قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا يقضي بتطبيق نظام إعفاء جمركي لهاتف محمول واحد فقط لكل مسافر مرة كل ثلاث سنوات، بينما تُفرض الرسوم الجمركية الكاملة على أي هاتف إضافي يتم إدخاله إلى البلاد خلال نفس المدة. القرار يأتي في إطار تنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة من الخارج والحد من محاولات استغلال الإعفاءات الجمركية في أغراض تجارية
الهدف من القرار وضبط السوق
أوضحت الجهات المعنية أن الهدف من القرار هو تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمسافرين وبين حماية السوق المحلية من دخول كميات كبيرة من الهواتف دون دفع الرسوم المستحقة، وهو ما كان يؤدي في السابق إلى إغراق الأسواق بأجهزة تُباع بأسعار أقل من المنتجات المسجلة رسميًا. القرار أيضًا يسعى لتشجيع المستوردين والموزعين الرسميين الذين يلتزمون بدفع الضرائب والرسوم الجمركية بشكل قانوني
هواتف
ردود فعل في سوق الهواتف
أثار القرار الجديد ردود فعل واسعة داخل سوق الموبايلات في مصر، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لضبط السوق ومحاربة التهريب، بينما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير بسبب تقليل عدد الأجهزة الواردة عبر المسافرين. وأكد تجار أن السوق تعتمد بشكل كبير على تلك الأجهزة لتلبية الطلب، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد الرسمية
تطبيق إلكتروني لتتبع الهواتف
أشارت مصلحة الجمارك إلى أن تطبيق القرار سيتم عبر نظام إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المسافرين وأجهزتهم، بما يضمن الشفافية ويمنع التلاعب أو تكرار استخدام الإعفاء لنفس الشخص قبل مرور ثلاث سنوات، كما سيُتيح النظام للمسافرين الاستعلام مسبقًا عن وضعهم الجمركي لتجنّب أي مخالفات
ملايين هاتف مصري الصنع في 2025.. خطة حكومية لتوطين صناعة الموبايلات
الاتصالات توقف 60 ألف هاتف مخالف في مصر ضمن حملة ضبط السوق
دعم الصناعة المحلية وتشجيع التصنيع
يرى خبراء الاقتصاد أن القرار يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتشجيع شراء الهواتف المنتجة أو المجمعة داخل مصر بدلًا من الاعتماد على الواردات، معتبرين أن ضبط السوق سيُسهم في تقليل الفوضى وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في التصنيع داخل البلاد