علاج المواطنين علي نفقة الأسمنت

تشهد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها غدا‏(‏ الاثنين‏)‏ مناقشات موسعة حول الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب د‏.‏ حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب‏
بشأن فرض رسوم علي مبيعات الأسمنت تخصص لمصلحة قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏.‏وأكد د‏.‏ حمدي السيد أن الاقتراح بمشروع قانون تضمن فرض‏10%‏ زيادة في ضريبة المبيعات علي المبيعات من سلعة الأسمنت‏,‏ تخصص بالكامل لمصلحة مشروع العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ خاصة أن هذا النظام وصلت مديونيته إلي‏1,6‏ مليار جنيه‏,‏ وذلك من خلال الاتفاق مع وزير المالية‏,‏ إضافة إلي التدخين‏,‏ مشيرا إلي أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة رفض زيادة الرسوم علي التدخين لمصلحة مشروع العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ لأنه يريده لمصلحة التأمين الصحي الذي وصلت مديونيته إلي‏150‏ مليون جنيه‏.‏
وقال د‏.‏ حمدي السيد ل الأهرام المسائي‏:‏ إننا كنا اقترحنا فرض رسوم جديدة علي الأسمنت والحديد والسيارات التي تزيد سعتها لأكثر من‏2000‏ سي سي‏,‏ والتدخين‏,‏ لمصلحة مشروع التأمين الصحي الشامل‏.‏وأشار إلي أن فرض رسوم إضافية علي التدخين سيكون في مرحلة ثانية‏,‏ ولمصلحة التأمين الصحي وستكون النسبة‏10%‏ علي كل وحدة تبغ مبيعة‏.‏
وقال الدكتور حمدي السيد إن جميع التجاوزات التي حدثت في نظام العلاج علي نفقة الدولة المسئول الأول عنها هم جميع المسئولين عن النظام بوزارة الصحة‏,‏ ولا يجب أن ننكر انجازات العلاج علي نفقة الدولة والتي يتم من خلاله علاج الملايين من المرضي الفقراء البسطاء من محدودي الدخل‏,‏ وغير القادرين‏,‏ ولذلك نحن نتمسك بهذا النظام إلي حين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل‏.‏
وأعلن د‏.‏ حمدي السيد رفضه أن تلبس الحكومة للنواب برنيطة تجاوزات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ مؤكدا أنه غير موافق بالمرة علي هذه الحدوتة‏,‏ خاصة أن عضو البرلمان لا يكتب قرارات العلاج علي نفقة الدولة بيده‏.‏
وحول مدي وصول تحريات الداخلية عن النواب المخالفين الذين ارتكبوا مخالفات في نظام العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ قال إن هذا الموضوع لا يهمني ولا يمكن أن ندمر هذا النظام علشان‏5‏ نواب ارتكبوا مخالفات في نظام عالج أكثر من مليوني مواطن‏,‏ ولا يجب أن ننسي ذلك‏.‏
من جانبه‏,‏ قال أحمد الزيني‏,‏ رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة‏,‏ إن هذه الضريبة في النهاية سيتحملها المستهلك العادي وليس المنتج‏,‏ وقال إن المنتج سيجد مبررات كثيرة لرفع سعر الأسمنت‏,‏ مشيرا إلي أن تلك الرسوم ستعمل علي زيادة سعر الطن‏50‏ جنيها علي الأقل‏.‏
وأوضح أن الغرفة ضد أي رسوم أو ضرائب جديدة‏,‏ خاصة علي سلع استراتيجية مثل الأسمنت‏,‏ التي تدخل في جميع عمليات البناء‏.‏
واستنكر الزيني فرض هذه الضريبة قائلا‏:‏ إن سعر الأسمنت المحلي يرتفع عن العالمي بنسبة‏40%‏ موضحا أن ذلك سيعمل علي اشتعال سوق العقارات‏.‏
وأشار إلي أن هناك سلعا كثيرة كان من الواجب إلزامها بهذه الضريبة بدلا من الأسمنت كالأخشاب والسيارات الملوثة للبيئة وغيرها‏.‏