رشيد: لن نفرض رسوم حماية على الحديد المستورد و«المواطن الغلبان» من حقه الشراء بالسعر العالمى

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، أنه «لا نية لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد»، مشيراً إلى أن الوزارة تراعى مصلحة المستهلك فى المقام الأول، وتسعى إلى أن «يتمتع بانخفاض أسعار الحديد، مثلما عانى من ارتفاعها فى أوقات سابقة».
وقال - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» - إنه لن يرضخ للضغوط من مصنعى الحديد، ولن يسمح بالمضاربة على أسعاره مرة أخرى، مضيفاً أن الحديد «المستورد» ينافس «المحلى» فى إطار من «المنافسة الشريفة».
وأوضح رشيد أنه لن يلتفت إلا للطلبات الرسمية المقدمة للوزارة، نافياً تقدم مصنعى الحديد بطلبات رسمية لفرض رسوم حماية على الاستيراد، أو بطلبات لوقف الإنتاج بسبب إغراق الحديد التركى.
وشدد على أن «المواطن الغلبان» من حقه أن يشترى الحديد بالسعر العالمى، مشيراً إلى أن فرض رسوم إغراق على الاستيراد يتطلب إجراءات وأدلة غير متوفرة حالياً فى الحديد، لافتاً إلى أن «الناس» استوت من الأسعار المرتفعة.
وتابع: «الوزارة لن تتردد فى حماية المصانع التى تأثرت بالأزمة العالمية، وفى نفس الوقت ستحمى المستهلك الذى من حقه الحصول على السلع بأسعار منخفضة».
فى المقابل، انتقد مصنعو الحديد تأخر وزارة الصناعة فى فرض رسوم حماية على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية، مؤكدين أن الوزارة تتجاهل طلبات المصنعين.
وفيما تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أمس رسمياً بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة تطالب بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وتركت الغرفة للوزارة تحديد نسبة رسوم الحماية، اعتبر مصنعو الحديد الغرفة «مسيّسة»، ولا تدافع عن مصالح أعضائها بالشكل المناسب.
على جانب آخر، تم طرح أكثر من 150 ألف طن من الحديد التركى فى السوق الأسبوع الجارى، كانت مخزنة فى ميناءى دمياط والإسكندرية، بسعر يتراوح ما بين 2800 جنيه و2900 جنيه.