الحكومة تحارب «الإغراق» بإجراءات حمائية.. ومخاوف من تضرر المستهلكين

واجهت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة إغراق السوق المحلية بسلع ومنتجات مستوردة نتيجة الكساد العالمى بإجراءات حمائية وفرض رسوم جمركية على استيراد السكر المكرر والغزول القطنية، مع توجه عام للوزارة لدراسة أوضاع الصناعة والسوق المحلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءت اللازمة لحمايتهما من « هجوم المستورد».
فيما أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة «لن تفرض رسوماً وقائية أو إغراق على حساب المستهلك».
مشيرا إلى أن الوزارة «لا تفضل اللجوء للسياسات الحمائية إلا فى حالة تضرر المنتجين المحليين» قال د. أحمد غنيم، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن عملية فرض رسوم حماية وفقا لآليات الوقاية الطارئة ليست طبقا لهوى التجار أو مزاج الحكومة، معتبر أن الدولة ربما تكون تسرعت بتطبيق هذه الاجراءت على «السكرالمكرر»، خاصة أن الحكومة أخطرت منظمة التجارة العالمية بعد فرض الرسوم.
وتبحث شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام وضع آلية جديدة للاستفادة من قرار الحكومة بفرض رسوم على الغزل المستورد، والذى نادت به الشركة القابضة فى أوقات سابقة للتصدى لعمليات الإغراق والتهريب.
وتقدم مصنعون «حديد وحديد مجلفن ومواد كيماوية» بطلبات إلى وزارة الصناعة لفرض رسوم حماية على الاستيراد لحماية الصناعة المحلية، وهو ماتدرسه الوزارة حاليا.