خبراء: البورصة المصرية تحتاج إلى ضخ سيولة جديدة

أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن البورصة المصرية تحتاج خلال الفترة الحالية، ضخ سيولة نقدية جديدة سواء حكومية أو غير حكومية من جانب الصناديق والمؤسسات والبنوك، بعد الهبوط الحاد في معدلات أحجام التداول التي باتت لا تتجاوز 400 مليون جنيه يوميا، وهى أضعف معدلات لها منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال الخبراء إن البورصة المصرية تعانى في الفترة الحالية من أزمة ضعف السيولة، انعكس ذلك على حركة أسعار الأسهم، ما أدى إلى تكبد شرائح عديدة من المستثمرين لخسائر كبيرة في الشهور الثلاثة الأخيرة، وأكدوا أن الأسعار الحالية التي وصلت إليها الأسهم تعد مثالية، وفرصا ذهبية للشراء بعد تدنيها بنسب تراوحت ما بين 50 إلى 70% من معدلاتها الطبيعية، وأدت إلى انخفاض غالبتها حتى عن قيمها الاسمية، لافتين إلى أن أكثر من 90% من الأسهم المصرية تتداول بأقل من قيمها العادلة بنسب كبيرة.
ويشير عادل عبدالفتاح رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إلى أن البورصة المصرية في أشد الحاجة في الفترة الحالية لظهور أنباء إيجابية قوية جديدة تدعم أداء السوق، خاصة في ظل حالة الأمل الموجودة حاليا بتعافي السوق مع بدء السنة المالية الجديدة (2010/2011).
وأوضح عبدالفتاح أن الشركات الكبرى والقائدة فقط هي القادرة على استعادة السيولة التي هجرت السوق في الشهور الماضية، على رأسها أوراسكوم تليكوم، والبنك التجاري الدولي وأوراسكوم للإنشاء والمصرية للاتصالات، وغيرها من تلك النوعية من الأسهم، معتبراً أن استعادة الثقة بالسوق يحتاج إلى بذل كثير من الجهد للقائمين على البورصة المصرية، معتبرا أن الطروحات الجديدة التي شهدتها السوق في الفترة الحالية كانت من ضمن العوامل التي أدت إلى هجر السيولة للسوق، بدلا من جذبها بعد خيبة الأمل التي أصابت المستثمرين في آخر طرحين تم إدراجهما بالسوق.
وأشار إلى بدء تبلور ظاهرة جديدة بالبورصة المصرية، تتمثل في تحول كثير من المستثمرين النشطاء بالسوق إلى مستثمرين طويلي الأجل، وبدأوا فعليا في تجاهل البورصة، وهى ظاهرة غاية في الخطورة ربما تعود بالسوق إلى وضع ما قبل عام 2003، حيث كانت أحجام التداول ضعيفة للغاية، مبدياً دهشته من سلوك المستثمرين ومن صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، التي قلصت نشاطها كثيرا بالسوق، رغم أن الأسعار الحالية تعد جاذبة وفرصا ذهبية للشراء.
من جانبه، رأى محمد عبدالقوى محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية قد تشهد نشاطا نسبيا في الفترة الأولى من شهر يوليو الجاري مع انتهاء مشكلات تسويات مديونيات العملاء والصناديق بنهاية السنة المالية (2009/2010) وبداية السنة المالية الجديدة، وتوقع أن تشهد البورصة المصرية عمليات شراء اعتبارا من الأسبوع المقبل، ورأى أن الهبوط الذي سجلته سوق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ربما يؤثر نسبيا على أداء السوق.
وقال عبدالقوي إن البورصة المصرية سيأتي عليها الوقت الذي تنفصل فيه عن الأسواق الأخرى، نظرا لما أثبته الاقتصاد المصري من قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، سواء أزمة اليونان حاليا أو أزمة الرهن العقاري الأمريكية في السابق، مؤكداً أن الأسهم المصرية تشهد عمليات تجميع قوية في الفترة الحالية من كبار المستثمرين، خاصة الأجانب والصناديق المحترفة، في ظل الرؤية بنشاط كبير للسوق في الربع الأخير من العام الحالي.
ودعا محلل أسواق المال الصناديق والمؤسسات الحكومية والبنوك إلى القيام بدورها في إعادة نشاط السوق إلى وضعه الطبيعي، مؤكدا أن ليس من المعقول ألا تتجاوز تعاملات البورصة المصرية في اليوم الواحد ما يعادل 40 مليون دولار فقط، حيث إن هذا الرقم لا يتناسب مع حجم البورصة المصرية والاقتصاد المصري، في حين يصل المتوسط اليومي لتداول سوق مثل سوق الأسهم السعودية إلى 1.5 مليار دولار.