«المطاحن» تطالب بتعديل سياسة تحرير صناعة الدقيق وتحذر من خسائر مالية وسياسية بسبب العمال

أعرب مسؤولو المطاحن عن رفضهم دخول المطاحن التى تعمل فى إنتاج الدقيق 72% فى مناقصات عامة لتوريد الدقيق 82% المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى، كما طالبوا بتعديل سياسة تحرير صناعة الدقيق التى قررت الدول تنفيذها بحيث يكون الدعم مقتصراً فقط على مرحلة توزيع الخبز من المنافذ العامة وليس خلال مراحل إنتاجه المختلفة.
وحذروا من الخسائر المالية التى يمكن أن يتعرض لها قطاع المطاحن فى حالة تطبيق تلك السياسة بشكلها الحالى، لافتين إلى أن تلك الخسائر يمكن أن تسبب مشاكل اجتماعية وسياسية بسبب أضرار المطاحن وتسريح بعض العمالة الموجودة بها بسبب تخفيض إنتاجها فى حالة تطبيق سياسة التحرير.
ونفوا وجود إحتكار فى عملية طحن الدقيق المدعم لمجموعة من المطاحن على حساب مطاحن أخرى، لافتين إلى أن نظام الربط الحالى يشارك فيه كل المطاحن العاملة التى لديها ترخيص من الوزارة فى إنتاج الدقيق المدعم.
وأكدوا أن مناقصة توريد الدقيق 76% لإنتاج الخبز الطباقى بدأت تعكس فشل سياسة المناقصات لذلك لجأت الوزارة إلى التعتيم الإعلامى فيما يخص نشاطها فى هذا المجال
وأقترح حسين بودى، رئيس رابطة مطاحن القطاع الخاص سابقًا، تعديل بعض بنود سياسة تحرير صناعة الدقيق المقترحة من قبل الحكومة، بحيث يقتصر الدعم على المرحلة الأخيرة فى إنتاج الخبز وهى مرحلة التوزيع، مطالبا بأن تقوم الدولة بتسليم المطاحن العامة والخاصة - المسموح لها بإنتاج الدقيق 82% - القمح بالسعر الحر وتقوم بعد طحنه ببيعه للمخابز بالسعر الحر على أن تتسلمه الشركة المصرية لتوزيع الخبز من المخابز بالسعر الحر أيضا، ثم تقوم بعد ذلك ببيعه للمواطنين بالسعر المدعم. ورفض القول بوجود احتكار لعدد محدود من المطاحن لإنتاج الدقيق المدعم استخراج 82%، وتساءل: كيف يكون هناك احتكار وعدد المطاحن بلغ أكثر من 150 مطحناً عاملاً بهذا النظام؟!
وانتقد المهندس وائل عبدالعزيز، عضو شعبة الحبوب، أسلوب المناقصات، لافتا إلى أن المناقصات التى أجرتها وزارة التضامن الاجتماعى للمطاحن لتوريد الدقيق 76% لإنتاج الخبز الطباقى لم تثبت نجاحها حتى الآن، ولفت إلى أن المناقصة السابقة شهدت العديد من المشاكل بسبب سوء التنظيم والتعتيم الإعلامى عليها.
وأوضح أن المناقصة التى أجريت مؤخرا كشفت عن عدم قدرة الوزارة على التحكم فى أسعار توريد القمح وفقا للمناقصات، مشيرا إلى ارتفاع أسعار التوريد فى هذه المناقصة إلى ما يقرب من 1800 جنيه للطن.
وأعرب عن تعجبه من الاقتراح بفتح باب المناقصات لتوريد الدقيق المدعم أمام المطاحن التى تعمل فى استخراج 72%‏، لافتا إلى أن وزارة التضامن لم تكن لها علاقة بها عند إنشائها ولا يوجد التزام قانونى أو إدارى لها مع الوزارة.
‏وقال: «مما يدل على تخبط سياسة تحرير صناعة الدقيق أن المطاحن التى تنتج الدقيق 82% ممنوعة من إنتاج الدقيق 72% رغم أنه يمكنها ببساطة إنتاجه بعد إدخال تعديلات طفيفة على المعدات الموجودة، فى حين أن المطاحن التى تنتج 72% سيصبح من حقها إنتاج 82% بالإضافة إلى إنتاجها الأصلى».
وذكر أن هذا من شأنه إصابة القطاعات العاملة فى ال 82% بخسائر ضخمة.
وأكد مسؤول بأحد المطاحن العامة، أن العديد من المطاحن أصبحت مديونة بسبب عمليات التطوير التى أجرتها فى الفترة الأخيرة لتوسيع القدرة الإنتاجية لها وتحسين المنتج النهائى لها.
وقال: «فى ظل تطبيق سياسة تحرير الدقيق ودخول مطاحن ال 72% فى مناقصات لتوريده فإن العديد من المطاحن العاملة بنظام الربط الحالى سعانى من مشاكل مالية كبيرة، وسيكون من الطبيعى أن تواجه عجزاً فى سداد ديونها، الأمر الذى قد يدفعها إلى تسريح بعض العمال ودفع البعض الآخر إلى المعاش المبكر، والعجز عن دفع الحوافز لمن تبقى.