في جلسة مجلس الشعب

5.7 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة ترفع الإجمالي إلي 5.884 مليار جنيه

طرحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب حلولاً جديدة لتوفير 5.7 مليار جنيه اضافية في الموازنة الجديدة من خلال موارد اضافية وبذلك يرتفع اجمالي الموازنة من 184 مليار جنيه إلي 5.884 مليار جنيه وعرض احمد عز رئيس اللجنة علي مجلس الشعب بجلسته المسائية أمس في تقرير تكميلي وافق عليه المجلس.
وأكد أحمد عز نجاح لجنة الخطة والموازنة بالتعاون مع لجان الصحة والزراعة والتعليم والشباب والرياضة في التفاوض مع الحكومة لإيجاد اعتمادات اضافية في الموازنة تقدر بحوالي 5.8 مليار جنيه وذلك من خلال إيجاد موارد اضافية للموازنة.
وأوضح المهندس احمد عز ان الزيادة الجديدة سيتم توزيعها ما بين الزيادة المقررة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 01٪ (العلاوة الخاصة) وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بمبلغ 002 مليون جنيه ليصل الإجمالي إلي 6.1 مليار جنيه.
بالاضافة إلي زيادة الدعم للمزارعين ومنتجي الحاصلات الزراعية ليصل إلي 2 مليار جنيه وذلك من خلال تعزيز الاعتمادات الاستثمارية في الزراعة بمقدار 021 مليون جنيه والري بمقدار 004 مليون جنيه و002 مليون جنيه إضافية لتحسين وصول المياه في نهايات الترع والمصارف وبذلك تبلغ الزيادة في الاعتمادات الاضافية للزراعة والري حوالي 027 مليون جنيه.
وأشار عز الي أنه تم زيادة موازنة مشروعات المياه والصرف الصحي بمقدار مليار جنيه ليصل اجمالي الميزانية المخصصة لها 5.7 مليار جنيه.. بالاضافة إلي زيادة مخصصات مشروعات التنمية المحلية بمقدار 005 مليون جنيه لرصف الطرق وتحسين الصرف وكذلك فتح اعتمادات اضافية للطرق بمبلغ 003 مليون جنيه وزيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة بمقدار مليار جنيه لتصل الي 5.2 مليار جنيه وزيادة الاعتمادات الاستثمارية للوحدات الصحية بمبلغ 052 مليون جنيه واجور الاطباء بمقدار 002 مليون جنيه و003 مليون جنيه للادوية في العلاج بالمجان.
وأكد عز انه سيتم زيادة 051 مليونا في اعتمادات التعليم العالي و051 مليون جنيه اخري للابنية التعليمية وتعزيز اعتمادات قطاع الشباب والرياضة بزيادة مخصصاتها الي 051 مليون جنيه.
وأوضح عز أن توفير هذه الاعتمادات الاضافية يتم من خلال توفير 5.3 مليار جنيه من خلال الاقتراض والسندات المالية بخلاف الاسهم و2 مليار جنيه توفرها الحكومة من المنح التي تأكد الحصول عليها و59.1 مليون جنيه زيادة في الايرادات الضريبية من خلال اخضاع طن جديد التسليح لفئة الضريبة علي المبيعات لتصبح 8٪ بدلا من 5٪ علي الطن وكذلك الاسمنت لتصل الي 5٪ بعد أن كانت ضريبة تطبق 4.1 جنيه علي الطن لتصل حوالي 52 جنيها علي الطن وتعديل ضريبة المبيعات علي السجاير والمعسل ابتداء من أول مايو الحالي.. وأكد عز زيادة اسعار السجائر منخفضة السعر مثل الكليوباترا »بوكس - كرتونة« بقرشين فقط تتحملها الشركة من ارباحها والتي يستهلكها محدودو الدخل حيث اوضحت الشركة الشرقية للدخان ان 09٪ من الاستهلاك لهذه النوعية للسجائر بينما سيتم زيادة اسعار السجائر المستوردة بمقدار يتراوح من 041 الي 051 قرشا وذلك علي السجائر التي يزيد سعرها علي 5.4 جنيه وستوجه هذه الزيادة في سعر السجائر المستوردة لدعم العلاج علي نفقة الدولة ودعم قطاع الصحة بصفة عامة.
وأضاف أحمد عز انه سيتم اضافة بعض التعديلات لرسم تنمية الموارد علي الطفلة المستخدمة في مصانع الاسمنت وكانت تحدد ب 72 جنيها لكل طن يستخدم في صناعة الاسمنت وتم الابقاء علي قيمة ال 72 جنيها ولكن مع وضع حد أدني لا يقل عن 51 جنيها لكل طن اسمنت انتاج.
كما اشار الي انه سيتم اضافة رسم تنمية موارده بقيمة 3٪ للحافلات والغاء هذا الرسم عند تصدير هذه الحافلات، كما اقترحت اللجنة تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 19 لسنة 5002 بهدف زيادة الايرادات الضريبية كلما كان ذلك ممكنا.
وأوضح احمد عز انه سيتم الزام جميع الممولين للاعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بإصدار فواتير بقيمة المبالغ المستحقة لهم ثمنا لسلعة أو كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو لأي مبلغ خاضع للضريبة مع اعتبار كل من لا يصدر هذه الفواتير متهربا من الضريبة.. واستنزال الضريبة المقررة علي العقارات المبنية من وعاء ضريبة الدخل بدلا من استنزالها من قيمة الضريبة المستحقة علي الدخل.
حق دستوري
وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان التعديلات التي ادخلتها لجنة الخطة والموازنة علي الموازنة الجديدة للدولة في اول استعمال لحقها الدستوري في تعديل بنود الموازنة هي تعديلات متوازنة وتساعد في زيادة الانفاق في المجالات التي طالب بها المجلس مشيرا الي ان تمويل 5.3 مليار جنيه من تلك الزيادات سيكون عن طريق زيادة العجز وهي زيادة ليست خطيرة وفي الحدود التي وضعتها الحكومة للعجز.. وقال انه عقب طلب المجلس زيادة الانفاق في الموازنة اتصل برئيس الجمهورية الذي وعد بمساعدة الحكومة في تمويل مبالغ الانفاق الاضافية من خلال جذبه لمنح اضافية بمبلغ 2 مليار جنيه.
وكان مجلس الشعب قد واصل امس برئاسة د. فتحي سرور مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروعي الخطة والموازنة لعامي 0102 1102.. ركز النواب في كلماتهم علي ضرورة زيادة المخصصات المالية لموازنتي التعليم والصحة كما انتقدوا الفوارق الواضحة في الموازنة عن المخصصات المعدة للمكافآت علي حساب المخصصات المعدة للاجور.