لجنة تطوير صناعة القمح تدرس منح العاملين بالمطاحن كامل مستحقاتهم.. ولا تشترط فوز شركاتهم بمناقصات التوريد

علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الوزارية لتطوير إنتاج الدقيق بصدد إصدار قرار بصرف كامل علاوات ورواتب العاملين فى شركات مطاحن قطاع الأعمال بعد تطبيق سياسة تحرير صناعة الدقيق.
وأكد مصدر مطلع أنه فور بدء المرحلة الأولى من سياسة تحرير صناعة الدقيق المدعم 82% المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى، سيستمر صرف الحوافز والرواتب للعاملين سواء فازت شركاتها بمناقصات توريد الدقيق المدعم أم لم تفز.
وأوضح أن الدراسات المختلفة أكدت ان الفاقد المالى الذى سيتم توفيره من تلك السياسة يفوق بكثير رواتب وحوافز العاملين، بالإضافة إلى إصلاح منظومة تداول القمح فى مصر.
وأشار الى أن خطة تنفيذ سياسة تحرير تجارة الدقيق المدعم 82% سيتم تطبيقها بعد توفيق مطاحن قطاع الأعمال أوضاعها، لتتمكن من دخول المناقصات المزمع إجراؤها لتوريد الدقيق مباشرة للمخابز، لافتا إلى ضرورة توفر المناخ المناسب للسياسة الجديدة مثل استعداد المطاحن لدخول مناقصة توريد الدقيق المدعم 82% لإنتاج الخبز البلدى بخمسة قروش.
واعتبرت وزارة التضامن الاجتماعى مناقصة توريد الدقيق الطباقى استخراج 76%، التى بدأت فى يناير الماضى، بمثابة المرحلة الأولى لتلك السياسة المزمع تطبيقها للقضاء على حلقات تداول الدقيق والتى تتسبب فى تسربه، لافتة إلى اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لضمان عدم تأثر العمالة الموجودة بالمطاحن وضمان صرف الحوافز والمكافآت لهم بشكل دورى.
من جانبهم أعرب العمال عن قلقهم من أن تؤدى السياسة الجديدة إلى دفع العاملين فى قطاع المطاحن إلى المعاش المبكر، بالإضافة إلى عدم صرف كامل حوافزهم التى يحصلون عليها حاليا.وأكد على عبدالعزيز عضو شعبة الحبوب، أن النظام الحالى لتداول القمح خلق نوعا من عدم الاتزان فى السوق، مشيرا إلى أن أسعار النخالة مثلا أعلى من أسعار الدقيق.
وأوضح أن جميع الأبحاث أكدت تعرض الدقيق للتسريب والسرقة خلال حلقات تداوله لبيعه فى السوق السوداء. وذكر أنه سيتم تحرير كميات الدقيق المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدى وقدرها حوالى 600 ألف طن شهرياً على أربع مراحل، تشمل المرحلة الأولى حوالى 25% من الكمية وتستمر لمدة 6 أشهر، والمرحلة الثانية فى حدود 50%، والمرحلة الثالثة فى حدود 75% من الدقيق، على أن يتم تعميم تلك السياسة فى المرحلة الأخيرة.
وأوضح عبدالعزيز أنه فى مثل هذه المناقصات يتم اتخاذ إجراءات ضامنة ضد الشركات الفائزة بالمناقصة، وعدم التزام الشركة ببنود التعاقد يعرضها لخسائر فادحة.
وتوقع مسؤول بأحد مطاحن قطاع الأعمال تعرض المطاحن العامة لخسائر تصل إلى 500 مليون جنيه بسبب تحرير تجارة الدقيق البلدى، بالإضافة إلى الخسائر التى سيتعرض لها آلاف العمال، ودفع بعضهم إلى المعاش المبكر.
كما توقع فشل مناقصات التوريد، مؤكدا أن العديد من شركات القطاع الخاص لن يستطيع الالتزام ببنود المناقصات، وبالتالى فإن الحكومة سوف تلجأ إما للنظام القديم أو الرضوخ للشركات الخاصة، لتكون المحصلة انخفاض جودة الدقيق وبالتالى رغيف الخبز.