بعد النشاط الكبير لقطاعات الأسمدة والغزل والمطاحن

توقعات بعودة الاهتمام بقطاعي البنوك والأسمنت في البورصة المصرية

بعد ان كان نشاطها موسميا شهدت العديد من القطاعات خلال الأسابيع القليلة الماضية نشاطا ملحوظا واصبح لها نصيب الاسد من احجام التداول اليومية مثل الاسمدة والغزل والنسيج والمطاحن وبدأت تتواري قطاعات أخري وضعف الاقبال عليها ويأتي في مقدمتها اسهم قطاعي البنوك والأسمنت.. الا ان توقعات العاملين في السوق تشير إلي عودة قريبة للاهتمام بهذين القطاعين.
من جانبه اشار محمد التلباني سمسار بشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية ان كثيراً من المحافظ الاستثمارية في السوق تشهد حالية عملية اعدة هيكلة للمحافظ الاستثمارية بين قطاعات السوق المختلفة وهو ما انعكس علي اداء البورصة خلال الاسبوع الماضي.
واكد انه من ضمن القطاعات التي بدأت تتواري وتضعف سيولتها خلال الفترة الماضية البنوك علي الرغم من رغبة المؤسسات الاقليمية والعربية والعالمية للاستحواذ علي حصص في السوق المصرفية المصرية ويمكن ان نرجع ذلك إلي عدم وجود موعد نهائي لطرح حصة ال 15% من اسهم بنك الإسكندرية مشيرا إلي ان بدء طرح هذا السهم في البورصة سوف يدعم بقوة قطاع البنوك.
اسهم مغرية للشراء
واختلف هاني زارع محلل اسواق المال مع الرأي السابق مؤكدا ان الاندماجات والكيانات الكبري والمتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة ستجعل القطاع المصرفي مختلفا تماما عما هو عليه الان مما يجعل اسهمه مغرية للشراء.
وضاف انه من بين القطاعات الي تحركت بقوة بعد فترة من السكون وغياب المستثمرين عنها اسهم قطاع الغزل والنسيج فهناك العديد من الانباء الايجابية التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية والتي دعمت صعود اسهمه علي رأسها تخصيص وزارة الاستثمار 19.5 مليون يورو لاعادة هيكلة القطاع إلي استقرار محصول القطن بعد الفترات المتذبذبة السابقة بالاضافة إلي زيادة اسعار الحليج والتي من المفترض ان تزيد خمسة جنيهات من 23.5 جنيه إلي 28.5 جنيه مشيرا إلي ان هناك احداثا حول اتفاق شركات الحليج حول تخفيض نسبة الزيادة لتصبح 2.5 جنيه بدلا من خمسة جنيهات وهذا سيساعد علي ارتفاع هامش الربح لهده الشركات.
واضاف ان كثرة هذه الانباء تعمل علي تحفيز المستثمرين وزيادة ثقتهم في الشركات التي يقبلون علي شراء اسهمها ومن شأنها ايضا ان توجد دعما قويا للسوق ككل خاصة وان هناك اهتماما ملحوظا من قبل كبار المستثمرين والصناديق والمؤسسات باسهم القطاع التي تعد الارخص في البورصة المصرية حاليا.
مشكلات مزمنة
واختلف ايهاب فتحي محلل اسواق المال مع الرأي السابق مؤكدا ان هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج فصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ستتعرض لمنافسة شديدة من المصانع الاوروبية بعد رفع اجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها الحكومة المصرية علي هذه الصناعة ضمن شرائح متدرجة تصل بالتعريفة الجمركية علي منتجات النسيج الاوروبية الواردة للاسواق المصرية إلي صفر % خلال فترة انتقالية نتنهي عام 2012.
وكد ان الاعباء التي تتحملها صناعة الغزل والنسيج تمثل عقبة اساسية في صمود هذه الصناعة امام المنافسة الاجنبية اهمها ارتفاع سعر الغزل بالاضافة إلي ندرة وجود المادة الخام وهو القطن الشعر.
واضاف ان المشاكل المزمنة التي يتعرض لها قطاع النسيج المصري موروثة منذ زمن بعيد لان الشركات كانت تعتمد علي الدولة اعتمادا كليا في تصريف منتجاتها في ظل القطاع العام او من خلال تصدير السلع النسيجية لدول اوروبا الشرقية من خلال اتفاقيات التبادل السلعي المتكافئة.
