حالة الرواج التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة اعتبرها خبراء السوق والمتعاملون مؤشرا إيجابيا لإعادة الانتعاشة إلي البورصة بعد فترة التصحيح وليس الركود، خاصة بعد العديد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية التي أكدت كفاءة أداء الاقتصاد المصري وأنه يسير في الاتجاه الصحيح بما انعكس بصورة مباشرة علي أداء البورصة، إلا أن البورصة بدأت ومع بدايات 2007 تتحرك بشكل قطاعي لافت للنظر. بدأت تعاملاتها بنشاط منقطع النظير لأسهم الاسكان ومع النصف الثاني من العام الماضي شهدنا عودة قوية لأسهم قطاع البنوك إلي الأضواء مرة أخري بعد فترة من السكون والركود ومع نهايات عام 2007 شهدنا نشاطا مماثلا لأسهم قطاع الأسمنت، إلا أن نشاطها توقف تماما بالنسبة لأسهم الأسمنت، مع بدايات العام الحالي كان هناك رأي آخر لجميع القطاعات بالبورصة التي شهدت معظمها نشاطا وتقدما كبيرا. كان أبرزها قطاع النقل البحري والبنوك والأسمنت، ورأي الخبراء أن النصف الثاني من العام الحالي سيكون النشاط فيه حليف قطاع الإسكان والأسمدة والمطاحت لاسيما في ضوء الطفرات السعرية الهائلة التي تشهدها أسعار الطاقة والحبوب والأسمنت والحديد علي مستوي العالم مؤكدين أن التغيرات والاضطرابات التي تشهدها أقوي الاقتصاديات في العالم سيكون لها مردود كبير للغاية علي أداء هذه القطاعات بالبورصة وهو ما سيتم ترجمته علي شاشات التداول بالبورصة. رشح خبراء سوق الأوراق المالية قطاعات البنوك والإسكان والأسمدة والمطاحن بقوة للنشاط في الفترة المقبلة مدللين علي ذلك بعوامل وأسباب واضحة من شأنها الدفع بهذه القطاعات نحو النشاط. أداء جيد أرجع الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار السبب الحقيقي في الانتعاشة التي شهدتها بورصة الأوراق المالية الفترة الأخيرة إلي الأداء الجيد للاقتصاد المصري وهو ما لمسناه بشكل مباشر وسريع في أداء صناديق الاستثمار. كان أداؤها جيدا للغاية منذ بداية العام الماضي وحتي الآن، وأقل صندوق كانت نسبة ادائه 15% وأعلي صندوق 50% ونتوقع أداء أكثر قوة خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات بالبورصة بسبب الأداء الجيد للاقتصاد المصري وفقا للعديد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية مما سيؤثر بالإيجاب في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية مما يجعلنا نتوقع خلال النصف الثاني من العام الحالي موجة ارتفاعات ونشاطا ملموسا في الأداء خاصة في قطاعات البنوك والأسمنت والأسمدة. تحقيقات الأسمنت قال فيصل أحمد الجمال المدير التنفيذي بشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية إن الأسمنت يشكل نحو 11% من قيمة استثمارات البناء والتشييد في مصر باعتباره مادة أساسية من مواد البناء مستبعدا أية تأثيرات سلبية علي اداء أسهم القطاع بعد التحقيقات التي جرت مؤخرا مع شركات الأسمنت بتهم ممارسة الاحتكار، أكد أن آليات العرض والطلب بالسوق تتحكم في اتجاهات الأسهم وأسعارها في بورصتي القاهرة والإسكندرية علاوة علي نتائج الأعمال التي يكون لها رد فعل سريع علي أسعار الاسهم سواء بالارتفاع أو الانخفاض. أضاف: اختيار مصر كمقر رئيسي لإدارة منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا بشركة "لافارج" التي أصبحت بموجب الصفقة الأخيرة لها مع "أوراسكوم للإنشاء" من كبري شركات مواد البناء في العالم خير دليل علي أن مصر قبلة رئيسية للاستثمارات الأجنبية لا سيما في هذا القطاع تحديدا وهو ما يؤهله لمعاودة صعوده ونشاطه بما ينعكس بالإيجاب علي أسهمه في بورصتي القاهرة والإسكندرية، وأشار إلي أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الأسمنت يتجاوز ال 5.3 مليار جنيه تقريبا واستطاع القطاع أن يكشف عن أهميته بعد استحواذ الأجانب علي الشركات المصرية وبيع الحكومة حصصا حاكمة في هذه الشركات مما أدي إلي تأسيس شركات جديدة مرة أخري لتغطية الطلب المحلي علي الأسمنت. أضاف: المجالس القومية المتخصصة قامت بإعداد دراسة حول هذا القطاع أشارت فيها إلي أن الحكومة عندما بدأت تخطو نحو الإصلاح الاقتصادي كانت حريصة في المقام الأول علي توسيع قاعدة الملكية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة بما يعطي انطباعا بالاطمئنان النفسي لدي الغالبية العظمي من المستثمرين وحملة أسهم الأسمنت. أشار إلي أن أسهم القطاع شهدت ارتفاعات كبيرة وملحوظة لا سيما لأغلب اسهم الأسمنت، إلا أن النشاط توقف قليلا بعد انصراف المستثمرين عن أسهم الأسمنت متوجهين إلي أسهم أخري مجهولة ومحدودة السيولة من خلال المضاربات عليها متجاهلين بذلك الأسهم القيادية والواعدة ومن بينها أسهم قطاع الأسمنت، إلا أنه توقع عودة أسهم القطاع إلي دائرة الأحداث من جديد ليكون لهم شأن قوي في بورصة الأوراق المالية.