الأسمنت أزمة بدون »لزمة«

أعرب تجار الاسمنت عن عدم ارتياحهم لرفع سعر ضريبة المبيعات علي طن الاسمنت من 2.5 ٪إلي 5٪ باعتبار أن الزيادة ستمثل عبئا عليهم ،إلا أن مصلحة الضرائب علي المبيعات أكدت علي عدم وجود أية أضرار علي هؤلاء التجار نتيجة هذا الارتفاع لأنهم بمثابة "وسطاء" والمستهلك النهائي للأسمنت هو الذي يسدد الضريبة .
جاء ذلك خلال لقاء شعبة تجار مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ومسئول مصلحة الضرائب علي المبيعات لمناقشة تأثير قرار زيادة الضريبة والتحديات التي تواجههم في ظل ارتفاع الاسعار.
واتفق التجار علي إرسال مذكرة لوزير المالية يطالبون فيها مصلحة الضرائب بمحاسبتهم علي السعر الاساسي المدون علي الشيكارة ،بينما كشف ممدوح عمر رئيس قسم البحوث بمصلحة الضرائب علي المبيعات عن نسبة 1 ٪ من إجمالي تجار الاسمنت الذين قاموا بتسجيل أنفسهم بالمصلحة رغم انتهاء المهلة التي حددها وزير المالية ولذلك لابد من الاسراع في تسجيل البيانات لتلافي العقوبات ، وفي نفس الوقت لن تكون هناك صعوبة علي المصلحة في الوصول للتجار لأنهم جميعا يتعاملون مع مصانع وشركات الاسمنت.
من ناحية أخري أثار التجار مشكلة تأرجح سعر الاسمنت بسبب منافسة المصانع وبعض التجار مما يدفعهم للبيع بأسعار أقل من السعر المدون علي الشيكارة والذي سبق وان تم تسديد الضريبة عليه! وأكد مسئول المصلحة أنه سيتم مراعاة ذلك مادام هناك فواتير رسمية تثبت ذلك
ودعا أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة تجار الاسمنت إلي التوقف عن استلام حصصهم من الشركات قائلا »تخسروا ليه«! بسبب خسارة الكثير منهم في الفترة الاخيرة وتحامل الشركات عليهم في استلام حصصهم باسعار مرتفعة عن اسعار البيع في السوق.
وقال الزيني أنه أول من يقف ضد مساوئ الشركات التي تبيع الاسمنت في الخارج ب 05 دولارا للطن بينما تبيعه في مصر ب 001 دولار للطن، منبها التجار الي ضرورة التوقف عن الخسائر لحساب الشركات الاجنبية، خاصة أن الاسمنت المستورد متاح في جميع موانيء مصر وبأسعار اقل من المحلي وبجودة عالية.
وكانت اسعار تسليم الاسمنت من الشركات تتراوح من 025 الي 045 جنيها للمستهلك النهائي وفقا لاسعار كل شركة، في حين يباع في السوق المحلي ب 074 جنيها لرغبة التجار في تصريف المخزون قبل استلام حصص جديدة من الشركات.
بينما تطالب مصانع وشركات الأسمنت وزارة التجارة والصناعة برفع حظر تصدير الأسمنت، يري مدحت اسطفانوس نائب المدير التنفيذي لمجموعة تيتان - مصر للأسمنت أن سوق الأسمنت مستقر وقادر علي تغطية المطلوب بالأسواق المحلية، وقد يشعر البعض أن هناك حالة من الركود وهو طبيعي خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن تشهد السوق انتعاشا ملحوظا خاصة مع وجود طاقات زائدة في إنتاج الأسمنت قبل العام القادم.
أما عن طلب رفع حظر التصدير عن إنتاج المصانع من الأسمنت، أضاف اسطفانوس أن القرار نفسه رسالة غير جيدة في السوق خاصة بعد تمكن الكثير من الشركات لبناء علاقات قوية مع المصانع الأجنبية وتصدير انتاجها من الأسمنت مما خلقت حالة من الثقة بين المصدرين ونظرائهم في الخارج، وأوضح أنه من الممكن رفع الحظر ولكن بشروط أو بضوابط مثل تقدير كميات الإنتاج والاستيراد بحيث يتم تصدير نسبة 5٪ من إنتاج المصانع للأسمنت مما يساهم في توازن الأسعار في السوق المحلية ويحدث نوعا من التكامل في هذه الصناعة، كما أنه يساهم في زيادة التنافسية بين الشركات.
ويذكر أن وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا في يوليو الماضي يقضي بحظر تصدير الأسمنت حتي أكتوبر القادم لتوفير المنتج بالأسواق والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار.