الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر: نعتزم تطوير 3 مشروعات بالشراكة مع مصر الجديدة للإسكان فى نيو هليوبوليس

• ندرس شراء أراض جديدة فى العاصمة الإدارية والساحل الشمالى
• محفظة أراضى الشركة ارتفعت إلى 12 مليون متر مربع منها 6٫5 مليون متر غير مطورة
• نسبة التعثر فى السداد ما زالت «صحية» والسوق شهدت زيادة فى المرتجعات بعد التعويم
• هدفنا تسليم 2000 وحدة سنويا بداية من عام 2025 وتسريع الإنشاءات فى مصلحة المطور
تعتزم شركة مدنية مصر تطوير ثلاثة مشروعات بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان بإجمالى مساحة 491 فدانا، تبعا لتصريحات المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال سلام خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة إن الأرض مقسمة إلى ثلاث قطع سيتم إقامة ثلاثة مشروعات عليها، متوقعا الانتهاء من توقيع العقود خلال خلال شهر ونصف، ودفع المقدم بواقع 1.1 مليار جنيه.
وتقدر إيرادات المشروع المتوقعة خلال 12 عاما بنحو 194.4 مليار جنيه، وتبلغ حصة شركة «مصر الجديدة» منها 70.9 مليار جنيه.
وتمتلك مدنية مصر أراضى غير مطورة بحوالى 6.5 مليون متر مربع، والإجمالى يصل إلى ما يقارب 12 مليون متر مربع بعد إضافة الأرض الجديدة.
وتابع سلام: لدينا اهتمام بأرض هليوبارك المملوكة للهيئة القومية للتأمين وتحدثتنا بالفعل بشأنها ولكن فى انتظار مخطط الأرض وخطة تطويرها.
وفيما يتعلق بمفاوضات الشركة لشراء أراضٍ جديدة فى العاصمة الإدارية قال سلام: إن الشركة تدرس فى العاصمة الإدارية أكثر من أرض ولا يزال الملف قيد الدراسة ولدينا اهتمام كبير بها، وكذلك الساحل الشمالى لدينا عدة فرص لقطع أراضٍ جارٍ دراساتها.
وكشف سلام أن الشركة أسندت أعمالا للمقاولين خلال العام الماضى بنحو 7 مليارات جنيه والعام الجارى من المستهدف أن يتم إسناد عقود بقيمة 10 مليارات جنيه، مشير إلى أن الشركة ضخت مليار جنيه للمقاولين فى الربع الأول من العام.
وبالنسبة لخطة تسليم الوحدات، قال سلام إن مدينة مصر تستهدف تسليم 1500 وحدة خلال العام الجارى مقابل تسليم 1103 وحدات العام الماضى، وبداية من العام 2025 سيتم استهداف تسليم نحو 2000 وحدة سنويا.
وقامت الشركة بتتسليم 140 وحدة خلال الربع الأول من عام 2024، وهو تراجع سنوى بمعدل 49.3% مقابل 276 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك نظرًا لتركيز الشركة على استكمال الأعمال الإنشائية بالمرافق الخدمية فى مشروعى تاج سيتى وسراى.
وقال سلام إن تحرير سعر الصرف أثر على حركة المبيعات حيث أوقفنا المبيعات من 6 مارس وحتى 24 مارس، أى أن غالبية الشهر لم يتم فيه البيع، موضحا أن شهرى يناير وفبراير شهدا 80٪ من مبيعات الشركة للربع الأول.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام، ارتفاع المبيعات التعاقدية بمعدّل سنوى 729.6%، لتصل إلى 14.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الارتفاع الملحوظ لمبيعات الوحدات. وتضاعفت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى بواقع سبع مرات إلى 2344 وحدة فى مختلف المشاريع، مقابل 333 وحدة خلال الربع الأول من عام 2023.
وبحسب سلام فإن الشركة ما زالت متمسكة بمستهدفاتها لنمو المبيعات بمعدل 20٪ خلال العام الجارى، مشير إلى أن مبيعات الربع الأول من العام تمثل 40٪ من إجمالى المبيعات المستهدفة للعام ككل.
وقال سلام إن نسبة التعثر فى السداد لدى الشركة ما زالت فى المعدل الطبيعى لا تتخطى 3٪، موضحا أن السوق العقارية تشهد مرتجعات كثيرة فى أعقاب قرار التعويم.
وعن الخطة التمويلية للشركة قال سلام إن حجم التمويل فى الشركة لا يزال فى أقل مستوياته ولدينا سيولة لضخها فى الاستثمارات، ولذا نتفاوض مع البنوك وفق احتياجاتنا.
تابع: الشركة لديها خطوط تمويل بنحو 1.3 مليار جنيه، ولديها مقابله سيولة تعادل نحو 3 مليارات جنيه ما يعنى أن هناك فائضا فى السيولة.
وبحسب تصريحات عبدالله سلام تستهدف مدينة مصر مضاعفة حجم التمويلات من 3 مليارات جنيه إلى نحو 6 مليارات جنيه وذلك التمويل سيتضمن جميع الوسائل المتاحة، بحسب احتياجات كل مشروع.
وعن مواعيد تسليم المشروعات فى السوق، قال سلام إن المطورين سيسعون خلال الفترة المقبلة للتسليم والبناء فى أسرع وقت تجنبا لارتفاع التكلفة، موضحا أن تسريع الإنشاءات فى مصلحة المطور أكثر من العميل نظرا لتغير التكلفة، موضحا أن المطور عادة ما يتأخر فى التسليم لمد عام عن المدة المذكورة فى التعاقد وهو أمر طبيعى بسبب متغيرات السوق ولكن إذا زادت مدة التأخير عن عام فهناك مشكلة لدى المطور.
وعن شهادة ثقة كشف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أنها حققت مبيعات تتراوح بين 400 إلى 500 مليون جنيه، وهو ما يمثل قيمة الوحدات التى تم تحديدها وفق ذلك النظام، وفيما يتعلق بنظام طوبة فإنه تم من خلاله تحقيق مليار جنيه لنحو 300 عميل.