عاملون فى السوق العقارية يقللون من رفع الشركات أسعار وحداتها

توقع عاملون فى السوق العقارية تأثر السوق بالزيادة الأخيرة فى أسعار حديد التسليح، غير أنهم قللوا من إمكانية استغلال الشركات العقارية هذه الزيادة فى رفع أسعارها لمستويات غير منطقية، خاصة فى ظل حالة تباطؤ المبيعات التى تشهدها فى الفترة الحالية.
وقال علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للخدمات العقارية، إن ارتفاع حديد التسليح بنحو 820 جنيهاً للطن لشهر أبريل الحالى قد يؤدى إلى زيادة مباشرة فى تكلفة الوحدة السكنية، غير أنها لا تزيد على ما يتراوح بين 2 و3%.
وأوضح لطفى أن التكلفة الإجمالية للعقارات موزعة بنسب متساوية على ثلاثة مكونات للتكلفة، وهى سعر الأرض وأعباء التمويل والربحية الخاصة بالشركة المنفذة ثم العنصر الثالث وهو مواد البناء والخامات بما فيها الحديد، مشيرا إلى أنه وفقا لحسابات التكاليف المتعارف عليها، فإن زيادة الأسعار الأخيرة فى الحديد ترفع التكلفة بنسبة لا تتجاوز 3% من إجمالى تكلفة الوحدة.
وأضاف أن سوق العقارات شهدت حالة توقف مؤقتة، متأثرة بعوامل نفسية لها علاقة بالأزمة المالية.
وحول تأثير ارتفاع أسعار الحديد على نشاط شركات المقاولات المعنية بتنفيذ مشاريع حكومية، قال إن هذه الزيادة لا تشكل مبررا كافيا لتقديم مطالب للحكومة بالتعويض، لأنه يمكن تحملها عبر الأرباح المحققة، الأمر الذى يعنى محدودية أو انعدام التأثير على نشاط الشركات بسبب زيادة الحديد.
غير أن المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء السابق بجمعية رجال الأعمال، رأى أن زيادة سعر الحديد ستؤدى إلى ارتفاع تكلفة جميع عمليات التشييد خلال الفترة المقبلة.
ورأى حجاب أن قطاع الإسكان المتوسط وأقل من المتوسط سيكون من أكبر المتضررين من زيادة الأسعار، خاصة أن هناك طلباً متنامياً على هذه النوعية من الإسكان.
وشدد على أهمية فتح باب الاستيراد لأى سلعة ترتفع أسعارها لزيادة المنافسة بين منتجى السلع بما يساهم فى الحد من الزيادات فى الأسعار.