علمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى قطاع المطاحن بوزارة الاستثمار، أرسلوا مذكرة عاجلة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ولجنة تطوير صناعة الدقيق، لوقف تنفيذ سياسة إقامة مناقصات لتوريد الدقيق المدعم للمخابز. شملت المذكرة تصورا جديدا لسياسة تطوير صناعة الدقيق، واقترحت قيام قطاع المطاحن العام بتسلم الأقماح من الدولة بسعرها الحر فى السوق، على أن تقوم بطحنه وتسليمه دقيقا للمخابز. واستبعدت المذكرة فكرة طرح توريد الدقيق المدعم فى مناقصات عامة أمام شركات مطاحن القطاع الخاص وقطاع الاعمال، وشددت على ضرورة احتكار مطاحن قطاع الاعمال طحن الدقيق المدعم. وتوقع مصدر مسؤول أن يؤدى رفض قطاع المطاحن بوزارة الاستثمار، لسياسة تحرير صناعة الدقيق، وطرح توريد الدقيق فى مناقصات عامة أمام القطاعين العام والخاص، إلى تأجيل السياسة التى أعلنتها الحكومة والتى من المتوقع أن تساعد على القضاء على تسريب القمح والدقيق المدعم خلال حلقات تداوله المختلفة، بسبب النظام الحالى الذى يعتمد على تسليم المطاحن القمح بسعر الدعم وليس بالسعر الحر. وأشار المصدر الى أن تطبيق المناقصات من شأنه توفير ما يقرب من 20% من استهلاك الدقيق المدعم بسبب القضاء على تسريبه، موضحا أن الدكتور أحمد نظيف طلب من الوزارات المعنية، تطوير صناعة الدقيق وإعداد تقارير «منفصلة لكل وزارة» عن تصورها النهائى لتعميم طرح مناقصات لتوريد الدقيق المدعم. ولفت الى أن تحديد نسبة تحرير الدقيق فى المرحلة الثانية «الرئيسية» سيكون بناء على شرائح، سيتم أخذها من المحافظات المختلفة وفقا لمدى استعدادها لتطبيق تلك السياسة، متوقعا أن تتراوح النسبة من 20 الى 40% من كمية الدقيق المدعم المستخدم فى انتاج الخبز البلدى. وذكر أن وزارة التضامن وضعت الترتيبات النهائية للمناقصة الثالثة للخبز الطباقى، والتى تدخل ضمن المرحلة الاولى لسياسة تحرير الدقيق، منوها ببدء تنفيذ المناقصة أول يوليو المقبل. وأشار إلى أن المناقصة تشمل قيام شركات المطاحن الفائزة بها بتوريد 70 ألف طن دقيق استخراج 76% لحوالى 4 آلاف مخبز على مستوى الجمهورية.
