الخبراء‏:‏ البورصة المصرية تحتاج إلي ضخ سيولة جديدة

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن البورصة المصرية في حاجة قوية خلال الفترة الحالية لضخ سيولة نقدية جديدة سواء حكومية أو غير حكومية من جانب الصناديق والمؤسسات والبنوك
بعد الهبوط الحاد في معدلات أحجام التداول التي باتت لا تتجاوز‏400‏ مليون جنيه يوميا‏,‏ وهي أضعف معدلات لها منذ أكثر من‏5‏ سنوات‏.‏
وقال الخبراء للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البورصة المصرية تعاني في الفترة الحالية من أزمة ضعف السيولة انعكس ذلك علي حركة أسعار الأسهم‏,‏ ما أدي إلي تكبد شرائح عديدة من المستثمرين لخسائر كبيرة في الشهور الثلاثة الأخيرة‏.‏
وأكدوا في الوقت نفسه أن الأسعار الحالية التي وصلت إليها الأسهم تعد مثالية وفرصا ذهبية للشراء بعد تدنيها بنسب تراوحت ما بين‏50‏ إلي‏70%‏ من معدلاتها الطبيعية وأدت إلي انخفاض غالبيتها حتي عن قيمها الإسمية‏,‏ لافتين إلي أن أكثر من‏90%‏ من الأسهم المصرية تتداول بأقل من قيمها العادلة بنسب كبيرة‏.‏ ويشير عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة‏(‏ ثمار‏)‏ العربية لتداول الأوراق المالية إلي أن البورصة المصرية في أشد الحاجة في الفترة الحالية لظهور أنباء إيجابية قوية جديدة تدعم أداء السوق‏,‏ خاصة في ظل حالة الأمل الموجودة حاليا بتعافي السوق مع بدء السنة المالية الجديدة‏(2011/2010).‏ وأوضح عبدالفتاح أن الشركات الكبري والقائدة فقط هي القادرة علي استعادة السيولة التي هجرت السوق في الشهور الماضية‏,‏ علي رأسها‏(‏ أوراسكوم تليكوم والبنك التجاري الدولي وأوراسكوم للانشاء والمصرية للاتصالات‏)‏ وغيرها من تلك النوعية من الأسهم‏.‏
وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة‏(‏ ثمار‏)‏ العربية لتداول الأوراق المالية إن المستثمرين ربطوا في الفترة الماضية مصير السوق نفسيا بمستقبل شركة‏(‏ أوراسكوم تليكوم‏)‏ وأخبارها المتعددة المتعلقة باستثماراتها الخارجية‏,‏ وهو ما يعني أن السوق ربما لا تتعافي من حالة الركود والهبوط الحاد في الأسعار وأحجام التداول إلا من خلال ظهور أنباء إيجابية علي شركة‏(‏ أوراسكوم تليكوم‏)‏ التي تعد أسهمها الأعلي سيولة بالبورصة المصرية حيث تتجاوز‏5‏ مليارات سهم‏.‏ واعتبر عبدالفتاح أن استعادة الثقة بالسوق تحتاج إلي بذل كثير من الجهد للقائمين علي البورصة المصرية‏,‏ معتبرا أن الطروحات الجديدة التي شهدتها السوق في الفترة الحالية كانت من ضمن العوامل التي أدت إلي هجر السيولة للسوق بدلا من جذبها بعد خيبة الأمل التي أصابت المستثمرين في آخر طرحين تم إدراجهما بالسوق‏.‏
وأشار إلي بدء تبلور ظاهرة جديدة بالبورصة المصرية تتمثل في تحول كثير من المستثمرين النشطاء بالسوق إلي مستثمرين طويلي الأجل وبدأوا فعليا في تجاهل البورصة‏,‏ وهي ظاهرة غاية في الخطورة ربما تعود بالسوق إلي وضع ما قبل عام‏2003‏ حيث كانت أحجام التداول ضعيفة للغاية‏.‏ وأبدي دهشته من هذا السلوك من المستثمرين ومن صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي قلصت نشاطها كثيرا بالسوق رغم أن الأسعار الحالية تعد جاذبة وفرصا ذهبية للشراء‏.‏ وحول المؤشرات الإيجابية لتعاملات الأجانب بالبورصة المصرية خلال النصف الأول من العام والتي فاقت مشترياتهم حجم مبيعاتهم بنحو‏4‏ مليارات جنيه‏,‏ أكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العربية لتداول الأوراق المالية أن هذا الاتجاه يعد إيجابيا بكل المقاييس ومؤشرا جيدا علي جاذبية الاستثمار بالبورصة المصرية لكن يجب أن تتكاتف كل الجهات الكبري بالسوق للخروج من حالة الركود الحالية‏.‏
