ضريبة الأسمنت تربك سوق البناء

أعرب تجار الأسمنت عن غضبهم بعد قرار مجلس الشعب أمس بفرض ضريبة مبيعات علي الأسمنت بواقع‏5%‏ بدلا من‏1.4‏ جنيه للطن المستورد‏,‏ و‏2.5‏ جنيه للمحلي‏
بالإضافة إلي فرض زيادة‏15‏ جنيها علي طن الطفلة‏ وأوضح التجار أن المنتجين لا يهتمون بأي زيادة في الأسعار لأنهم يضيفونها علي السعر النهائي للمنتج ليتحملها المستهلك‏,‏ في حين يضطر التجار إلي البيع بأسعار أقل لمواجهة حالة الركود في السوق‏,‏ وعدم تقبل المستهلكين لارتفاع الأسعار‏,‏ مؤكدين أن أصحاب المصانع رفعوا سعر الطن‏10‏ جنيهات أمس فور علمهم بموافقة اللجنة علي الزيادة‏.‏
وأكد المهندس نبيل الجابري رئيس شركة النهضة للأسمنت أن ضريبة تنمية الموارد ليست جديدة‏,‏ حيث كانت‏35‏ جنيها علي طن الأسمنت‏,‏ لكن فرض‏15‏ جنيها هو احد أدني لعدم حدوث مشكلات‏,‏ خاصة أن الطفلة تستخدم بنسب متفاوتة في المصانع ما بين‏5%‏ و‏20%.‏
وأشار إلي أنه تم فرض‏5%‏ ضريبة مبيعات‏,‏ وهي ما سيتحملها المستهلك كاملة بعد أن كانت‏2.5‏ جنيه فقط‏,‏ لذلك فإن أي إضافة توضع علي السعر النهائي‏,‏ مؤكدا أن السوق حاليا تعاني من الركود‏,‏ والاستهلاك متوقف‏.‏
وقال عز الدين أبوعوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت‏:‏ إنني أرسلت برقية استنكار لوزيري التجارة والصناعة‏,‏ والاستثمار لما يحدث من التوغل الأجنبي في مصانع الأسمنت حيث يغالون في الأسعار مما أدي إلي إفلاس‏163‏ تاجرا ومحاكمتهم بسبب قروض الأسمنت‏.‏
وأضاف أن المنتج لا توجد لديه أي مشكلة من فرض ضرائب جديدة لأنهم سيضعونها علي السعر النهائي والمستهلك هو من سيتحمل الزيادة‏,‏ مؤكدا أن الشركات رفعت الطن‏10‏ جنيهات فور علمها أمس الأول بموافقة لجنة الخطة والموازنة علي فرض الضريبة‏.‏
وأشار إلي أن التاجر يبيع الأسمنت بخسارة وأقل من السعر المعلن بسبب عدم تقبل السوق حاليا للارتفاع في السعر‏,‏ لافتا إلي أن التاجر مجبر علي تسلم حصته من المصنع وإلا ستوقع عليه عقوبة أو إلغاء تأمينه قائلا‏:‏ لا ضرر للمنتج ولا عزاء للمستهلك‏.‏
ومن جانبه أكد أحمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء أن الطفلة تباع للمصانع بسعر رخيص جدا‏,‏ ورغم ذلك فإن المنتج النهائي يباع بأعلي من سعره ب‏50%‏ علي الأسعار العالمية لذلك نتمني ارتفاع سعر الطفلة أكثر من ذلك‏.‏