تحرير سوق الأسمدة من قبضة الحكومة يقضي علي السوق السوداء أم يؤدي إلي الاحتكار؟

أثار قرار وزارة الزراعة بالسماح للقطاع الخاص بالعودة لتجارة الاسمدة والتوجه نحو تحرير سوق الأسمدة خلال الفترة القادمة العديد من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لسياسة التحرير ويري المؤيدون أن تحرير السوق سيخدم القطاع الزراعي ويأتي في صالح المزارع والشركات والتجار في حين يؤكد المعارضون رفضهم لهذا القرار لأنه سيضاعف حجم الضغوط والأعباء علي كاهل الفلاح وسيرفع أسعار السلع الزراعية وطالبوا بضرورة استمرار المساندة والدعم الحكومي للمزارع اسوة بما يحدث في جميع دول العالم.
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ ثلاث سنوات عزمها تحرير سوق الأسمدة في بداية العام الحالي إلا أنها أجلت القرار وهناك اتجاه لتنفيذ القرار بداية الشهر القادم وبلغ الإنتاج من الأسمدة الأزوتية في مصر حوالي 1.61 مليون طن مكافئ يقوم بإنتاجها القطاع الخاص من خلال 4 شركات بالاضافة لشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للحكومة وتوجه إنتاجها للسوق المحلي في حين تصدر شركات القطاع الخاص إنتاجها للخارج.
يقول شريف الجبلي رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الاسمدة إن تحرير سوق الاسمدة له العديد من الايجابيات علي الاقتصاد الزراعي حيث يقضي علي السوق السوداء ويرشد من استهلاك المزارعين للأسمدة بالاضافة إلي التنوع في استخدام عناصر الأسمدة لأن الاعتماد الأول حاليا علي الاسمدة الازوتية وبكميات ضخمة في حين يتم تجاهل الاسمدة الفوسفاتية كما أن هذه الخطوة ستوفر علي الدولة أموالا طائلة ويضيف الجبلي أن وزارة الزراعة مازالت تدرس تحرير السوق مؤكدا أن الفترة الحالية مناسبة لاتخاذ قرار التحرير لأن الأسعار المحلية والعالمية متوازنة وليس هناك فوارق كبيرة بينهما ويؤكد الجبلي أهمية وضع الدولة لضوابط وقواعد منظمة لتوزيع الاسمدة لضبط الأسعار والحد من انفلاتها في حالة ارتفاعها بالسوق العالمي وحماية المزارع مشيرا إلي أهمية توفير مخزون استراتيجي من الاسمدة ببنك التنمية والائتمان الزراعي لمواجهة أي مشكلة طارئة بالسوق.
ويقول محمد الخشن رئيس شعبة تجار الاسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تحرير سوق الاسمدة أمنية لدي الجميع وسيكون في صالح المستهلك التاجر والمزارع وسيضمن وصول الاسمدة للمدن المستصلحة حديثا والتي تمثل حوالي 40% من المساحة المزروعة وبأسعار مناسبة مثل مشروع توشكي بالاضافة لترشيد استخدام الاسمدة من خلال ضبط منظومة الاستهلاك المحلي ومطابقتها لما يحدث بالعالم كما سيدفع ذلك المزارع المصري للبحث عن أفضل السبل لاستخدام الاسمدة ويري الخشن أن الفترة الحالية مناسبة جدا لتحريرسوق الاسمدة حيث إن الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية ليس كبيرا لا يتعدي 15% ويقول لو انتظرنا مرة أخري قديرتفع الفارق ويصعب اتخاذ القرار. يوضح الخشن أن سعر طن اليوريا يصل إلي 1500 جنيه بالسوق المحلي أما عالميا فيصل إلي 280 دولارا للطن موضحا أن حجم استهلاك الاسمدة بالسوق المصري يتجاوز 9 ملايين طن سنويا ويؤكد الخشن أن تحرير الاسمدة قد يكون له بعض السلبيات ولكن يمكن مواجهتها من خلال وضع نظام محترف ومدروس وضوابط وقواعد منظمة للتوزيع وايجاد منافسة حقيقية بين الاطراف العاملة بتوزيع الاسمدة وهي القطاع الخاص وبنك الائتمان والتنميةالزراعي والجمعيات التعاونية بالاضافة إلي تفعيل الاجهزة الرقابية لضمان العدالة بالسوق وتوفير السلع للمستهلك بشكل منتظم مطالبا بتوزيع حصص الاسمدة بالنسب التالي 40% للقطاع الخاص، 40% من خلال الجمعيات التعاونية و20% لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وحول مخاوف تأثير قرار تحرير سوق الاسمدة علي ارتفاع الاسعار وزيادة الضغوط المالية علي المزارع يري الخشن أن تحرير السوق لا يتعارض مع مساندة الحكومة للفلاح فالذي يحكم السوق في المقام الأول آليات العرض والطلب وشدد علي أهمية تنفيذ قرار تحرير تجارة الاسمدة لأنه يفيد الاقتصاد الوطني ويخدم المستهلك والتجار والشركات ويقضي علي الاشكال السلبية والخاطئة بالسوق والتي نعاني منها منذ فترة طويلة.
ويؤكد حامد الشيتي رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال خطوة تحرير سوق الاسمدة مؤكدا أهمية تحرير السوق وتفعيل آليات العرض والطلب واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص بما يخدم القطاع الزراعي مشيرا إلي أن الحكومة كانت تعتزم تحرير سوق الأسمدة خلال بداية العام الحالي ولكن تم تأجيل هذه الخطوة مع ارتفاع أسعار الاسمدة بالاسواق العالمية.