كتب يوسف الجنزوري: أكد ممدوح عمر رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية بوزارة المالية ان عبء ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك وحث تجار الاسمنت علي التسجيل بضريبة المبيعات. واشار إلي انه منذ صدور القانون73 لسنة2010 بتطبيق ضريبة المبيعات علي الاسمنت خرج الاسمنت من الجدول واصبح سلعة عامة تخضع للضريبة في كافة المراحل مشيرا إلي ان حد التسجيل150 ألف جنيه وفترة التسجيل15 يوما من تاريخ اصدار القانون طبقا لقرار وزير المالية. وطالب التجار بمطالبة شركات الاسمنت باستخراج فاتورة موضح بها سعر الاسمنت بالاضافة إلي الضريبة وسعر النولون وضريبة النولون موضحا ان تحصيل الضريبة يكون علي هامش الربح مشددا علي ضرورة تداول الفاتورة في كل مراحل البيع والنقل لضبط السوق التجارية. ومن جهة اخري قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء وبغرفة القاهرة ان الشعبة تطالب بمد مهلة تسجيل تجار الاسمنت بضريبة المبيعات إلي أول اكتوبر لحين نشر الوعي بين التجار حول تسجيل اسمائهم لدي المصلحة وعدم خضوعهم للمساءلة القانونية. كما طالبت الشعبة ان تكون ضريبة المبيعات محصله من المنبع كما طالب التجار شركات الاسمنت بالبيع طبقا للسعر العالمي الذي يتراوح بين50 و55 دولارا للطن في حين يباع بالسوق بحوالي100 دولار.