رشيد : أسعار الحديد لن تصل للقفزات السابقة والاستيراد الضامن الأساسي لاستقرارها

أكد المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تملك من الآليات وجهات الرقابة ما يمكنها من السيطرة على أي "انفلات" أو "مضاربات غير شرعية" في سوق الحديد من جانب أي تاجر أو مصنع يسعى لمخالفة القانون.
وقال رشيد في تصريح خاص ل «المصري اليوم» إن الوزارة لن تتدخل في فرض سعر جبري للحديد حالياً أو مستقبلياً، لخضوع السوق لمبدأ العرض والطلب.
وأضاف أن فتح باب المنافسة من خلال السماح بالاستيراد والتصدير، لأية ممارسات احتكارية، هو أكبر ضمانه لحصول المستهلك على أفضل الأسعار.
وأشار إلى أن زيادة شركات الحديد لأسعارها لشهر أبريل الحالي بنحو 820 جنيه للطن، تحكمه الجوانب التسويقية والاقتصادية لكل شركة، غير أنه أكد أنه في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات والمصانع والمستوردين، فإن الجميع يعلم أن أي قرار خاطئ سيعود بالسلب علي متخذه .
وقال إن حاجز الاستيراد من الخارج تم كسره، وفى حالة ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، فإن الشحنات المستوردة ستتدفق على السوق وستعمل على معادلة الوضع لصالح المستهلك في النهائية.
وأضاف أن العامين الماضيين شهدا وجود مستوردين للحديد بإمكانهم تغيير الصورة في أي وقت من خلال استيراد كميات مناسبة من أسواق خارجية بأسعار منافسة في حالة كون الأسعار السائدة محلياً غير منطقية وهو ما لم يكن يحدث من قبل، بما يشير إلى أن وضع سوق الحديد لن يتغير أو يعود لعام 2007 والذي شهد أسعار وقفزت سعرية غير مسبوقة .
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة أن مبيعات حديد عز الدخيلة سجلت زيادة ملحوظة خلال شهر مارس الماضي، لتصل إلى نحو 185 ألف طن، لتعد بذلك أعلى مبيعات للشركة شهرياً، التي تحقق في المتوسط ما بين 120 و130 ألف طن، الأمر الذي أرجعته المصادر إلى تكثيف التجار خلال هذا الشهر لمشترياتها وتخزينها في ظل توقعات برفع الشركة أسعارها لشهر أبريل الحالي .
وتواصلت ردود الأفعال على رفع شركات الحديد لأسعارها الخميس الماضي، بنحو 820 جنيه لطن حديد التسليح، ليصل إلى 4100 جنيه تسليم المصنع، كما ارتفع الصاج بنحو 600 جنيه للطن، ليصل إلي 4345 جنيها للطن.
وحذر «محمد المهندس» نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من أن ارتفاع أسعار الصاج سيؤثر على التكاليف النهائية للأجهزة والأدوات المنزلية، خاصة الغسالات والثلاجات والبوتاجازات، مشيراً إلى أن الحديد الصاج يمثل نسبة لا تقل عن 30% من التكلفة الإجمالية.
كما توقع عاملون في السوق العقارية، تأثر السوق بالزيادة الأخيرة في أسعار حديد التسليح، غير أنهم قللوا في الوقت نفسه من إمكانية استغلال الشركات العقارية هذه الزيادة في رفع أسعار الوحدات، خاصة في ظل حالة تباطؤ المبيعات التي تشهدها في الفترة الحالية.