ونوه عادل عبدالفتاح بأن الفترة الحالية ربما تكون فترة جيدة لتجميع الأسهم وإعادة بناء المراكز المالية للمحافظ الاستثمارية في ظل الهبوط الحاد في الأسعار‏,‏ لكن يعيبها في ذات الوقت الضعف الحاد في سيولة الأسهم وهو ما يجعل أي عمليات تجميع للأسهم قد تحتاج شهورا طويلة‏.‏ وأكد عبدالفتاح أن البورصة المصرية هي أفضل وسيلة للاستثمار علي المدي الطويل خاصة في الظروف الحالية التي انخفضت فيها أسعار الأسهم‏,‏ سواء الكبري والقائدة أو حتي أسهم المضاربات والأسهم الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وقال إن القطاع العقاري الذي حمل لواء قيادة البورصة المصرية طوال السنوات الخمس الماضية‏,‏ ربما يتراجع دوره في العامين المقبلين لصالح قطاعات أخري نظرا لما يعانيه هذا القطاع من مشكلات عقب أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي لم تنته آثارها بعد‏.‏
وأضاف عبدالفتاح أن قطاع العقارات يشهد حالة من الركود الملموس‏,‏ لافتا إلي أنه ربما يكون هناك ثبات في أسعار الوحدات السكنية لكن لا يوجد إقبال كبير علي الشراء‏,‏ وهو ما يضع الشركات العقارية في مأزق‏,‏ فضلا عما يعانيه القطاع من تداعيات أزمات شركة طلعت مصطفي القابضة والحكم الأخير الصادر ضدها بشأن أرض مدينتي‏.‏
وتوقع نشاطا نسبيا في الفترة المقبلة لأسهم شركات قطاعات الأغذية والزراعة التي تشهد رواجا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك‏.‏
ورأي محمد عبدالقوي محلل أسواق المال أن البورصة المصرية قد تشهد نشاطا نسبيا في الفترة الأولي من شهر يوليو الجاري مع انتهاء مشكلات تسويات مديونيات العملاء والصناديق بنهاية السنة المالية‏(2010/2009)‏ وبداية السنة المالية الجديدة‏.‏
وتوقع عبدالقوي أن تشهد البورصة المصرية عمليات شراء اعتبارا من الأسبوع المقبل‏,‏ وإن رأي أن الهبوط الذي سجلته سوق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ربما يؤثر نسبيا علي أداء السوق‏.‏
وقال إن البورصة المصرية سيأتي عليها الوقت الذي تنفصل فيه عن الأسواق الأخري نظرا لما أثبته الاقتصاد المصري من قدرة علي تجاوز الأزمات العالمية سواء أزمة اليونان حاليا أو أزمة الرهن العقاري الأمريكية في السابق‏.‏
وأكد أن الأسهم المصرية تشهد عمليات تجميع قوية في الفترة الحالية من كبار المستثمرين خاصة الأجانب والصناديق المحترفة‏,‏ في ظل الرؤية بنشاط كبير للسوق في الربع الأخير من العام الحالي‏.‏
ودعا عبدالقوي الصناديق والمؤسسات الحكومية والبنوك إلي القيام بدورها في إعادة نشاط السوق إلي وضعه الطبيعي‏,‏ مؤكدا أن ليس من المعقول ألا تتجاوز تعاملات البورصة المصرية في أمس الواحد ما يعادل‏40‏ مليون دولار فقط حيث إن هذا الرقم لا يتناسب مع حجم البورصة المصرية والاقتصاد المصري في حين يصل المتوسط اليومي لتداول سوق مثل سوق الأسهم السعودية إلي‏1,5‏ مليار دولار‏.‏
وكانت البورصة المصرية قد سجلت تراجعا نسبته‏2,8%‏ خلال النصف الأول من العام‏2010,‏ بعدما كانت قد سجلت ربحا قدره‏24%‏ في الشهور الأربعة الأولي من العام‏,‏ لكن أزمة اليونان انعكست بالسلب علي أداء السوق مما أدي إلي تآكل جميع أرباحها‏.‏