رغم اعتراض البعض علي ذلك

تحرير أسعار الدقيق سيخدم القطاع الخاص علي حساب الشركات العامة

في الوقت الذي اعترض فيه بعض الخبراء علي قرار تحرير أسعار الدقيق تدريجيا باعتباره لن يقضي علي السوق السوداء وسيسهم في ارتفاع سعر منتج استراتيجي، رحب آخرون بقدرة هذا القرار علي تنشيط أداء شركات القطاع الخاص باعتبارها المستفيد الأول من هذا الارتفاع.
وأوضح الخبراء أن قرار تحرير اسعار الدقيق قد يؤثر سلبا علي ارباح شركات القطاع العام لكنه سيؤثر إيجابيا علي ارباح شركات القطاع الخاص وبالتالي علي أسعار اسهم الشركات المدرجة في البورصة.
وراعي بعض الخبراء إمكانية إعادة النظر في مسألة تحرير أسعار الدقيق في فترة مقبلة حتي يستفيد الجميع من هذه المسألة.
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن، عن خطة الدولة لتنفيذ سياسة تحرير تجارة الدقيق استخراج 82%، المستخدم في انتاج الخبز المدعم وطرحه بنظام المناقصات بدلا من النظام الحالي.
وأوضح المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساء أمس الأول، أنه تقرر خلال اجتماع مشترك مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والقوي العاملة والاستثمار، حماية حقوق العمال في شركات مطاحن قطاع الأعمال وتوفير السيولة المالية لهذه الشركات لاستيراد القمح من الخارج.
وذكر الوزير أن الشركة القابضة للمطاحن ستتولي شراء الأقماح من السوق أو من هيئة السلع التموينية وطحنها وبيعها بأسعار السوق لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار إلي وضع خطة لإعادة هيكلة شركات المطاحن وتطوير إدارتها حتي تتمكن من منافسة شركات القطاع الخاص والخروج تدريجيا من حالة الحماية الكاملة، ويتضمن قرار التحرير وضع نظام ملائم للمعاش المبكر في ضوء تنفيذ برامج إعادة الهيكلة.
وأضاف المصيلحي أن هدف السياسة الجديدة تنفيذ برنامج تحسين الخبز بنسبة مبدئية 10% لضمان الحصول علي رغيف جيد والقضاء علي الهالك والفاقد في هذه الصناعة، وتنفيذ برنامج إنشاء مجمعات الخبز الكبيرة، وتحرير الدقيق وصناعة الطحن في المحافظات التي تنشأ بها هذه المجمعات.
وأوضح الوزير أن سياسة التحرير ستتم علي أربع مراحل خلال عامين، وتبدأ المرحلة الأولي بنسبة 20% من حصص الدقيق المدعم التي تبلغ 560 ألف طن شهريا أو بواقع حوالي 110 آلاف طن.
واستبعد المصيلحي أن تؤدي السياسة الجديدة لخسائر في مطاحن قطاع الأعمال، وقال: أسلوب المناقصة سيعطي الفرصة لمطاحن قطاع الأعمال لتحقيق مكاسب أكبر عما هو الآن.
وقال: هدفنا دعم المنافسة ولماذا لا يريد البعض وجود منافسة في صناعة الخبز رغم أنه أكبر سلعة تنتجها مصر من حيث الكم والتكلفة.
وأضاف أن مناقصة الدقيق لإنتاج الخبز الطباقي التي تم تنفيذها مؤخرا، استطاعت مطاحن قطاع الأعمال الفوز ب 70% منها وهي حصص كانت خارج الدعم أصلا.
وأكد الوزير أنه جلس قبل الإعلان عن النظام الجديد مع مسئولي الغرف التجارية والمطاحن وغيرهم من العناصر لاستطلاع رأيهم في النظام الجديد والاستماع إلي الاقتراحات المختلفة في هذا الصدد.
وشدد علي استمرار الدعم المخصص لرغيف الخبز واستمرار بيعه بخمسة قروش، لافتا إلي أن السياسة الجديدة ستضع آليات جديدة للتعامل مع الدعم البالغ حوالي 15 مليار جنيه سنويا لرغيف الخبز، بهدف تحقيق اقصي استفادة من أموال الدولة المخصصة لهذا الغرض والقضاء علي تسربه لغير مستحقيه.
وتوقع القضاء علي السوق السوداء للدقيق من خلال تحرير سعره بشكل موحد، والقضاء علي تشوهات الأسعار، مضيفا أن صاحب المطحن سيكون حريصا علي الحفاظ علي الدقيق لأنه سيكون ملكه سواء خلال تخزينه أو نقله أو طحنه.
أوضح مصدر مسئول في إحدي شركات المطاحن رفض ذكر اسمه ان تحرير سعر الدقيق والتعامل بالأسعار العالمية وطرح الحصص بنظام المناقصات والممارسات بدلا من نظام الربط المعمول به سيؤثر علي شركات القطاع العام، موضحا أن هذا القرار يخدم شركات القطاع الخاص نظرا لطرح الحصص بنظام المناقصات والممارسات مما يسهم في سحب البساط والفرص من شركات القطاع العام.
أكد أن تحرير سعر الدقيق سيؤثر بشدة علي إيرادات وأرباح الشركات ومن الممكن أن يحقق خسائر للمطاحن العامة غير أن القطاع الخاص يتمتع بمميزات وسماح علي حساب القطاع العام.
رفض المصدر مبدأ تحرير سعر الدقيق نظرا لأهميته خاصة أنه من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن تحريره سيحقق ضررا للقطاع.