«ضريبة المبيعات» ترفع سعر الأسمنت 25 جنيهاً.. والطن يصل إلى 580 جنيه للمستهلك

رفعت شركات الأسمنت أسعارها لشهر يوليو بمتوسط 25 جنيهاً للطن، ليتراوح سعر الطن مابين 525 إلى 585 جنيه للمستهلك، وذلك بعد إضافة الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات والمقدرة ب5%، من قيمة الطن.
وووفقا لبيان قطاع التجارة الداخلية، بوزارة التجارة والصناعة، فقد حددت مجموعة السويس للأسمنت- اكبر منتج للأسمنت فى مصر - سعر طن الأسمنت الرمادي شامل ضريبة المبيعات 538 جنيه داخل القاهرة، و559 جنيه خارج القاهرة الكبرى، بزيادة قدرها 24 جنيه عن أسعار الشهر الماضى، فيما أعلنت شركة سيمكس (أسيوط للاسمنت) سعر البيع ب581 جنيه للمستهلك بدلا من 555 جنيه الشهر الماضى.
ويبلغ سعر شركة لافارج (المصرية للأسمنت) 538 جنيه للمستهلك داخل القاهرة، فيما يصل خارج القاهرة إلى 557 جنيه، وتتراوح الزيادات الجديدة فى أسعار باقى الشركات مابين 20 إلى 25 جنيه للطن.
ووفقا للأسعار الجديدة فان سعر طن الأسمنت المقاوم (المخصص لأعمال الخرسانات والأساسات) سيتراوح مابين 550 جنيه إلى 650 جنيه للطن.
وعلى صعيد المستورد رفعت ضريبة المبيعات سعر الطن حوالى 30 جنيه، ليتراوح السعر مابين 450 إلى 500 جنيه للطن، وسط تراجع فى الكميات المستوردة خلال الشهر الجارى بسبب حالة الركود وانخفاض الطلب.
وأبدى احمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، تخوفه من اتجاه مصانع الأسمنت إلى تعطيش السوق، وتقليل الكميات المطروحة فى السوق خلال الشهر المقبل، بهدف تحريك الطلب وتهيئة السوق لاستيعاب الأسعار الجديدة.
وأكد الزينى أن الضريبة الجديدة ستساهم فى زيادة حالة الركود بالسوق، بسبب عدم استيعاب المستهلكين للأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن الطلب على الأسمنت متراجع منذ شهرين، وأن مبيعات المصانع انخفضت بنسبة تصل إلى 30 %.
ولفت إلى أن الكميات المستوردة من الأسمنت تراجعت بقوة خلال الشهر الجارى، بسبب تراجع الطلب ، وبلغ الانخفاض إلى أكثر من 90 %.
وعلى صعيد سوق الحديد انخفضت المبيعات خلال الشهر الجارى بفعل التراجع الحاد فى الطلب، ورغم تحقيق مصانع الحديد خسائر بسبب تراجع المبيعات، إلا أن المؤشرات العالمية تؤكد استمرار تراجع أسعار الحديد عالميا ليصل سعر الطن المستورد إلى اقل من 3200 جنيه تسليم ميناء دمياط.
وأعلن الاتحاد الدولى للصلب أن الإنتاج العربي فى مايو الماضى من الصلب بلغ 1.353 مليون طن بنسبة زيادة قدرها قدره 24% مقارنة بمايو 2009 حيث بلغ الإنتاج 1.007 مليون طن.
وقال الدكتور محمود جلال، الخبير بقطاع الصلب: إن المؤشرات المحلية والعالمية تؤكد على استمرار تراجع الطلب على الحديد، مستشهدا بالكميات المكدسة فى المصانع والمخازن، فضلا عن الاتجاه النزولي لأسعار البليت الأمر الذي دفع المصانع العربية والمصرية لإجراء تخفيضات لأسعارها مطلع الشهر الجارى، مضيفا: إن أسعار البليت واصلت تراجعها مسجلة 420 دولارا للطن نتجة تراجع الطلب.
وأكد أن التوقعات تشير إلى انه لن تطرأ زيادات جديدة للأسعار حتى نهاية شهر رمضان مع زيادة المعروض عن الطلب.
وارجع جلال الانخفاض فى الطلب المحلى، إلى قانون الإسكان الجديد الذى ساهم فى مزيد من الانكماش فى الطلب، لافتا إلى أن الانكماش أصاب مستهلكى الحديد الصغار بصفة عامة فى المدن والقرى وهم يمثلون نحو 40% من إجمالي الطلب المحلى.