولي من سياسة تحرير تجارة الدقيق 82% المستخدم في انتاج الخبز البلدي المدعم بداية من أول يولية المقبل حيث توقع البعض ان تصل الخسائر إلي نحو 480 مليون جنيه.
ارجع الخبراء والمسئولون تراجع الارباح إلي عدة اسباب يأتي علي رأسها شراء طن القمح في بداية الموسم ب 400 دولار للطن ثم بيعه مع هبوط الاسعار بأقل من نصف قيمته اضافة إلي الاعباء الاخري المتمثلة في ارتفاع تكلفة الكهرباء وايضا زيادة الأجور بنسبة 30%.
شهدت ارباح النصف الاول من العام المالي 2008/2009 لشركات المطاحن المدرجة في البورصة المصرية تراجعا جماعيا ولم ينج منها سوي شركة مطاحن مصر العليا بعد ان حققت نموا طفيفا في ارباحها بلغت نسبته 4.7% فيما حققت باقي شركات القطاع تراجعا بنسب متفاوتة لتحقق شركات المطاحن 18.25% تراجعا في ارباحها بعد ان وصل اجمالي ارباح النصف الاول من 2008/2009 نحو ما يقرب من 135.41 مليون جنيه مقابل 165.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007/2008.
ومنيت شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية بأكبر نسبة تراجع بلغت نسبتها 67.4% وذلك بعد ان حققت 4.04 مليون جنيه مقابل 12.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة تبعتها شركة مطاحن مصر الوسطي بتراجع 47% لتصل ارباحها في النصف الاول إلي 10.61 مليون جنيه مقابل 20.4 مليون جيه.
وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تراجعا في ارباحها بنسبة بلغت 20.5% لتصل إلي 14.35 مليون جنيه مقابل 18.06 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة تبعتها شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بتراجع 18.1% لتصل إلي 27.18 مليون جنيه مقابل 33.2 مليون جنيه ارباحا عن الفترة المقارنة فيما كانت شركتا مطاحن شرق الدلتا ومطاحن وسط وغرب الدلتا من الشركات التي حققت تراجعا طفيفا في ارباحها خلال النصف الاول بنسبة بلغت 9.2% و9.3% علي التوالي.
بداية يؤكد الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان تراجع ارباح شركات المطاحن خلال النصف الاول من العام الحالي جاء لعدة أسباب علي رأسها ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج خاصة ان شركات المطاحن حصلت علي القمح خلال اشهر يولية واغسطس وسبتمبر بسعر عال وصل إلي 400 دولار للطن واستمرت الشركات بشراء القمح وتخزينه وهو الأمر الذي أدي إلي زيادة المخزون مما دعا وزير التجارة والصناعة الشركات الي الاسراع في بيعه وهو الامر الذي جعل الشركات ونتيجة لانخفاض الأسعار ان تبيع القمح خلال اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر بأسعار منخفضة بلغت 205 دولارات للطن ووصل في بعض الاحيان إلي 195 دولارا أي بنصف القيمة التي تم الشراء بها.
اضاف الركايبي ان ارتفاع تكلفة الانتاج كانت وراء تراجع الارباح ايضا وعلي رأسها ارتفاع تكلفة الكهرباء وزيادة الاجور بنسبة 30%.
ومن جانبه أكد وائل جودة - خبير أسواق المال - علي ضرورة العمل علي اعادة هيكلة هذه الشركات، بل التوجه نحو خصخصتها وخاصة في ظل الازمة التي ستواجه شركات المطاحن التابعة لقطاع الاعمال العام الناتجة عن تحرير أسعار القمح والذي سيجعل هناك نوعا من المنافسة الشرسة بينها وبين القطاع الخاص مما سيزيد الأمر تعقيدا وسينعكس بالسلب علي نتائج اعمال شركات المطاحن وارباحها.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه محمد نجيب مهني رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ان تصل خسائر المطاحن من تحرير تجارة الدقيق البلدي إلي نحو 480 مليون جنيه بواقع 120 مليون في مرحلة من المراحل الاربع التي تم الاعلان عنها.
وحود أداء اسهم المطاحن في السوق اكد مصطفي بدرة خبير اسواق المال انها اصبحت ملاذا غير آمن في الفترة الحالية نظرا لما تتعرض لها البورصة من سلسلة انخفاضات مرتبطة بالازمة المالية العالمية.
وقال بدرة ان اسهم المطاحن كانت اسعارها في وقت من الاوقات متناسبة جدا لما تقدمه من عائد متمثل في قيمة الكوبون ولكن العام الماضي تأثرت جدا ببعض الاخبار المتمثلة في اتجاه بعض الشركات لبيع بعض من اصولها غير المستغلة وهو ما دفع اسهم المطاحن الي اسعار غير مبررة الي ان تراجع مرة اخري بعد اعلان الشركات عن عدم تنفيذ الصفقة او الغائها.
وحول تراجع ارباح شركات المطاحن خلال النصف الاول من العام الحالي أكد بدرة ان السبب الرئيسي كان ناتجا عن تراكم مخزون القمح الذي تم شراؤه بأسعار عالية جدا ثم اضطرار الشركات إلي بيعه في الوقت الحالي بأقل من نصفه قيمته.