رشيد ينفى اتخاذ إجراءات حمائية على المنتجات الغذائية

نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، اتخاذ الوزارة لأية إجراءات حمائية تؤدى إلى رفع أسعار المنتجات الغذائية فى مصر أو تضيف أية أعباء جديدة على المستهلكين، مؤكداً أنه لا حماية لأية سلعة لم تنخفض أسعارها فى السوق المحلية.
وقال الوزير حول ما يتردد عن فرض رسوم حمائية على الألبان المستوردة أو السكر المكرر، إننا سنتخذ الإجراءات المناسبة لمنع الضرر على أية قطاعات إنتاجية ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب المستهلك، ولن نقبل فرض أية إجراءات تؤدى إلى ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها أو أية سلع غذائية فى السوق المحلية.
وأوضح الوزير أن الأصل فى الإجراءات الحمائية هو منع تعرض الإنتاج الوطنى لمنافسة غير مشروعة، وأن الحكومة تستهدف من أية إجراءات حمائية أو مساندة مالية للمنتجين أو المصدرين الحفاظ على العمالة ومساعدة الشركات المصرية على المنافسة والاستمرار بشرط ألا يؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار لأية سلعة فى السوق المحلية.
وأضاف أنه سيلتقى قريباً بمنتجى الألبان وأصحاب مصانع المنتجات الغذائية لدراسة مطالب جميع الأطراف مع الأخذ فى الاعتبار أن المحرك الأساسى لأية إجراءات تتخذها الوزارة هو مصلحة المستهلك أولاً، وقال إن هناك تنسيقاً مع وزارة الزراعة للتوصل إلى سياسات وإجراءات لتشجيع ومساندة المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعى باعتبارهم عنصراً رئيسياً فى عملية إنتاج السلع الغذائية.
وكانت معظم الشعب التجارية قد طالبت وزارة التجارة فى الفترة الأخيرة بفرض رسوم حمائية على المنتجات المستوردة التى لها نظير محلى على رأسها الألبان والحديد.