وزير التجارة: السياسات الحمائية مؤقتة.. وتستهدف حماية الصناعة المحلية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة لا تفضل اللجوء للسياسات الحمائية فيما يتعلق بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من بعض المنتجات، مشيراً إلى أن هذه السياسات فشلت فى الحفاظ على تننافسية الصناعة والتجارة المصرية فى الفترة الماضية.
وأوضح رشيد فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» أن الحكومة لن تفرض رسوماً وقائية أو إغراقاً يأتى على حساب المستهلك المحلى والذى يجب أن يتمتع فى الوقت نفسه بمزايا انخفاض أسعار السلع والمنتجات عالمياً فى الوقت الحالى مثلما تحمل فى العام الماضى الارتفاع الضخم فى أسعار هذه المنتجات.
وأشار إلى ضرورة قبول التجار لمنطق تخفيض الأسعار سواء باقتناع أو بغيره، فالكل بدءاً من المنتج والتاجر وحتى المستهلك يدرك أن الأسعار فى الخارج هبطت بصورة ملحوظة لذا ينبغى أن تنعكس فى الداخل.
وأكد المهندس رشيد، أن الوزارة ستفرض رسوم إغراق على أى سلعة مستوردة تضر بالمنتجين المصريين فور تلقى الشكاوى منهم بذلك، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها حيال السكر المكرر والغزول مؤخراً جاءت بعد دراسة متأنية لحال السوق والتأثير الذى عانى منه المنتج والذى يهدد قدرة المنتجين.
ونفى رشيد وجود تعارض بين هذه الإجراءات وبين قواعد منظمة التجارة العالمية التى تلزم مصر بإجراءات متعددة قبل فرض رسوم إغراق على الواردات، قائلاً: إن الرسوم الأخيرة ليست رسوم إغراق بل تعد حمائية وقائية أو ما يعرف بال Safe Guard بهدف وقف الضرر الذى يلحق بالصناعة الوطنية لحين إجراء دراسة تستغرق ستة أشهر.
وأشار إلى أنه فى حالة الغزول على سبيل المثال تعطى منظمة التجارة الدولة المتضررة حق فرض هذه الرسوم الوقائية لحماية صناعتها المحلية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن كل الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بفرض رسوم إغراق على الواردات «مؤقتة»، وتستهدف رفع الضرر عن المنتجات المحلية من كل محاولات التهريب وإغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات، قائلاً: إنه لا يستطيع ترك المنتجين لمنافسة غير شريفة من جانب بعض المستوردين ومنتجى دول يستفيدون من دعم حكوماتهم.
وأضاف أن لجوء بعض الدول الأوروبية والآسيوية لتصريف منتجاتها عبر دعم المنتجين والقطاع الصناعى إلى أسواق الشرق الأوسط، نتيجة لحالة الركود العالمية، دفع بعض الدول مثل مصر إلى اللجوء إلى سياسات من شأنها الحفاظ على قدرة المنتجين المحليين، غير أن وزير التجارة والصناعة، أكد أن الحكومة لن تحمى أى منتج أو مصنع تحت دعوى الحماية دون أن يستحقها.