رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%

أكد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن نسب إلغاء التعاقدات بالنصف الأول من 2025 لا تتخطى ال 6٪، وهى نسبة أقل من مستوياتها الطبيعية خلال السنوات السابقة، والتى تتراوح من 10٪ إلى 12٪. وأوضح، خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة، أن جزءا كبيرا منها لا يعد تخارجا حقيقيا، إذ إن 40٪ منها يمثل تعديلا فى التعاقدات، أما النسبة الباقية فهى لعملاء متعثرين، وتعاملت الشركة سريعا مع هذه الحالات، بهدف حمايتها من تراكم الديون والغرامات وتجنيب الإجراءات القانونية، وشكلنا لجنة لبحث حالات المتعثرين وإيجاد حلول لهم قبل الوصول لمرحلة الإلغاء.
وأضاف أن الربعين الأخير من 2023 والأول من 2024 شهدا إقبالا قياسيا على شراء العقار للتحوط من مخاطر سعر الصرف، وفى جزء منهما قرارات الشراء كانت سريعة وغير محسوبة، البعض اتجه لشراء أكثر من وحدة فوق قدراته المادية، ولذلك ارتفعت نسب التعثر، مضيفا أن تلك الوحدات المستردة لا تحمل أى مؤشرات سلبية على السوق، فالطلب على العقار مازال قويا ويشهد نموا متواصلا، كما تنظر الشركات لها إيجابيا، لأنها ستعيد طرح الوحدات المستردة بسعر السوق المرتفع ما يحقق لها نسبة جيدة من الأرباح.
وكشفت القوائم المالية لمدينة مصر ارتفاع نسب إلغاء التعاقدات خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقارنة ب 188 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.
فى سياق متصل، كشف سلام، خلال المائدة المستديرة، عن خطة لإسناد عقود لمقاولات لمشروعاتها فى «سراى» و«تاج سيتى»، بقيم تتراوح ما بين 25-30 مليار جنيه، موضحًا أنها تعتزم استثمار 13 مليار جنيه من هذه التعاقدات خلال العام الحالى، بهدف إسراع وتيرة الإنشاءات، منوها إلى خطة لتسليم 1500-2000 وحدة بنهاية العام، تم بالفعل تسليم 521 وحدة خلال النصف الأول من العام.
وبلغت المبيعات التعاقدية لمدينة مصر 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغت الإيرادات 4.8 مليار جنيه، وتراجع صافى الربح إلى 1.3 مليار جنيه.
وأعلن سلام أن الشركة تقدمت إلى هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار عقارى، برأسمال 300 مليون جنيه، وفقا لمتطلبات الهيئة لتنظيم سوق البيع الجزئى للعقار، وتقنين وضع منصة «save» التابعة للشركة، مؤكدا أن مدينة مصر كانت من أوائل المبادرين بتفعيل نظام الملكية الجزئية فى السوق المصرية.