مفأجاة وزير الصناعية في برنامة "اتكلم":

رشيد: أمتلك مستندات من عهود وزراء سابقين تكشف التلاعب بالأسعار لحساب بعض الشركات

فجر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مفاجأة من العيار الثقيل خلال اللقاء الساخن الذي اجرته مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج "اتكلم" قال رشيد: لدي اوراق ومستندات في مكتبي من عهود سابقة لوزراء الصناعة كان يتم فيها الاتفاق مع الشركات علي رفع الاسعار لتزداد الربحية مذكرا بالاموال السيئة التي اوجدها احتكار الدولة حيث كان المواطنون علي حد قوله يقفون بالطوابير لحجز السيارات او الثلاجات.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد ان السبب الرئيسي في صدور قرار فرض رسوم الصادر علي الحديد والاسمنت ليس قرارا سياسيا وانما هو رغبة الحكومة في ان تؤكد للمواطنين انها قادرة علي اتخاذ قرارات تخدم مصالحهم حتي لو كانت هذه القرارات ضد رغبة احد اهم قيادات0 الحزب الوطني وهو المهندس احمد عز اللاعب الرئيسي في سوق الحديد.
واضاف رشيد: ان الحكومة لها دور في ضبط السوق وتنظيميه بصرف النظر عن اسماء من يعملون في هذا المجال واشار الي ان ذلك لايعني توجيه الاتهام لاي شخص.
وحول ما اذا كان هذا القرار تسبب في خلاف مع المهندس احمد عز خاصة انهما عضوان داخل الحزب قال رشيد سنختلف اكيد لان المواقع مختلفة وانا مسئول عن معادلة اكبر منه بكثير تتكون من المواطن والمستهلك والسوق والمصانع بينما هو - يقصد عز - مسئول عن وحدته. الا انه قال: ان هذا الخلاف لن يؤدي الي حدوث مشكلة بيننا.
واكد رشيد ان اتخاذ قرار بفرض رسوم علي الاسمنت والحديد لا يعني ان الدولة أخطأت بانسحابها من الانتاج في هاتين السلعتين قائلا يجب ان نقتنع ان احتكار الدولة ليس افضل حالا من ممارسات احتكارية لشركة خاصة فالاثنان اسوأ من بعضهما البعض.
واكد رشيد ان قرار فرض الرسوم ليس ضد آليات السوق فقد اتخذته دول عديدة من تلك التي تطبق آليات السوق الحر فليس معني السوق الحر ان يأكل الكبير الصغير وانما ايجاد ضوابط تنظم السوق.
وفيما دافع رشيد عن القرار التمس العذر لارتفاع اسعار الحديد نظرا لانه يعتمد في انتاجه علي الخامة المستوردة التي ارتفع سعرها اكثر من 30% منذ بداية العام في الوقت الذي توجد جميع مدخلات الاسمنت محليا.
ورفض رشيد الاعتراف بأن القرار لم يحقق اهدافه بالحفاظ علي مصلحة المستهلك او ارقام التصدير وقال صعب ان يصدر حكم في 3 او 4 اسابيع لأن هناك شحنات تصدير متفقاً عليها مع المنتجين ستستمر لفترة متوقعها ان يؤثر هذا القرار خلال شهرين او ثلاثة من صدوره مؤكدا انه يتوقع انخفاض اسعار الاسمنت.