ومن جانبه يري عمرو عبد الغني مدير علاقات المستثمرين باحدي شركات السمسرة قطاع الاسمنت ايضا اصبح من القطاعات التي اصبحت غير جاذبة خلال الفترة الماضية بعد ان كان حصان البورصة الاسود السنوات الماضية وذلك نتيجة للمشاكل التي تتعرض لها هذه الشركات مؤخرا وعلي الرغم من استمرار ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت حيث اصبحت هناك مخاوف من صدور قرارات جديدة ضد هذه الشركات.
معاودة الصعود
في حين يري خالد الجندي محلل اسوق المال ان اختيار مصر كمقر رئيسي لادارة منطقتي الشرق الاوسط وافريقيا بشركة "لافارج" والتي اصبحت بموجب الصفقة الاخيرة لها مع اوراسكوم للانشاء من اكبر شركات مواد البناء في العالم خير دليل علي ان مصر قبلة رئيسية للاستثمارات الاجنبية لاسيما في هذ القطاع وتحديدا وهو ما يؤهله لمعاودة صعوده بما ينعكس بالايجاب علي اسهمه في بورصتي القاهرة والإسكندرية.
واضاف الجندي ان حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الاسمنت تتجاوز 3.5 مليار جنيه تقريبا واستطاع القطاع ان يكشف عن اهميته بعد استحواذ الاجانب علي الشركات المصرية وبيع الحكومة لحصص حاكمة في هذه الشركات مما ادي إلي تأسيس شركات جديدة مرة اخري لتغطية الطلب المحلي علي الاسمنت.
وأشار إلي ان المجالس القومية المتخصصة قامت باعداد دراسات متأنية حول هذا القطاع اكدت فيها ان الحكومة عندما بدأت تخطو نحو الاصلاح الاقتصادي كانت حريصة في المقام الأول علي توسيع قاعدة الملكية بالنسبة للشركات المملوكة للدول وهو ما يعطي انطباعا بالاطمئنان النفسي لدي الغالبية العظمي من المستثمرين وحملة اسهم الاسمنت.
واضاف الجندي ان من ضمن القطاعات الي من المتوقع لها تحقيق طفرة في اسعارها ايضا اسهم قطاع الاسمدة لتكون الحصان الرابح الجديد بالبورصات المصرية خلال الفترة المقبلة بدعم من العديد من الاحداث الجوهرية المهمة.. فالقطاع يزخر ايضا بالعديد من الانباء الايجابية علي رأسها الصفقة المفاجئة التي اعلنت عنها مجموعتي ابراج كابيتال الاماراتية واوراسكن للانشاء والصناعات بدمج نشاطهما المشترك في قطاع الاسمدة في السوق المحلية والخارجية مؤكدا ان صفقة الاندماج المشترك لوحدتي انتاج الاسمدة في شركتي اوراسكوم للانشاء المصرية وابراج كابيتال الامارتية أوجدت إعادة استمارة تقييم لشركات القطاع من جديد.
واضاف ان غالبية شركات الاسمدة باتت تتوافر بشأنها انباء ايجابية علي رأسها المالية والصناعية التي تعد من اكبر منتجي الاسمدة في مصر والتي توشك الشركة ايضا علي تجزئة القيمة الاسمية لسهمها علي 4 اسهم حسب توصيات هيئة سوق المال كذلك اعلان الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية عن قيامها بمضاعفة رأسمالها عن طريق الاكتتاب بالقيمة الاسمية وذلك بعد انتهائها من اجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهمها مما يؤكد الاتجاه التوسعي لدي شركات الاسمدة في الفترة الاخيرة خاصة ان الشركة مطالبة بتوفير سيولة كبيرة للمساهمة في حصتها في مشروع الاسمدة بتنزانيا.
واوضح ان من ضمن القطاعات التي استطاعت ان تؤدي بشكل جيد اسهم قطاع المطاحن في البورصة المصرية فاستطاعت ان تحقق طفرات سعرية هائلة الايام الماضية بشكل لافت للنظر بسبب ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية عالميا ليرتفع سعر القمح من 160 دولارا إلي 400 دولار مؤكدا ان قطاع المطاحن يعتبر من القطاعات الامنة بالسوق المصري الذي لا يتوقع فيه انخفاضات حادة ايضا اضافة إلي ان شركات القطاع تتداول تحت مضاعف ربحية اقل من متوسط السوق.