توقعات بزيادة أسعار الوحدات السكنية 15% الفترة القادمة لمواجهة ميزانية الصحة والتعليم .. وخبراء يطالبون بفرض ضريبة علي دخول رجال الأعمال وزيادة الجمارك علي سلع الرفاهية

كعادة التاجر عندما يفلس يبحث في دفاتره القديمة اتخذت حكومة نظيف قرارا برفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة والحديد والأسمنت من أجل توفير ميزانية تكميلية بمقدار 7 مليارات جنيه للإنفاق على التعليم والصحة والمرافق ، ومن المتوقع أن يصل الارتفاع خلال الأشهر القادمة إلى 15% الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع جديد في أسعار الوحدات السكنية..
الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، قال أنه من الخطأ فرض ضريبة جديدة على الحديد والأسمنت للإنتهاء من السلع المهنية بقطاع التشييد والبناء والتي تمثل أكثر من 25% من إجمالي الناتج القومي للاقتصاد المصري وأحد القطاعات الكثيفة بالعمالة التى تضم أكثر من 40% من الأيدي العاملة ، موضحا أن فرض ضرائب جديدة على الحديد والأسمنت سوف يؤدى إلى أرتفاع أسعار الوحدات السكنية وتأثر قطاع البناء وأضاف أنه كان من الأفضل تنفيذ ما نادى به الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بفرض ضريبة تصاعدية على رجال الأعمال ودخولهم لتصل إلى 40%لتغطية الميزانية الإضافية بدلا من فرض ضريبة عليهما ستؤدى حتما لارتفاع أسعارهما ولجوء التجار إلى تخزين كميات كبيرة من الحديد والأسمنت لبيعها بأسعار مرتفعة.
وأشار إبراهيم الدسوقي، صاحب أحد مصانع الأسمنت أن الضريبة الجديدة سوف تؤدى إلى إرتفاع أسعار الأسمنت والحديد نظرا للتكلفة العالية التى يتكبدها أصحاب المصانع من أجور ومرتبات وتأمينات على العمال نظرا لما تسببه صناعة الأسمنت من أضرار صحية على العمال بالإضافة إلى أسعار الطاقة الأخيرة التى تزيد من العب وأضاف أنه يجب مراعاة اشتراطات وزارة البيئة اللازمة لمنع التلوث الناجم عن مداخن الأسمنت الأمر الى يزيد من عملية الإنتاج بالإضافة إلى أسعار النقل من وإلى المصانع.
وأكد مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب أنه من الأجدى زيادة الجمارك على سلع الرفاهية كالسيارات الفخمة والخمور وتوفير فارق أسعار دعم الدولة لرجال الأعمال بالكهرباء المستخدمة فى مصانعهم والتى تصل إلى 15 مليار جنيه سنوي، وأضاف أن قطاعي صناعة الحديد والأسمنت يشهدان عمليات إحتكار وتقف الحكومة عاجزة عن تطبيق وسن قانون عدم الإحتكار والشفافية على الرغم من مناقشته فى أكثر من دورة برلمانية الأمر الى يجعل أصحاب مصانع الأسمنت والحديد يفرضون الأسعار التى يريدونها مما أدى إلى زيادة أسعارهما بشكل يفوق أسعار جميع دول الشرق الأوسط بأسرها.