المزارع المصري يخشي ارتفاع الأسعار

مع تطبيق سياسة تحرير الأسمدة في بداية شهر مارس المقبل سيتم فتح السوق أمام القطاع الخاص لدخول موزع الأسمدة مع التعاونيات‏..‏ وأكد الخبراء أن تحرير أسعار الأسمدة سيكون له تأثير سلبي علي المزارع المصري لأنه سيشتري السماد وفقا للأسعار العالمية وحول تحرير سوق الأسمدة نستطلع آراء الخبراء فماذا قالوا؟‏.‏
أكد السيد علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي أن البنك لن يتخلي عن توزيع الأسمدة في حالة تحرير سوق السماد وسيستمر البنك محتفظا بمخزون استراتيجي من الأسمدة يسمح له بالدخول في السوق لصالح قطاع الزراعة في حالة التلاعب في الأسعار أو تعطيش السوق لمنع حدوث أي اختلالات سعرية أو تسويقية أو توزيعية‏,‏ وفيما يتعلق بالأسعار وأضاف علي شاكر أن الأسعار المحلية تقل عن الأسعار العالمية بنحو‏400‏ في سعر الطن حيث يباع سعر الطن النترات بنحو‏1400‏ جنيه في السوق المحلية مقابل‏1650‏ جنيه للطن في السوق العالمية ويباع طن اليوريا في السوق ب‏1450‏ جنيها للطن في السوق المحلية مقابل‏1850‏ جنيها للطن في السوق العالمية‏.‏
أما بالنسبة لصندوق دعم اسعار الأسمدة فأشار إلي أن هذا الصندوق أنشيء عام‏2005‏ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليتبع وزارة المالية وذلك عقب السماح باستيراد كمية من الأسمدة لمواجهة أزمة نقص الأسمدة وكانت الأسعار العالمية أعلي من سعر البيع في السوق المحلية‏..‏ وتم قيد الفرق كدين علي الصندوق منذ هذا التاريخ ويتم تحصيل‏60‏ جنيها عن كل طن من السماد ويحصل من شركات الأسمدة ويصل حجم التحصيل إلي نحو‏1,2‏ مليار جنيه‏.‏
وقال الدكتور حسين محمد حجازي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب إن تحرير أسعار الأسمدة يأتي في اطار السياسة التي وضعتها الحكومة لتوحيد السعر وطرحه في الأسواق للبيع بالسعر الحر ولاشك أن هذه السياسة ستؤثر علي مصروفات الانتاج بالنسبة للفلاح وبالتالي يجب أن تكون هناك زيادة في أسعار المحاصيل حتي يمكن من خلالها تغطية كل التكاليف التي يتحملها الفلاح‏.‏
وأشار إلي أنه يجب إنشاء صندوق موازنة الأسعار حتي تكون العملية متكاملة ويحدث توازن بين مدخلات ومخرجات الإنتاج وبالتالي تصبح السوق مستقرة بالإضافة لضمان تحقيق الفلاح عائدا من جراء عملية الزراعة تجعله قادرا علي الاستمرار فيها وتلبية احتياجاته‏.‏
وأضاف حجازي أنه اذا وجد وفرة بالإنتاج وتم الاتجاه للتصدير فإن ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد تكاليف الانتاج وبالتالي سيرفع الفلاح سعر المحصول مما يؤدي لانخفاض عملية التصدير إذا وجد أسعارا أقل في البلاد المصدر إليها بالإضافة لتأثيرها علي أسعار السلع محليا‏,‏ مشيرا إلي أن هناك سياسة متبعة حاليا لضمان تحقيق ربح للفلاح من عملية الزراعة وهي السياسة التعاقدية والتي يمكنها معالجة الزيادات التي تطرأ في العملية الزراعية بمعني أن الفلاح يتعاقد مع سعر معين للبيع والذي يحسب علي أساس تكلفة الإنتاج ويحدث توازن بين مدخلات ومخرجات الإنتاج والتي تضمن للفلاح تسويق محاصيله‏.‏
ويشير رضا إسماعيل وكيل أول وزارة الزراعة إلي أن تحرير الأسعار سيرفع سعر التكلفة علي الفلاح وبالتالي سيتأثر المنتج المحلي الذي يباع بالتجزئة للمواطن العادي موضحا أن عملية تحرير الأسعار كان يجب تأجيلها لحين انخفاض الأسعار عالميا لأنه في النهاية يجب عدم أخذ قرار يضر بمصلحة الفلاح ويزيد من الأعباء التي تواجهه‏.‏
ويضيف الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات السابق أن تحرير أسعار الأسمدة سيؤدي لارتفاع أسعارها وبالتالي انخفاض الأرباح التي يحققها الفلاح مما يجعله يعزف عن عملية الزراعة والاتجاه لأي نشاط اخر يدر عليه بالعائد المادي الذي يلبي احتياجاته‏.‏
مشيرا إلي أن الشركات العاملة في مجال الأسمدة عددها محدود وبالتالي فإن الأسعار مرتفعة خاصة في الأنواع المكونة من الفوسفات لزيادة الطلب عليه وبالتالي فإن تكلفة الإنتاج ترتفع وهو الأمر الذي يزيد في أسعار الخضراوات والفاكهة بالسوق المحلية لأن الفلاح سيرفع الأسعار لتعويض التكاليف التي تحملها أثناء عملية الزراعة فالحكومة المصرية تتجه لترك الأسعار للسوق الحرة بالإضافة لعدم وجود دعم للفلاح فحتي بنك الائتمان الزراعي أصبح يمول الفلاح بالأسعار العالمية‏.‏
ومن جانبه يقول محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية إن هذا التحرير لن يشمل أسعار الأسمدة فالدولة تتجه لتحرير طريقة التوزيع وذلك لوجود‏40%‏ من الأراضي في مناطق صحراوية جديدة لا يوجد بها جمعيات تعاونية ومنها شرق العوينات ويسار الطريق الصحراوي بأكمله وتوشكي بالإضافة لحرمان القطاع الخاص من عملية التوزيع فيعتبر ذلك فرصة لوجود قنوات شرعية في التوزيع مع ضمان ثبات الأسعار في هذه المنافذ والتحكم في عدم وجود أي تجاوزات‏,‏ مشيرا الي أن سعر السماد العالمي وصل إلي‏320‏ دولار أي ما يقرب علي‏1800‏ بوضع ضريبة المبيعات وعلي الرغم من ذلك فإن السعر المحلي يصل إلي‏1500‏ و‏1600‏ جنيه وبالتالي فهو أقل من السعر العالمي ودليل علي وجود دعم من الدولة‏.‏