المعارضون يؤكدون أن الفترة الحالية تتسم بالاضطراب

خلافات حول تحرير سوق الأسمدة

تحقيق - محمود يونس حنان عبدالعزيز
مازال سوق الاسمدة يعاني مشاكل كثيرة علي رأسها ارتفاع الاسعار الذي اضاف اعباء جديدة علي كاهل الفلاح المصري الفقير..
وقد تم طرح فكرة تحرير سوق الاسمدة وترك الاسعار لتتجدد وفقا للعرض والطلب لكن المستثمرين وخبراء القطاع الزراعي اختلفوا حول توقيت تطبيق هذا القرار والسماح باستيراد الاسمدة من الخارج للاستفادة من انخفاض الاسعار عالميا.
ويري المؤيدون ان الفترة الحالية مناسبة وجيدة لتنفيذ قرار التحرير للاستفادة من انخفاض الاسعار العالمية وان السماح للقطاع الخاص بالاستيراد من الخارج سيؤدي لتعدد منافذ البيع ويحقق وفرة للاسمدة بما ينعكس إيجابا علي انخفاض اسعارها وبالتالي تخفيض تكلفة الانتاج وانخفاض اسعار المحاصيل الزراعية.
اما المعارضون فاكدوا ان الاقتصاد العالمي سيتسم في الفترة الحالية بالاضطراب وعدم الاستقرار وتحرير سوق الاسمدة يعني تعريض المزارع المصري لتقلبات الاسعار العالمية.. يأتي ذلك بعد مطالبة شعبة تجارة الاسمدة بتحرير سوق الاسمدة في الوقت الحالي وان التوقيت الحالي هو الافضل منذ 3 سنوات لتنفيذ القرار ويذكر ان حجم الانتاج الفعلي للاسمدة الازوتية تطور في مصر بشكل ملحوظ حيث زاد حجم الانتاج من 8.2 مليون طن في سنة 2000 ليصل لحوالي 10.2 مليون طن بزيادة قدرها 25.6% في نهاية 2005 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
ويبلغ نصيب الانتاج من الشركات المحلية حوالي 81.1% من اجمالي الانتاج ويبلغ انتاج شركات المناطق الحرة 18.9% وتصدر انتاجها بالكامل.. ويحتل سماد اليوريا المرتبة الاولي في انتاج الاسمدة الازوتية في مصر ويمثل 60.7% من اجمالي انتاج الاسمدة.
ويتوقع ان يبلغ الانتاج من الاسمدة الازوتية خلال عام 2009/2010 حوالي 16.1 مليون طن وذلك بعد بدء انتاج عدة شركات للاسمدة بالمناطق الحرة حيث ستسهم الشركات المحلية بحوالي51.1% وشركات المناطق الحرة بنسبة 48.5% من اجمالي الانتاج خلال العام القادم.
ويقول محمد الخشن رئيس شعبة تجارة الاسمدة باتحاد الغرف التجارية ان عملية تحرير سوق الاسمدة مناسبة جدا خلال الفترة الحالية لان التوقيت الحالي هو الافضل منذ 3 سنوات خاصة مع انهيار الاسعار العالمية للاسمدة، وتحرير السوق سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستيراد من الخارج والاستفادة من انخفاض الاسعار.
ويضيف ان عملية التحرير لا تعني الغاء الدعم الحكومي للاسمدة ولكن يمكن تحويل الدعم الي المخرجات بالعملية الزراعية وليس مدخلات الانتاج وذلك بهدف تعظيم الانتاج واشار الي ان تحرير سوق الاسمدة سيقضي علي السوق السوداء للاسمدة.
ولفت الي ان الحكومة منذ سنوات اتخذت قرار تحرير سوق الاسمدة ولكن ارتفاع اسعاره في السوق العالمية ولمستويات قياسية خلال الفترة الماضية تسبب في تأخير سوق الاسمدة محليا.
واوضح الخشن ان هناك فائضا كبيرا بسوق الاسمدة محليا وتحرير الاسمدة سيؤدي لتخفيض اسعار بعض الاصناف ومنها سلفات النشادر وسعرها الحالي 1200 جنيه للطن ومع تحرير السوق سينخفض الي 800 جنيه مما سينعكس علي تخفيض اسعار المنتجات الزراعية التي يستفيد منها الفلاح والمستهلك علي حد سواء.
ويشير الي ان الحكومة توفر دعما يقدر بمليار جنيه لقطاع الاسمدة ومن الافضل تحرير السوق حتي يستفيد الفلاح المصري من انخفاض الاسعار عالميا بما يؤدي لانخفاض تكلفة الانتاج.
ويؤكد ان قرار تحرير الاسمدة لابد ان يخرج في اطار منظومة واحدة وبموافقة الوزارات والجهات الرسمية المعنية وذلك لخدمة القطاع الزراعي المحلي.
أما شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية فيؤكد ان مبدأ تحرير سوق الاسمدة جيد ومطلوب تنفيذه ولكن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار سيكون من الصعب تنفيذه في الوقت وخاصة ان اسعار الاسمدة غير مستقرة ولا يمكن التكهن بها خلال الفترة القادمة مشيرا إلي ان الاقتصاد العالمي الان يعيش فترة سيئة والفترة الحالية تمتاز بالترقب وانتظار ما سيؤدي اليه الموقف خلال الفترة القادمة.
ويقول الجبلي: انا شخصيا لا أعتمد علي استيراد الاسمدة من الخارج واعتمد علي السوق المحلي مشيرا إلي ان عملية تحرير السوق لها العديد من الايجابيات علي القطاع الزراعي ولكن لابد من اختيار الوقت المناسب لتنفيذها.
ومن ناحيته قال محمد عبدالله رئيس مجلس ادارة شركة ابوقير للاسمدة ان عملية تحرير سوق الاسمدة خاضعة لرؤية الحكومة ومدي الفائدة التي ستعود علي الاقتصاد المصري من القرار في الوقت الحالي.