إعترف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه لا فضل للحكومة المصرية في انخفاض الاسعار الذي حدث مؤخرا، وإنما تعاقب المواسم الزراعية أدى الى وفرتها وإنخفاض الإسعار. جاء ذلك فى تصريحات رشيد أثناء استضافته فى برنامج الإعلامية لميس الحديدي من قلب مصر لمناقشة القضايا الإقتصادية التى تشغل المواطن المصري فى الفترة الاخيرة من ارتفاع للاسعار، ومشكلة المجمعات الاستهلاكية. وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد على ان مشكلة ارتفاع الأسعار اثارت ذعر الأسرة المصرية، وتلك المشكلة لم تأخذ أكثر من اسبوعين. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أنه حدثت فجوة موسمية بسبب الارتفاع غير الطبيعي في درجات الحرارة ادى الى خلل في بعض المحاصيل الزراعية. وكانت نتيجيته الطبيعية إرتفاع أسعار المحاصيل، ولكن عملية الانتقال بين المواسم الزراعية ستساعد علآ توفر المحاصيل بكثرة في الاسواق المصرية، وحل مشكلة إرتفاع اسعار الخضروات فسعر الطماطم وصل الان ل 10 جنيهات بدلا من 13 جنية للكيلو كذلك سعر الخيار وصل ل 3.50 بدلا من 4 جنيهات و اضاف وزير التجارة و الصناعه ان عمليه التجاره الداخلية و الانتاج ليست علي كفاءة جيده و ذلك يعني انه عند حدوث اي خلل او نقص نشعر به علي الفور وقف التصدير مرفوض رفض وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد وقف تصدير الخضروات للخارج لعده اسباب منها ان صادرات مصر من المنتجات الزراعية لا يصل الي 1 % و اضاف المهندس رشيد محمد رشيد ان نوعية الخضروات و الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها للخارج تتم زراعتها وفقا لمواصفات معينه و مواصفات تغليف محدده و اكد رشيد محمد رشيد ان نسبة استيراد مصر من الخارج وصلت الي 60% و نسبه التصدير اقل مقارنه بعملية الاستيراد من الخارج ، قرار وقف استيراد الحاصلات الزراعيه قرار خاطيء لانه سيؤدي لغلق الكثير من الاسواق بالخارج و تشريد الاف الفلاحين الذين يعملون في زراعه الحاصلات الزراعية المصدره للخارج وأكد رشيد ان ازمة إرتفاع الأسعار أوضحت احتياجيه مصر لزياده انتاجها و ضروره توجيه عنايه الاداره المصريه للزراعه في مصر ، و اهميه توجه مصر للتصنيع الزراعي من تجفيف و تجميد مؤكدا انتهاء ازمة ارتفاع الأسعار خلال فترة وجيزه و اكد وزير التجارة و الصناعه ان الازمة كانت بسبب نقص الحاصلات الزراعيه من الاسواق، و نتيجه لذلك رفع التجار لسعر الحاصلات الزراعية لنقصها بالاسواق و زياده الطلب عليها دور الدولة أعلن الوزير رشيد محمد رشيد عن دور الدولة في الفترة القادمه لقمع ارتفاع الأسعار يتضمن عدم اللجوء للحلول القديمه التي كانت تلجأ لها الحكومات بالسابق مثل التسعيره الجبرية لان ذلك لن يجدي نفعا الفتره القادمه وأكد المهندس رشيد على ضرورة تشديد المراقبة في الفترة القادمة من اجهزة الدولة على خلو الاسواق من عمليات الاحتكار، ولابد من ان تحكم الدولة قبضتها على منظومة العرض والطلب. المجمعات الاستهلاكية أبدي الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة استيائة الشديد من لعدم الاهتمام بالمجمعات الإستهلاكية، وسوء ادارتها وفقا للمعايير العالمية. وأكد على ان حجم السوق المصري 500 مليار جنيه، وان المجمعات الاستهلاكية لها 600 مليون جنيه، ولكن تعاني من عدم وجود استراتيجية جيده لادارتها او قوانين وأسس سليمة تحكمها مع غياب التحديد الدقيق للجمهور المستهدف. وأوضح رشيد ان الحل يكمن في ضرورة البحث عن استراتيجية جيده للمجمعات وتحسين الادارة القائمة عليها مثل تلك الموجودة بالمانيا و الدول الاروبية الاخرى فتلك المجمعات الاستهلاكية تستهدف بيع المنتجات الاساسية للجمهور محدودي الدخل من لحوم ودواجن وزيوت، وغيرها من متطلبات الحياة الاساسية، ولكن بسعر في متناول محدودي الدخل. وأعلن وزير التجارة والصناعة انه هناك منظوم' متكاملة مترابطة تعمل معا من محلات تجزئة الي محلات الجملة، ومحلات الكبري، ومحلات الخصومات. ويجب ان يكون هناك ترابط بين هذه المنظمات العمل فيها معا. و أكد رشيد محمد رشيد على ضرورة فتح مناطق تجارية جديدة في 20 محافظة وان يكون الهدف الاساسي للمحلات هو هدف اجتماعي لمساندة الجمهور في العثور على سلعة بسعر مناسب. من كفر الدوار للصين اكد المهندس رشيد أن مدينة كفر الدوار اصبحت قلعة صناعية كبري في عالم صناع' الغزل و النسيج. وأشتهرت في الآونة الاخيرة بصناعة الغزل والنسيج وبها 27% من قيمة الملابس الجاهزة، و35% من العمال' الفنية المدربة و15% للتصدير. وأعلن رشيد محمد رشيد أن الحكومة خصصت 600 الف متر مربع من الأصول الثابتة "الاراضي غير مستغلة" لمصانع الغزل و النسيج. وتم تخصيصهم علي النحو التالي 400 الف متر مربع للمصانع الملابس الجاهزه و 200 الف للتخزين. واضاف رشيد انشاء محطه غزل و نسيج جديده بتكلفه لاتقل عن 100 مليون جنيه. وقال وزير التجارة والصناعة إنه وقع الاختيار على مدينة كفر الدوار لتكون قلعة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر وفقا لعدة معايير وجود عماله فنية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى واقترابها من الموانيء البحريه مثل الاسكندرية واقترابها من ملتقى الطرق البرية. وتم انفاق 250 مليون جنيه لتمهيد الطرق بالمدينة ولإنجاح تلك القلعة الصناعية العملاقة. وأوضح رشيد انه متاح بكفر الدوار الان 15 الف فرصه عمل، أي انها ساهمت في حل مشكله البطالة. و اكد رشيد انه هناك مصنع براس مال تركي بكفر الدوار معتمد من شركة "H&M" لصناعة الغزل والنسيج ويصدر منتجاته وخاماته للصين. وأوضح رشيد انه هناك 28 مصنع سيتم افتتاحهم خلال ال 3 – 4 شهور القادمة.
