رفعت شركات الأسمنت أسعارها لشهر يوليو بمتوسط 25 جنيهاً للطن، ليتراوح سعر الطن ما بين 525 و585 جنيهاً للمستهلك، وذلك بعد إضافة الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات والمقدرة ب5%، من قيمة الطن. ووفقا لبيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة فقد حددت مجموعة السويس للأسمنت «أكبر منتج للأسمنت فى مصر» سعر طن الأسمنت الرمادى شاملاً ضريبة المبيعات 538 جنيهاً داخل القاهرة و559 جنيهاً خارج القاهرة الكبرى، بزيادة قدرها 24 جنيهاً عن أسعار الشهر الماضى، فيما أعلنت شركة سيمكس «أسيوط للأسمنت» سعر البيع ب581 جنيهاً للمستهلك بدلا من 555 جنيهاً الشهر الماضى. ويبلغ سعر شركة لافارج «المصرية للأسمنت» 538 جنيهاً للمستهلك داخل القاهرة، فيما يصل خارج القاهرة إلى 557 جنيهاً، وتتراوح الزيادات الجديدة فى أسعار باقى الشركات ما بين 20 و25 جنيهاً للطن وفقا للزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات. ووفقا للأسعار الجديدة، فإن سعر طن الأسمنت المقاوم «المخصص لأعمال الخرسانات والأساسات» سيتراوح ما بين 550 جنيهاً و650 جنيهاً للطن. وعلى صعيد المستورد، رفعت ضريبة المبيعات سعر الطن حوالى 30 جنيهاً، ليتراوح السعر ما بين 450 و500 جنيه للطن، وسط تراجع فى الكميات المستوردة خلال الشهر الجارى بسبب حالة الركود وانخفاض الطلب. وأبدى أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية تخوفه من اتجاه مصانع الأسمنت إلى تعطيش السوق وتقليل الكميات المطروحة فى السوق خلال الشهر المقبل، بهدف تحريك الطلب وتهيئة السوق لاستيعاب الأسعار الجديدة. وأكد الزينى أن الضريبة الجديدة ستسهم فى زيادة حالة الركود بالسوق، بسبب عدم استيعاب المستهلكين للأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن الطلب على الأسمنت متراجع منذ شهرين، وأن مبيعات المصانع انخفضت بنسبة تصل إلى 30%. ولفت إلى أن الكميات المستوردة من الأسمنت تراجعت بقوة خلال الشهر الجارى، بسبب تراجع الطلب، وبلغ الانخفاض إلى أكثر من 90%. وعلى صعيد سوق الحديد، انخفضت المبيعات خلال الشهر الجارى بفعل التراجع الحاد فى الطلب، ورغم تحقيق مصانع الحديد خسائر بسبب تراجع المبيعات، فإن المؤشرات العالمية تؤكد استمرار تراجع أسعار الحديد عالميا، ليصل سعر الطن المستورد إلى أقل من 3200 جنيه تسليم ميناء دمياط. وأعلن الاتحاد الدولى للصلب أن الإنتاج العربى فى مايو الماضى من الصلب بلغ 1.353 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 24% مقارنة بمايو 2009 حيث بلغ الإنتاج 1.007 مليون طن. وقال الدكتور محمود جلال، الخبير بقطاع الصلب، إن المؤشرات المحلية والعالمية تؤكد استمرار تراجع الطلب على الحديد مستشهدا بالكميات المكدسة فى المصانع والمخازن، فضلا عن الاتجاة النزولى لأسعار البليت، الأمر الذى دفع المصانع العربية والمصرية لإجراء تخفيضات لأسعارها مطلع الشهر الجارى، مضيفا أن أسعار البليت واصلت تراجعها مسجلة 420 دولارا للطن نتيجة تراجع الطلب. وأكد أن التوقعات تشير إلى أنه لن تطرأ زيادات جديدة للأسعار حتى نهاية شهر رمضان مع زيادة المعروض على الطلب. وأرجع جلال التراجع فى الطلب المحلى إلى قانون الإسكان الجديدالذى ساهم فى مزيد من الانكماش فى الطلب، لافتا إلى أن الانكماش أصاب مستهلكى الحديد الصغار بصفة عامة فى المدن والقرى، وهم يمثلون نحو 40% من إجمالى الطلب المحلى.
