اكد أحمد رفعت عبدالغفار, رئيس مصلحة الضرائب المصرية, ان التعديلات الخاصة بالضريبة علي المبيعات والتي اقرها مجلس الشعب مؤخرا سيعمل بها اعتبارا من أول يوليو2010. وأشار ممدوح عمر, رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة ضرائب المبيعات إلي ان الاسمنت المائي بكافة انواعه, بما في ذلك الأسمنت الكتل غير المطحونكلنكروإن كان ملونا يخضع لفئة الضريبة العامة علي المبيعات بواقع5% من القيمة البيعية في جميع مراحل التداول وذلك بدءا من أول يوليو2010. وأوضح ممدوح عمر انه يحق للشركات المنتجة والموزعة لسلعة الاسمنت اعتبارا من أول يوليو القادم خصم الضريبة السابق سدادها علي مدخلاتها من السلع دون الخدمات وذلك بموجب فواتير ضريبية. وشدد ممدوح عمر علي اهمية تسجيل الموزعين والتجار المتعاملين مع شركات الأسمنت والذين بلغت قيمة سحوباتهم ومبيعاتهم150 ألف جنيه خلال السنة أو جزء منها حتي يكونوا مسجلين بمصلحة الضرائب تجنبا لتعرضهم للعقوبات القانونية. موضحا انه في حالة سداد الضريبة بواقع2.5 جنيه عن كل طن يحق للشركة تسوية هذه المبالغ من الضريبة المستحقة بخصم5% عن نفس الكمية.